«فيتش» تبقي على التصنيف الائتماني لكوريا الجنوبية عند (AA-)

أوضحت وكالة التصنيف العالمية (فيتش) أمس أنها أبقت على التصنيف الائتماني لكوريا الجنوبية والتوقعات الخاصة بها.

وأبلغت «فيتش» وزارة التخطيط والمالية رسمياً بأنها أبقت على التصنيف الائتماني لكوريا الجنوبية عند (AA-) بجانب التوقعات المستقرة بدون تغيير، واعتقدت أن التجربة النووية لكوريا الشمالية لا تؤثر على التصنيف الائتماني لكوريا الجنوبية تأثيرا كبيرا.

وكانت «فيتش» قد رفعت التصنيف الائتماني لكوريا الجنوبية في سبتمبر العام الماضي بدرجة واحدة من (A+) إلى (AA-) بجانب التوقعات المستقرة.

وقالت الوكالة إن رفع التصنيف الائتماني لكوريا الجنوبية عكس المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بكوريا الشمالية، مضيفة أنه من المستحيل أن تؤثر التجربة النووية لبيونغ يانغ مؤخرا على هذا التقييم.

وذكرت أن هناك إمكانية قليلة لوقوع العوامل الخطيرة مثل اشتباكات عسكرية بين الكوريتين وأعباء مالية ثقيلة ناتجة عن تكاليف الوحدة نتيجة انهيار النظام الكوري الشمالي بصورة مفاجئة.

سياسات مالية راسخة

وأضافت «فيتش» أنها تبقي على التصنيف الائتماني لكوريا الجنوبية بناء على الديون العامة المناسبة، وتنفيذ السياسات المالية الراسخة وسياسة الاقتصاد الكلي المرنة وغيرها.

ومن المعروف أن الوكالات الأخرى للتصنيف الائتماني مثل «ستاندرد اند بورز» و»موديز» لم تشهد بعد حركة لتغيير التصنيف الائتماني والتوقعات لكوريا الجنوبية.

وسجل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي رقما قياسيا، غير أن نسبته مقابل الناتج القومي الإجمالي أقل من 1 في المئة وتمثل النسبة تراجعا مقارنة مع الاستثمار الأجنبي في الأسهم، الأمر الذي جعل النقاد يدعون إلى ضرورة تحسين أنظمة الاستثمار.

ووفقاً لما جاء في تقرير صادر عن مركز أوري للإدارة المالية تحت عنوان «توجهات الاستثمار الأجنبي في البلاد ودروس منها»، قال كبير باحثي المركز نو هو يونغ، إن حجم الاستثمار الأجنبي في العام الماضي زاد بنسبة 18.9 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه لتصل قيمته الإجمالية إلى 16.26 مليار دولار.

وعزى الباحث «نو» السبب في الزيادة إلى التحسين في ظروف الاستثمار في البلاد.

وحسب تقديرات البنك المركز الكوري، فإن زيادة الاستثمار الأجنبي يمكن أن تؤدي إلى توظيف عمال جدد بعدد هائل في حدود 100 ألف شخص.

هذا، ومازالت نسبة الاستثمار الأجنبي مقابل الناتج القومي الإجمالي ضعيفة، حيث بلغت النسبة في عام 2011م 0.6 في المئة، بينما وصلت النسبة إلى 1.5 في المئة في الولايات المتحدة الأميركية، و1.7 في المئة في الصين، و1.8 في المئة في الهند، و2.2 في المئة في بريطانيا، و2.7 في المئة في البرازيل، و2.9 في المئة في روسيا.

ومع زيادة السيولة عالميا، تدفقت رؤوس الأموال من الخارج إلى كوريا، غير أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر منخفضا مقارنة بالاستثمار الأجنبي في الأسواق المالية المتقلبة.

بهذا اقترح الباحث «نو» تعديل أنظمة متعلقة بالاستثمار الأجنبي لتوسيعه كمحرك للنمو الاقتصادي في البلاد.