بينما تستعد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات للمشروع العاشر لجمع التبرعات النقدية لشهر رمضان المقبل، تكشف «الجريدة» عن التقرير التاسع عن رمضان الماضي، الذي يعتبر من أسرار الوزارة، لما يتضمنه من رصد لمخالفات جسيمة من قبل إدارة الجمعيات، ويقابله صمت مطبق من قبل مسؤولي الوزارة وقيادييها.

Ad

التقرير الذي تنشر «الجريدة» أبرز تفاصيله سبق لبعض الجمعيات نفي «بعض» تلك المخالفات، إلا أن ما في «فخ المخالفات» أكبر من العصفور، وهي حصيلة زيارات التفتيش التي أجراها فريق عمل ومتابعة ورصد مخالفات الجمعيات الخيرية والمبرات المشكل من قبل وزارة الشؤون، والمنبثق عن لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري الكويتي، إذ أوصى التقرير وزير الشؤون بإحالة الجمعيات المخالفة للقوانين، لاسيما التي اقترفت مخالفات جسيمة، إلى القضاء، فضلا عن مخاطبة البنك المركزي والتأكيد عليه إصدار تعميم على البنوك بعدم التعامل مع أي حساب مصرفي يتبع أي جهة، سواء كانت خيرية أو خلافه بشأن استقبال التبرعات عبر (الاستقطاعات البنكية، والأموال النقدية، والهبات، والوصاية) الا بعد اعتماد الحساب المصرفي لهذه الجهة من قبل وزارة الشؤون، وتنتظر هذه المخالفات تحركاً من وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي بتفعيل القانون، وتنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات، للحفاظ على سمعة العمل الخيري الكويتي المشهود بنزاهته.

سندات قبض مخالفة

وعن المخالفات المقترفة، ذكر التقرير أنه «تبين لفريق العمل الميداني تكرار المخالفات الجسيمة من قبل جمعيات الإصلاح الاجتماعي، وإحياء التراث الإسلامي، والتكافل الاجتماعي، وفهد الأحمد الإنسانية، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، تمثلت في قيام هذه الجمعيات بعمل واستخدام سندات قبض مخالفة بأسمائها، خلال شهر رمضان، بهدف جمع التبرعات النقدية دون علم الوزارة، رغم منحها سندات قبض معتمدة».

وأوضح أن «جمعيتي الإصلاح الاجتماعي، وإحياء التراث الإسلامي حظيتا نصيب الأسد في إعداد المخالفات الجسمية المقترفة، المتمثلة في جمع تبرعات نقدية عن طريق حاضنات الأموال والحصالات، واللتان تعدان الأخطر على العمل الخيري، وتشكلان عودة الى اقتراف مخالفات قامت الوزارة بإزالتها منذ 10 سنوات، فضلا عن استغلال مقار اللجان التابعة لهما في غير الأغراض التي أشهرت من أجلها، وممارسة أنشطة تجارية غير مرخصة داخلها».

مبرة الرشايدة

ولفت التقرير إلى أن «مبرة الرشايدة، وجمعيات الإصلاح الاجتماعي، وإحياء التراث، وفهد الأحمد، اقترفت مخالفات جسيمة تمثلت في تنفيذ حملات جمع تبرعات دون ترخيص مسبق من قبل الوزارة، ما يعد مخالفة صارخة لقوانين تنظيم العمل الخيري في البلاد والقرارات الوزارية المنفذة لها»... و»الجريدة» تسأل وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي، لماذا لم تصدر قراراً بحل مبرة الرشايدة التي اقترفت مخالفات جسيمة حسب التقرير، كما فعلت مع مبرتي الربانيين والدواسر اللتين حلتا لذات السبب؟.

