مرسي يتحرك لمواجهة إثيوبيا... والجيش يستبعد الحرب

تحرك النظام المصري أمس في أكثر من سياق لمواجهة قرار إثيوبيا تحويل مجرى النيل الأزرق ما يهدد حقوق مصر التاريخية من مياه النيل، في وقت رفض الجيش اللجوء إلى الخيار العسكري، متمسكاً بالحل الدبلوماسي للأزمة.

بدأت القاهرة أمس التحرك جدياً لمواجهة خطر ضياع حقوقها التاريخية في مياه النيل، عقب إعلان إثيوبيا تحويل مجرى النيل الأزرق، الى أحد روافد النيل الرئيسية، إذ عقد الرئيس محمد مرسي اجتماعاً مع كل من وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، ومدير المخابرات اللواء رأفت شحاتة لمناقشة الموقف من بناء سد «النهضة» الإثيوبي.

والتقى مرسي أيضاً بوزيري الخارجية محمد عمرو والري محمد بهاء الدين، أمس في تحرك قد يشمل التصعيد في ملف يمس وجود الدولة المصرية. وأكد المتحدث باسم الرئاسة إيهاب فهمي، في مؤتمر صحافي أمس، إن «اللقاء جاء لبحث المستجدات المرتبطة بقضية السد، مع حرص مصر على استمرار الحلول الدبلوماسية».

ونقلت القاهرة إلى أديس أبابا من خلال سفيرها ومن خلال السفير الإثيوبى رسالة مفادها أن «مياه نهر النيل هي مسألة ذات أهمية قصوى للشعب المصري وحياته ومصالحه، وأنها تتمسك بتنفيذ الجانب الإثيوبي لتعهداته في هذا الشأن بعدم الإضرار بأيّ شكل بالمصالح المائية المصرية».

وقال السفير المصري في إثيوبيا محمد إدريس لوكالة الأنباء الرسمية «الشرق الأوسط» إنه «التقى بكبار المسؤولين في الخارجية الإثيوبية، لنقل الموقف الواضح والثابت في أن المصالح المائية للشعب المصري هي مسألة حياة ووجود، وأن المساس بها هو مساس بالمصالح الوطنية العليا لمصر». وأضاف إدريس: «نقلت إلى الجانب الإثيوبي الانزعاج والصدمة اللتين أصابتا الرأي العام في مصر نتيجة خطوة تحويل مسار مجرى النيل»، وطلب السفير المصري من الجانب الإثيوبي أن «تكون النتائج الفنية العلمية لتقرير لجنة الخبراء الثلاثية، أساساً تلتزم به الأطراف كافة»، مؤكدا أن «الجانب الإثيوبي أكد في المقابل أنه يدرك جيدا حيوية مسألة المياه لمصر وشعبها».

التدخل العسكري

وتعالت الأصوات المطالبة بتفعيل الخيار العسكري ضد السد الإثيوبي، ما رفضه مصدر عسكري في تصريحات لـ»الجريدة»، مطالبا بعدم الزج بالجيش في الأزمة، قائلا: «من الخطورة الزج بالقوات المسلحة في هذا الأمر»، مشددا على «ضرورة إدارة مؤسسات الدولة الملف من خلال التفاوض، الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج طيبة». وبينما قال قائد القوات المصرية في حرب الخليج الثانية اللواء محمد بلال، باستحالة توجيه ضربة لسد «النهضة»، شدد الخبير الاستراتيجي اللواء أحمد عبدالحليم، على أن الدبلوماسية هي الأمثل في التعامل مع الجانب الإثيوبي، مضيفاً: «على الجانب المصري التوجه إلى المنظمات الدولية والأمم المتحدة للحفاظ على حق مصر التاريخي في مياه النيل».

اعتصام

في غضون ذلك، يعلن قضاة مصر اليوم اعتصامهم المفتوح في مواجهة مساعي جماعة «الإخوان المسلمين»، تنفيذ «مذبحة قضاء» عبر الإطاحة بـ3500 قاض، في أعقاب بدء مجلس الشورى مطلع هذا الأسبوع مناقشة مقترحات تعديل قانون السلطة القضائية.

ويبدأ القضاة اليوم اعتصامهم بشكل كامل في مقر نادي «قضاة مصر»، وسط القاهرة، احتجاجاً على عدوان السلطتين التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية، معلنين استمرارهم في الاعتصام الى حين سحب المشروع. ودعا شباب القضاة جموع الشعب إلى الاحتشاد أمام «دار القضاء العالي» يوم الاثنين، لمساندة القضاة في مسيرتهم الحاشدة صوب مجلس الشورى، للاعتراض على مناقشة قانون السلطة القضائية.

في المقابل، تدرس جماعة «الإخوان» المزيد من التصعيد في مواجهة القضاة، بعد أن كشفت مصادر في حزب «الحرية والعدالة» لـ»الجريدة» عن نية إعداد مشروع قانون جديد لإعادة تشكيل هيئة المحكمة الدستورية العليا، من خلال تعيين قضاة من محاكم النقض والاستئناف ومجلس الدولة ضمن هيئة المحكمة، في خطوة هي الثانية لتقليم أظافر المحكمة وتعيين موالين له فيها.