54.2% شاركوا في الانتخابات الأردنية و«الإخوان» تنفرد بالمقاطعة

انتخب الأردنيون أمس مجلس النواب السابع عشر، في اقتراع اعتبرته السلطة استفتاءً على الإصلاحات التي اقترحها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في حين انشغلت الحكومة والمعارضة المقاطعة لهذا الاستحقاق، بتبادل الاتهامات حول نسب الإقبال على التصويت والمخالفات التي قالت جماعة "الإخوان المسلمين" إنها بالجملة.

وفي نهاية اليوم الانتخابي الذي مددت فيه فترة التصويت ساعتين إضافيتين، أعلن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات التشريعية عبدالإله الخطيب أن نسبة المشاركة بلغت 54.2%، موضحاً أن "عدد المقترعين تجاوز المليون و234 ألفاً" من أصل مليونين و272 ألفاً و182 ناخباً مسجلاً، يمثلون 70% ممن يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 3.1 ملايين أردني.

وقال الخطيب: "نحن نحرص كمواطنين وكهيئة منظمة للعملية الانتخابية على صحة هذه العملية"، مشيراً إلى أن نسبة الاقتراع "تدل على تجاوب المواطنين".

وتنافس في هذه الانتخابات 1425 مرشحاً بينهم 191 سيدة و139 نائباً سابقاً على شغل مقاعد المجلس الـ150، في حين يواجه الأردن ظروفاً اقتصادية صعبة، إضافة إلى ما يشهده منذ يناير 2011، من تظاهرات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.

في السياق، قال رئيس الوزراء عبدالله النسور في مؤتمر صحافي أمس، إن "الذي يحمس الناس (للذهاب إلى مراكز الاقتراع) أمران: نزاهة الانتخابات والأداء المميز لمجلس النواب" المقبل.

ورأى أن "الأردن قادر على أن يعطي نموذجاً راقياً للعالم العربي في انتخابات نظيفة وبرلمان وحكومة قويين". وأوضح أن "مقاطعة الانتخابات النيابية ليست السبيل الديمقراطي، فالانتخابات واجب لا يقاطع"، مشيراً إلى أن "الكرة الآن في ملعب المواطن الأردني". وأوضح أنه سيضع "استقالته حين تنتهي الانتخابات النيابية بين يدي جلالته، وله الحق في أن يأمر بما يراه".

وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات دعت على لسان الناطق باسمها حسين بني هاني، في وقت سابق أمس، جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن إلى تقديم أدلة تثبت مزاعمها حول وجود تجاوزات في العملية الانتخابية، وذلك بعد إعلان الحركة الإسلامية وجودَ مخالفات، وتشكيكها في نسب المشاركة.

وأصدرت "الإخوان" بياناً قالت فيه إن هناك "مخالفات بالجملة في معظم المراكز الانتخابية على امتداد خارطة الوطن"، موضحة أن هذه المخالفات "تتمثل في الشراء العلني للأصوات، والتصويت العلني الواسع، وعدم توفر الحبر السري وسهولة إزالته، والدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع".

وأشار البيان إلى "تعطل شبكة الإنترنت، وكسر أقفال بعض الصناديق، ووقوع بعض المشاجرات والتوترات، وإطلاق العيارات النارية، وإصابة بعض المواطنين".

وبحسب البيان، فإن هناك "إقبالاً ضعيفاً جداً على الانتخابات والأرقام الرسمية المعلنة عن نسبة الاقتراع غير حقيقية"، مشيراً إلى أن "النسبة الإجمالية على مستوى الوطن لا تزيد على 16.7%".

(عمان ــ أ ف ب، رويترز، د ب أ، يو بي آي)