«المواصلات»: الدورة المستندية تعرقل المشاريع

• ما المشاريع التي ستنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة والمدرجة ضمن الخطة التنموية؟

- لدينا مشاريع عديدة ضمن خطة التنمية للبلاد، أهمها تغذية 29 منطقة للمرحلة الثانية من مشروع الفايبر، منها 20 منطقة جديدة و9 مناطق يعاد تأهيلها، وهذا المشروع الآن في طور الإعداد من قبل الاستشاري (الشركة الألمانية)، الذي يعد المواصفات والمخططات والكميات، وسيتم طرحها في شهر يوليو من العام الحالي، علماً بأن المشروع يخدم 66 ألف وحدة سكنية بشبكة الألياف الضوئية الحديثة.

• هل تم رصد ميزانية لهذا المشروع؟

- حتى الآن لم يتم تحديد المبلغ المخصص لهذا المشروع بشكل نهائي، إلا أننا نتوقع أن تتراوح الميزانية بين 35 إلى 40 مليون دينار.

مشاريع النقل

• ماذا عن المشاريع التي سينفذها قطاع النقل؟

- هناك مشاريع رئيسية تابعة لقطاع النقل سيتم تنفيذها قريبا، الأول المسح الهيدروغرافي الذي سيكون عبارة عن مذكرة تفاهم بالتعاون مع بريطانيا، والمشروع الآخر هو تبديل البويات (الدلائل الملاحية) ومتابعة مسارات السفن في البحر، والمشروع حاليا لدى البيوت الاستشارية لطرحه كمناقصة، خصوصا بعد أن تم رصد ميزانية تقدر بـ14 مليون دينار، ومن خلاله سيتم وضع بويات حديثة وأجهزة تتبع السفن سواء الثابتة أو المتحركة، وسيتم تنفيذ هذه المشاريع خلال العام المقبل بإذن الله.

• وماذا المشاريع الخاصة في النقل البري؟

- الوزارة خصصت ثلاثة مواقف للشاحنات، منها موقفان في منطقة العبدلي، وموقف في السالمي، وستكون حمولة كل موقف 2000 شاحنة، علماً بأن المشروع حالياً في مرحلة التصاميم لدى وزارة الأشغال لتنفيذه بشكل نهائي، إذ رست المناقصة على المقاول بميزانية بلغت 20 مليون دينار، وهذا المشروع ستكون له آثار إيجابية كبيرة، خصوصاً أنه لن تشاهد الشاحنات في الطرقات مرة أخرى، أو في مواقع تجمعات سواء في الري أو الشويخ أو غيرهما، لاسيما أن هذه المواقف تم تصميمها بشكل متكامل بحيث تضم "كراجا" واستراحة ومحطة غسل وغير ذلك من الخدمات.

السكك الحديدية

• أين وصل مشروع السكك الحديدية الذي يربط دولة الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي؟

- نعمل الآن مع لجنة المبادرات في هذا المشروع الحيوي، وهناك بعض المعوقات التي تواجه تنفيذه مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى، كوزارة الكهرباء والماء، والهيئة العامة للثروة السمكية، وغير ذلك من الجهات، إذ إن بعض مسارات السكك الحديدية يمر على مواقع تابعة لتلك الجهات.

• متى يتم البدء بالمشروع؟

يفترض أن نبدأ بالمشروع في أسرع وقت ممكن، لاسيما أن دول الخليج العربي ستنجز الخطوات التنفيذية الخاصة بها خلال وقت قصير، ونأمل أن تتم معالجة المشاكل التي تواجهنا من أجل تنفيذ المشروع في وقته المحدد.

• ماذا عن مشروع المترو؟

- من جهتنا لدينا بعض التحفظات على المشروع، وهناك مشاكل مع بعض الجهات الحكومية الأخرى بشأنه، علماً بأنه في عام 2020 تنتهي المرحلة الأولى، التي تبدأ من منطقة سلوى مروراً بالبلاجات وصولا إلى المطار.

هيئة النقل

• هل سيتم تحويل قطاع النقل إلى هيئة مستقلة؟

- تم تقديم الدراسة إلى مجلس الأمة للمناقشة مع الوزارة، لأخذ الموافقة النهائية، وستكون مسؤولية هذه الهيئة الإشراف على كل ما يتعلق بأمور النقل سواء البري أو البحري، وكذلك التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة ذات الصلة بهذا الموضوع.

• أين وصل مشروع هيئة الاتصالات؟

- هيئة الاتصالات تم الانتهاء من صياغة قانونها، وتبقى الآن الكرة في مجلس الأمة للموافقة عليها، ونأمل أن ترى الهيئة النور في أقرب وقت ممكن للارتقاء بمستوى الخدمات سواء في مجال الإنترنت أو الاتصالات والتكنولوجيا، خصوصا أن الهيئة هي الحل الأمثل الذي لجأت إليه دول العالم المتقدمة في مجال الاتصالات، إذ سيكون دورها تنظيمياً يساهم في القضاء على السلبيات والمشكلات التي تواجه الجمهور بشكل عام.

