مصر: صدمة من تصريحات السيسي... و«تمرد» تحرج مرسي

في الوقت الذي نجحت فيه حركة تمرد الشبابية المصرية في جمع أكثر من مليوني توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، أثارت تصريحات وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، التي حسمت موقف المؤسسة العسكرية بالابتعاد عن الاحتقان السياسي، جدلا واسعا في الشارع.

أصيب قطاع عريض من الشارع المصري بصدمة أمس، عقب تصريحات وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، التي أكد فيها رفضه نزول الجيش للشارع مجددا، ما أدى إلى فتح حوار موسع حول مغزى تصريحات رأس المؤسسة التي أدارت الفترة الانتقالية عقب ثورة 25 يناير.

وفاجأ السيسي، الذي يحظى بقبول واسع في الشارع، الجميع بتصريحاته مساء أمس الأول، خلال حضور تدريبات عسكرية، بالحديث عن أن «الجيش ليس هو الحل لمشكلات السياسة في مصر»، مشددا على ضرورة توفير ضمانات إجراء انتخابات نزيهة، داعيا إلى «البحث عن سبل للتوافق»، قائلا: «يجب ألا يفكر أحد في أن الحل في الجيش، وعليكم ألا تغضبوا»، فـ»البديل شديد الخطورة»، على حد قوله.

من جهته، اعتبر مدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية اللواء عادل سليمان أن تصريحات الفريق السيسي جاءت في وقتها، لتقطع الطريق أمام المطالبات المستمرة بنزول الجيش إلى الشارع، إلا أن عضو البرلمان المنحل، المقرب من المؤسسة العسكرية مصطفى بكري، أكد لـ»الجريدة» أن تصريحات السيسي ليست كما فهمها البعض، مذكرا بتصريحات سابقة للوزير قال فيها إن «الجيش سيتدخل في حال وجود خطر يهدد كيان الدولة».

استنفار    

وتلقفت كوادر جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي (الحرية والعدالة) تصريحات السيسي باستباق الوقت قبل الاستحقاق النيابي المقبل، المتوقع إجراؤه نهاية العام الجاري، بإعلان الاستنفار داخل صفوف الجماعة والحزب استعدادا لانتخابات مجلس النواب.

وناقشت أمانات الحزب في عدة محافظات خطط العمل في الفترة المقبلة، وأوصت الهيئة العليا للحزب في اجتماع موسع لها أمس الأول بمتابعة المراحل التنفيذية لحملة «معاً نبني مصر» التي أطلقها الحزب أواخر يناير الماضي، لكسب تأييد قطاع واسع في الشارع، وقال عضو الهيئة العليا لـ»الحرية والعدالة» أمير بسام: «إن النشاط المكثف للحزب جاء لسد الثغرات التنظيمية في صفوفه، وإجراء الانتخابات الخاصة بأمناء الأقسام المختلفة والأمانات المركزية، استعدادا للانتخابات».

تأجيل

وحجزت المحكمة الدستورية العليا دعوى حل «التأسيسية» ومجلس الشورى للنطق بالحكم في 2 يونيو المقبل، بينما أجلت محكمة جنايات الجيزة، أمس، محاكمة علاء وجمال، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، و7 مسؤولين آخرين، بتهمة إهدار المال العام في قضية «التلاعب بالبورصة»، إلى جلسة 9 يونيو المقبل لمناقشة شهود الإثبات.

تمرد

ميدانيا، وبينما حاصر عمال في عدة شركات مصرية مقر الحكومة بوسط القاهرة، أمس، لتحسين أوضاعهم المالية، منحت حركة تمرد الشبابية أمس قبلة الحياة للثورة المصرية، بعد نجاحها في جمع أكثر من مليوني توقيع لسحب الثقة من الرئيس مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتحولها إلى قبلة المعارضة المصرية بعد انضمام حركة 6 أبريل إليها، وكانت جبهة الإنقاذ سبقتها إلى الخطوة نفسها.

وقال مؤسس الحركة محمود بدر لـ»الجريدة»: «الشارع المصري أعلن استجابته لمطالب الثورة وأهدافها بالأرقام التي حصلنا عليها»، مشيراً إلى أن «الخطوة التالية هي جمع 15 مليون توقيع، وسنتوجه بعدها إلى قصر الاتحادية، لنطالب مرسي بالرحيل».

وأضاف بدر: «في حال عدم الاستجابة لمطالبنا، والاعتداء علينا من قبل ميليشيات الإخوان، فإننا نطالب الجيش المصري بحماية الشرعية الممثلة في توقيعات أكثر من 15 مليون مصري».