أكد مصدر مطلع أن وزارة  التجارة والصناعة ستباشر بعد غد الثلاثاء تنفيذ قرار تنظيم سوق الخردة في الكويت، الذي أصدرته الوزارة تحت رقم 501 لعام 2012، واصفاً القرار بالمنصف لشركات تصدير السكراب ومصانع الحديد المحلية على حد سواء.

Ad

وقال المصدر إن "القرار سمح بتصدير أصناف محددة من السكراب، من بينها مواد الالمنيوم والنحاس وغيرها من المواد الأخرى عدا الحديد الخردة المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذا القرار، الى جانب المضخات المستعملة والقابلة لإعادة الاستخدام".

وأضاف أن القرار سمح بتصدير البايبات الحديدية المستعملة والقابلة لإعادة الاستخدام "بايبات الصوالح"، والمكائن الكهربائية القابلة لإعادة الاستخدام، وكل المنتجات ذات الكثافة الحديدية العالية والقابلة لإعادة الاستخدام.

وأشار إلى أن القرار حظر تصدير أي نوع آخر من حديد الخردة، إضافة الى مزاولة نشاط جمع أو تداول أو بيع أو تصدير حديد الخردة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك.

وأكد أن القرار بين أن اسعار الحديد الخردة المنصوص عليها بالقرار ذاته تحدد حسب ما يتم الاتفاق عليه او يتم تحديدها وفقا للأسعار الاقليمية او العالمية بما يضمن حقوق والتزامات المتعاملين في هذا المجال، ويمنع الممارسات الاحتكارية.

ولفت المصدر إلى أن القرار ألزم الشركات والمؤسسات والأفراد والجهات المعنية بعدم اللجوء الى أي ممارسات غير قانونية او غير ملائمة او غير عادلة يكون من شأنها الإضرار بحماية المنافسة او تكريس الاحتكار.