الدورة المستندية

• هل تواجهون مشكلات معينة تعوق تنفيذ هذه المشاريع؟

- المشكلة الرئيسية التي نعانيها تكمن في الدورة المستندية الطويلة لتنفيذ تلك المشاريع، فعلى سبيل المثال للحصول على موافقة الاستشاري لأي مشروع نحتاج إلى عامين، إذ إنه بعد الحصول على هذه الموافقة سيتم تنفيذ المشروع خلال سنوات إضافية، ستكون خلالها ظهرت مناطق جديدة تتطلب التأهيل والصيانة وغيرها من الخدمات، فالدورة المستندية تستغرق وقتا طويلا من خلال مخاطبة الجهات المعنية مثل لجنة المناقصات وديوان المحاسبة و"الفتوى والتشريع" وغيرها، ما يتسبب في تأخير إنجاز بعض المشاريع التي يفترض أن تنجز خلال وقت قصير، وأود التأكيد أننا لسنا ضد موافقة تلك الجهات الرقابية، لكن بما أن الميزانية موجودة وتم تحديد الاستشاري وحصلنا على المواصفات المطلوبة فإنه يجب البدء بالتنفيذ خلال فترة وجيزة.

شركات الإنترنت

• ماذا عن القضايا العالقة بين الوزارة والشركات المزودة لخدمة الإنترنت؟

- بعد إصدار الوزير سالم الأذينة القرارات التنظيمية الأخيرة، انتهت جميع القضايا العالقة بين الطرفين، لاسيما أن تلك الشركات بدأت تسدد ما عليها من مستحقات للوزارة، والوضع حالياً اختلف بشكل جذري عن السابق، خصوصا مع التزام الشركات بالقرارات التي صدرت في ما يتعلق بتنظيم عملها بشكل عام، وهذا لا يعني وجود بعض السلبيات، لكنها لن تكون ذات تأثير كبير لدى الطرفين.

• هناك شكوى من الشركات المزودة لخدمة الإنترنت حول عدم السماح لها بالدخول إلى المقاسم؟

- هذا الكلام صحيح، إذ تواجه الشركات مشكلة عدم السماح لها بالدخول إلى المقاسم إذا حدث أي خلل أو عطل في شبكة الإنترنت، خصوصا وقت العطل الرسمية، وهذا الإجراء يسبب مشكلة للمشتركين، والوزارة ستقوم بدراسة الموضوع وإيجاد الحل للسماح للعاملين بالشركات المزودة للخدمة بالدخول إلى المقاسم في أي وقت تحت إشراف موظفي الوزارة.

• لماذا لا يخصص موقع معين للأجهزة التي تحتاج إليها الشركات لمعالجة هذه المشكلة؟

- يفترض أن يتم هذا الإجراء منذ فترة طويلة، خصوصا أنه تم تخصيص مواقع لتلك الشركات، وهذه الشركات تريد أن تكون بالقرب من المقسم، وفي الموقع الذي تتوفر فيه الكهرباء، أما الآن فالعملية باتت صعبة جداً.

الشبكة الهاتفية

• ما جديد قطاع الاتصالات؟

- الوزارة طرحت عقد صيانة الشبكة الهاتفية لمحافظتي العاصمة وحولي بقيمة خمسة ملايين دينار، وهو حالياً لدى لجنة المناقصات، ونحن بانتظار عروض المقاولين، وسيتم إغلاق العروض خلال شهر، كما يوجد لدينا مناقصتان للصيانة أيضاً في المحافظات المتبقية بقيمة 6 ملايين ونصف المليون لكل محافظتين، وسيتم طرح هاتين المناقصتين خلال الأسابيع القليلة القادمة، وبذلك تكون الوزارة غطت أعمال صيانة الشبكة الهاتفية في كل مناطق البلاد.

أبراج الاتصالات

• هل تم حل مشكلة أبراج شركات الاتصالات؟

- المشكلة لاتزال موجودة، ونحاول في لجنة الأبراج التابعة للجنة الاتصالات إيجاد الحلول المناسبة لها، وسنقوم مرة أخرى بترخيص هذه الأبراج حسب طلب الشركات وفق الشروط المطلوب توافرها، علما بأن ترخيص الأبراج لن يكون بشكل مباشر، إذ ستخاطب الوزارة بلدية الكويت بأننا وافقنا لهم على أن تقوم البلدية والطيران المدني أو وزارة الصحة أو أي من الجهات الحكومية الأخرى باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه هذه الأبراج، فهذه الجهات هي التي تخصص المواقع وتحصل على موافقة الوزارة بهذا الشأن.