السعودية تنظر في مساهمات متعثرة قيمتها 10 مليارات ريال

كشف عضو لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة السعودية حمزة العسكر، أن عدد المساهمات العقارية المتعثرة التي يتم النظر فيها خلال الفترة الحالية يبلغ نحو 404 مساهمات، وأن عدد المساهمات العقارية المرخصة من مجموع المساهمات العقارية المتعثرة يبلغ نحو 120 مساهمة، وتمت تسوية 88 مساهمة عقارية متعثرة.

وأوضح العسكر خلال مشاركته في منتدى صناديق الاستثمار العقاري الذي عقد في العاصمة الرياض أن حجم مبالغ المساهمات العقارية المتعثرة، التي يتم النظر فيها خلال الفترة الحالية يبلغ نحو 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، مؤكدا أن الوزارة تعمل جاهدة مع بقية الأجهزة الحكومية ذات العلاقة على إنهاء جميع ملفات المساهمات العقارية التي تم الانتهاء من تكييفها القانوني.

ورفض العسكر تحديد موعد نهائي لحسم وتسوية جميع المساهمات العقارية المتعثرة، مبينا أن من الصعب تحديد موعد زمني لقضية يرتبط بها كثير من الأجهزة الحكومية للدولة، مشددا على أن وزارة التجارة ليست وحدها معنية بهذه القضية.

وبين العسكر أنه منذ نحو 8 سنوات لم يتم الترخيص لأي مساهمات عقارية جديدة، وقال: «لم تتقدم أي شركة بتنفيذ مساهمات عقارية جديدة، وقد يكون السبب في ذلك عدم قدرة هذه الشركات على الإيفاء بالشروط التي حددتها وزارة التجارة والصناعة في هذا الجانب، وهي الشروط التي تصب في نهاية المطاف في منعطف حفظ حقوق المساهمين».

ووصف عقاريون شاركوا في المنتدى الشروط التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة أمام المساهمات العقارية الجديدة بـ»التعجيزية، بضرورة إجراء حوار مباشر بين المطورين العقاريين ووزارة التجارة، على أن يكون هذا الحوار تحت إشراف ومظلة مجلس الغرف السعودية.

 وأشاروا إلى أهمية توسيع دائرة لجنة المساهمات العقارية بدلا من حصرها على وزارة التجارة والصناعة، بينما كشفت الوزارة خلال المنتدى أمس أن حجم المبالغ للمساهمات العقارية المتعثرة التي يتم النظر فيها خلال الوقت الحالي يبلغ نحو 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

من جهة أخرى، أكد سلمان بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية خلال المنتدى أمس، أنه حان الوقت لإعطاء المطورين العقاريين فرصة لضخ مزيد من الصناديق الاستثمارية العقارية الناجحة أمام المستثمرين بشكل أكبر، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة أن تحدد الجهات المعنية قائمة بأسماء المطورين العقاريين الذين يستطيعون تقديم الإضافة الإيجابية للسوق المحلي.

 وأشار بن سعيدان إلى أن مجموعته تعمل على تدشين عدد من الصناديق العقارية الإسكانية، وقال: «طالما أن هنالك حاجة ملحة للسكن لدى كثير من السعوديين، فإن إنشاء الصناديق العقارية الإسكانية سيكون هو الخط الذي تسير عليه المجموعة، وذلك للمساهمات في حل جزء من أزمة السكن في البلاد».

من جهته، طالب أمين عام الغرفة التجارية والصناعية في الرياض حسين العذل، بضرورة أن تفتح وزارة التجارة والصناعة حوارا مباشرا مع العقاريين حول الاشتراطات التي وضعتها الوزارة أمام الحصول على رخصة تكوين مساهمات عقارية جديدة، وجاء ذلك في رده على مداخلة أحد الحضور الذي وصف شروط وزارة التجارة فيما يخص الحصول على رخصة تكوين المساهمات العقارية بـ «التعجيزية».

يذكر أن المنتدى الذي تنظمه وترعاه هيئة السوق المالية بحضور عدد كبير من الخبراء والمختصين والمهتمين وأصحاب ومنسوبي الشركات والمؤسسات في القطاعين المالي والعقاري ضمن الحملة التوعوية للصناديق الاستثمارية العقارية، يقود إلى حدوث نقلة تنظيمية للسوق تضمن الشفافية بين المستثمر والمطور.