لقد أصبح الناس في كل مكان عُرضة على نحو متزايد لاستخدام ما أطلق عليه الكيميائي الحائز جائزة نوبل إرفينغ لانغميور وصف "العلم المريض"- "علم الأشياء التي هي في واقع الأمر ليست علماً"- لتبرير القيود التنظيمية الحكومية أو غيرها من السياسات. وهذا تخصص جماعات المصلحة العامة المزعومة، التي لا تركز أجنداتها غالباً على حماية الصحة العامة أو البيئة، بل على معارضة البحوث والمنتجات والتكنولوجيات التي يصادف أنها لا تروق لهم.

Ad

على سبيل المثال، تعمل التكنولوجيات الحديثة للهندسة الوراثية- والمعروفة أيضاً بالتكنولوجيا الحيوية، أو تكنولوجيا إعادة تركيب الحمض النووي، أو التعديل الوراثي- على توفير الأدوات اللازمة لجعل النباتات القديمة تقوم بأشياء جديدة مذهلة. غير أن هذه الأدوات يساء تقديمها إلى عامة الناس بلا هوادة.

إن أكثر من 17 مليون مزارع في ثلاثين دولة تقريباً على مستوى العالم يستخدمون أنواع المحاصيل المعدلة وراثياً لإنتاج محاصيل أعلى بالاستعانة بمدخلات أقل وتأثير أقل على البيئة. ولقد تم تصميم أغلب هذه الأصناف الجديدة بحيث تصبح قادرة على مقاومة الآفات والأمراض المدمرة للمحاصيل، حتى يتمكن المزارعون من تبني ممارسات رحيمة بالبيئة ولا تتطلب الحرث، فضلاً عن استخدام مبيدات أعشاب أقل خطورة.

ويصر منتقدو المنتجات المعدلة وراثياً على أنها غير مختبرة، وغير آمنة، وغير خاضعة للتنظيم، وغير ضرورية، وغير مرغوبة، ولكن الحقائق تثبت العكس تماماً.

فبادئ ذي بدء، هناك إجماع قديم واسع النطاق بين العلماء مفاده أن أساليب إعادة تركيب الحمض النووي هي في الأساس امتداد، أو تنقيح، لأساليب سابقة للتعديل الوراثي، وأن نقل الجينات باستخدام هذه الأساليب الجزيئية الدقيقة التي يمكن التنبؤ بها لا يمثل أي خطورة في حد ذاته. فبعد زراعة أكثر من مليار هكتار من المحاصيل المعدلة وراثياً على مستوى العالم- واستهلاك ما يزيد على تريليوني حصة من الأطعمة التي تحتوي على مكونات معدلة وراثياً في أميركا الشمالية وحدها- لم يتم تسجيل حالة إصابة واحدة لأي شخص أو تعطل لأي نظام إيكولوجي. ومن ناحية أخرى، تشتمل الفوائد المترتبة على زراعة المحاصيل المعدلة وراثياً على محاصيل ذات غلة أعلى، والحد من استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية، وإنتاج الوقود الحيوي.

وبعيداً عن أنها غير خاضعة للتنظيمات، فإن النباتات المعدلة وراثيا (وغيرها من الكائنات) أخضعت لقيود تنظيمية مفرطة في شدتها، فضلاً عن القيود التنظيمية غير العلمية المفرطة التي أدت إلى الحد من النجاح التجاري للذرة، والقطن، والكانولا، وفول الصويا، والبابايا، بين محاصيل أخرى.

والواقع أن المعارضين يصرون غالباً على أن المحاصيل المعدلة وراثياً المزروعة تجارياً كانت مخيبة للآمال، لأنها لم تحقق سوى أقل القليل من الفوائد المباشرة للمستهلكين، ولكن العديد من المزايا تحققت بالفعل. وستعود المحاصيل المعدلة وراثياً الخاضعة للتطوير حالياً على المستهلكين بفوائد أكثر مباشرة ووضوحاً.

ويكفي على سبيل المثال أن نعلم أن عدداً أقل من المزارعين وأسرهم الآن مهددون بالتسمم بسبب تسرب المبيدات إلى المجاري المائية والمياه الجوفية لأن المحاصيل المعدلة وراثياً تتطلب استخدام مقادير أقل من المبيدات الحشرية. فعلى مدى الفترة 1996- 2009، هبطت كمية المبيدات الحشرية التي ترش على المحاصيل بما يقدر بنحو 393 مليون كيلوغرام- 1.4 ضعف الكمية الإجمالية من المبيدات الحشرية المستخدمة سنوياً لمعالجة المحاصيل في الاتحاد الأوروبي.

