السعودية ترفض عضوية مجلس الأمن

في خطوة مفاجئة تحمل دلالات سياسية ودبلوماسية قوية من دولة ذات وزن على الصعيدين العربي والإسلامي، أطلقت السعودية أمس معركة إصلاح منظمة الأمم المتحدة، برفضها أن تشغل مقعداً في مجلس الأمن، بعد يوم من انتخابها لهذا المنصب للمرة الأولى في تاريخها، مطالبة بإصلاح المجلس، منتقدة عجزه عن حفظ الأمن والسلم العالميين.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس) أمس: "إذا كانت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة تعتبر الظفر بعضوية مجلس الأمن، المعني حسب ميثاق المنظمة بحفظ الأمن والسلم العالميين، شرفاً رفيعاً ومسؤولية كبيرة لكي تشارك على نحو مباشر وفعّال في خدمة القضايا الدولية، فإن المملكة العربية السعودية ترى أن أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيامه بأداء واجباته، وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب".

وأوضح أن "بقاء القضية الفلسطينية بلا حل عادل ودائم لخمسة وستين عاماً نجم عنه  حروب عدة هددت الأمن والسلم العالميين"، لافتاً إلى "فشل مجلس الأمن في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، سواء بسبب عدم قدرته على إخضاع البرامج النووية لكل دول المنطقة بلا استثناء للمراقبة والتفتيش الدولي، أو الحيلولة دون سعي أي دولة في المنطقة إلى امتلاك تلك الأسلحة"، في إشارة ضمنية إلى إسرائيل وإيران.

وشدد بيان الخارجية السعودية على أن "السماح للنظام الحاكم في سورية بقتل شعبه وإحراقه بالسلاح الكيماوي، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وبدون مواجهة أي عقوبات رادعة، دليل ساطع وبرهان دافع على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمّل مسؤولياته".

وختمت الوزارة بيانها بالقول: "انطلاقاً من مسؤولياتها التاريخية (المملكة) تجاه شعبها وأمتها العربية والإسلامية، وتجاه الشعوب المحبة والمتطلعة إلى السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم، لا يسعها إلا أن تعلن اعتذارها عن قبول عضوية مجلس الأمن، حتى يتم إصلاحه وتمكينه فعلياً وعملياً من أداء واجباته وتحمّل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين".

ويعد هذا الاعتذار السعودي غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والسوابق التاريخية في هذا السياق اقتصرت على اعتماد الاتحاد السوفياتي عام 1950 سياسة "المقعد الفارغ" بسبب الحرب الباردة، وشغور المقعد الـ15 بسبب خلاف بين الدول في عام 1980. وكانت السعودية فازت بمقعد في مجلس الأمن بعد حصولها على 176 صوتاً من أصوات الدول الأعضاء الـ193.

وانتقدت روسيا بشدة أمس القرار السعودي، وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نستغرب هذا القرار غير المسبوق للسعودية"، مضيفة: "حجج المملكة تثير الحيرة، إن المآخذ على مجلس الأمن في إطار الأزمة السورية تبدو غريبة جداً"، وأضاف البيان أن "المملكة العربية السعودية بقرارها أخرجت نفسها من الجهود المشتركة، في إطار مجلس الأمن للحفاظ على السلام والأمن الدوليين".

في المقابل، اعتبرت تركيا، التي انتقدت قصور الأمم المتحدة حيال الأزمة السورية، أن رفض المملكة العربية السعودية الدخول إلى مجلس الأمن يجعل المنظمة الدولية "تفقد مصداقيتها".

وقال الرئيس التركي عبدالله غول في إسطنبول، إن "الأمم المتحدة تفقد الكثير من مصداقيتها"، معتبراً أنها تفشل في الرد بفاعلية على الأزمات في العالم، وأضاف: "على حد علمي، إن قرار المملكة العربية السعودية يهدف إلى لفت نظر المجتمع الدولي إلى هذه الحالة، وينبغي احترام قرارها".

وفي باريس، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أنها تشاطر السعودية "إحباطها" إزاء شلل مجلس الأمن في مواجهة الأزمة السورية، معربة عن تأييدها لإصلاح المنظمة الدولية.

من جهتها، أعلنت القاهرة تأييدها التام للموقف السعودي، حيث قال السفير المصري في المملكة عفيفي عبدالوهاب لـ"العربية. نت": "نقف بجانب المملكة في وجهة نظرها بتفادي ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، واستجابة لتطلعات الدول النامية، ومن بينها مصر من هذا المجلس".

وأضاف عبدالوهاب أن "البيان السعودي قوي وشجاع، ويستند إلى عبارات موضوعية وعملية تتماشى مع واقع الحال"، مؤكداً أن "هذا موقف قوي للمملكة، وضغط من أجل الاستجابة لمطالب الدول النامية التي لها رؤية في إصلاح مجلس الأمن بما يحقق فاعلية منظمة الأمم المتحدة وتفعيل مجلس الأمن لدوره".

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن السعودية لم تبلغ الأمم المتحدة بعد بشكل رسمي رفضها تسلم مقعدها في مجلس الأمن، وقال في تصريح صحافي من نيويورك أمس إن انتخاب بديل للسعودية في مجلس الأمن "قرار يعود الى الدول الأعضاء".