فضلاً عن ذلك فإن انخفاض مستويات السموم الفطرية في الذرة المقاومة للآفات يعني انخفاض معدل العيوب الخلقية في المواليد، مثل خلل انشقاق العمود الفقري، وانخفاض مستويات السمية في الماشية. ومن الممكن أيضاً تعديل هذه المحاصيل الغذائية الأساسية بحيث تحتوي على مواد مغذية إضافية.

كما تعني أساليب الزراعة التي لا تتطلب حرث التربة انخفاض مستويات تآكل التربة، وتسرب المواد الكيميائية الزراعية إلى المجاري المائية والمياه الجوفية، وانخفاض مستويات استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية الناتجة عن معدات الميكنة الزراعية. كما كان التحول إلى محاصيل التكنولوجيا الحيوية أثناء الفترة 1996- 2009 سبباً في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 17.6 مليار كيلوغرام، أو ما يعادل إبعاد 7.8 ملايين سيارة عن الطرقات لمدة عام.

كما تخلف المحاصيل المعدلة وراثياً فوائد اقتصادية كبيرة، فبسبب ارتفاع غلة المحاصيل وانخفاض تكاليف الإنتاج هبطت أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم (الذرة، وفول الصويا، ومشتقاتهما)، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الدخل الزراعي، وتعزيز المعروض من المنتجات الغذائية والأعلاف، وإتاحة سعرات حرارية عالية الجودة بسهولة. الواقع أن الدخل الزراعي سجل نمواً يقدر بنحو 65 مليار دولار أثناء الفترة 1996- 2009، مع مساهمة المحاصيل المعدلة وراثياً في زيادة إنتاج الذرة وفول الصويا على مستوى العالم بنحو 130 مليوناً و83 مليون طن على التوالي، نتيجة لارتفاع غلة المحاصيل، وفي الأرجنتين زراعة محصول فول الصويا لدورتين في العام الواحد. ونتيجة لهذا، كانت أسعار الذرة وفول الصويا العالمية بحلول عام 2007 أقل بنسبة 6% و10% على التوالي، مقارنة بما كانت ستصبح عليه لو امتنع المزارعون عن تبني هذه المحاصيل.

ونظراً للفوائد المترتبة على المحاصيل المعدلة وراثيا، فإن "مؤشر تكرارها"- نسبة المزارعين الذين اختاروا زراعة أنواع من المحاصيل المعدلة وراثياً بعد تجربتها- مرتفع للغاية. ومن المؤكد أن تحسن الدخول الزراعية والأمن الزراعي- الذي يترجم إلى ارتفاع دخول الأسر وتحسن مستويات المعيشة- يشكل أهمية خاصة في الدول النامية، حيث مستويات الدخول هي الأكثر انخفاضاً ولكن الفوائد المترتبة على زراعة كل هكتار بالمحاصيل المعدلة وراثياً كان الأكبر على الإطلاق.

ولكن المحاصيل المعدلة وراثياً لا تفيد هؤلاء الذين يزرعونها ويستهلكونها فحسب، فوفقاً لدراسة أجريت في عام 2010، خلفت الحقول المزروعة بمحصول الذرة المقاومة للحشرات "تأثيراً قامعاً للحشرات على مستوى المنطقة بالكامل"، فاستفادت منها الحقول المجاورة التي تحتوي على أصناف تقليدية من الذرة.

وطبقاً لحسابات الباحثين، فقد ساهمت زراعة أصناف المحاصيل المعدلة وراثياً أثناء الفترة 1996- 2010 في زيادة أرباح المزارعين في ثلاث ولايات أميركية بنحو 3.2 مليارات دولار- 2.4 مليار دولار منها عادت على المزارعين الذين لم تزرع حقولهم بأصناف محاصيل معدلة وراثيا، ويستفيد المزارعون الذين يزرعون الأصناف التقليدية بشكل غير متناسب، لأنهم لا يضطرون إلى شراء البذور المعدلة وراثياً الأكثر تكلفة.

وستحقق أجيال المستقبل من المحاصيل المعدلة وراثياً فوائد أعظم- ولكن هذا لن يحدث إلا إذا سُمِح لها بالازدهار. وتحقيقاً لهذه الغاية ينبغي للمستهلكين أن يدركوا أن المحاصيل المعدلة وراثياً تحمل إمكانات عظيمة، في حين تفرض قدراً لا يُذكَر من المخاطر، كما يتعين على الحكومات أن تتبنى سياسات تنظيمية تواجه الحقائق وترفض "العلم المريض".

* هنري ميللر | Henry I. Miller ، طبيب وعالم في الأحياء الجزيئية، وكبير زملاء الفلسفة العلمية والسياسة العامة في معهد هوفر بجامعة ستانفورد. وغراهام بروكس ، خبير اقتصادي ومدير مشارك لمؤسسة "بي جي للاقتصاد المحدودة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.

«بروجيكت سنديكيت» بالاتفاق مع «الجريدة»