وأوضح التقرير أن «الجهات الخيرية المصرح لها جمع التبرعات عن طريق «النقدي» 10 جمعيات، يتبعها أكثر من 150 لجنة موزعة على جميع محافظات البلاد، حيث قامت إدارة الجمعيات الخيرية في الوزارة بتسليم 6240 دفتر إيصالات نقدية للراغبين في الجمع، منها 3900 دفتر لجمعيتي الإصلاح وإحياء التراث، ما يتخطى الـ60 في المئة من إعداد الدفاتر المطبوعة».

مخالفات «الإصلاح الاجتماعي»

وقال التقرير إن «لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد كلفت اعضاء فريق التفتيش متابعة مراحل تنفيذ المشروع التاسع للجمع النقدي، ورصد المخالفات وازالتها ومتابعة عدم تكرارها، وقام الأعضاء بزيارات تفتيش على اللجان التابعة للجمعيات الخيرية بينت الآتي، في ما يخص لجان جمعية الإصلاح الاجتماعي حرر فريق التفتيش مخالفات جمع نقدي غير مرخص بسندات قبض غير مرخصة، واكتشف استغلال مقار بعض اللجان في الانشطة التجارية غير المسموح بها وتنظيم حملات حج وعمرة، فضلا عن الجمع نقدي غير المرخص دون استخدام سندات قبض من الأساس».

وتابع «تم تحرير مخالفات داخل بعض اللجان التابعة للجمعية نفذت حملات جمع تبرعات بدعوى نصرة الشعب السوري دون التنسيق المسبق مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، فضلا عن تحرير مخالفات نشر اعلانات في الصحف المحلية، وتوزيع منشورات غير مرخصة لاستجداء الجمهور للتبرع، إضافة إلى جمع تبرعات عبر الموقع الإلكتروني للجمعية، والجمع لمشروعات غير مرخصة، ورصد أكياس جمع التبرعات العينية داخل بعض المقار».

مخالفات «إحياء التراث»

وأوضح التقرير «أنه في ما يخص مخالفات لجان جمعية احياء التراث الإسلامي، فقد حرر فريق التفتيش مخالفات في شأن تسيير قافلة لتبرعات عينية للشعب السوري دون التنسيق المسبق مع «الإسلامية العالمية»، وتنفيذ حملات جمع تبرعات مخالفة لاشتراطات الترخيص، وتوزيع حصالات جمع نقدي على الجمهور، فضلا عن جمع تبرعات نقدية، ونشر إعلانات مخالفة غير مرخصة، وعمل مركز تقوية داخل مقر إحدى اللجان، ووضع خيام افطار صائم دون موافقة الوزارة».

وعن المخالفات المقترفة من قبل بقية الجمعيات الخيرية، أشار التقرير إلى أن «فرق التفتيش حررت مخالفات على جمعيات النجارة الخيرية، العون المباشر، التكافل الاجتماعي، إعانة المرضى تمثلت في نشر إعلانات مخالفة وغير مرخصة، وتوزيع منشورات مخالفة للتبرع، فضلا عن استخدام سندات قبض غير مرخصة للجمع النقدي، وتنفيذ مشاريع خارج البلاد دون موافقة الوزارة».

مخالفات «فهد الأحمد»

وعن المخالفات التي اقترفتها الجهات الخيرية الأخرى، أكد التقرير أن «جمعية فهد الأحمد الإنسانية حظيت نصيب الأسد في أعداد المخالفات المقترفة خلال شهر رمضان الماضي، والتي تمثلت في جمع تبرعات دون ترخيص، وتنفيذ حملة تبرعات بدعوى نصرة مسلمي بورما، وحملة مماثلة للمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) دون ترخيص من الوزارة، فضلا عن نشر اعلانات مخالفة، وتوزيع منشورات غير مرخصة تدعو الجمهور إلى التبرع لمساعدة الشعب السوري دون علم الوزارة، إضافة إلى استخدام سندات غير مرخصة، واعلان حملة اضاحي خارج البلاد غير مرخصة».

وتابع «المخالفات التي اقترفتها مبرات التواصل الخيرية، الكويتية لحماية الأسرة، طريق الإيمان، التنمية الاسرية، الرحمة، التواصل، الاحسان، الهدى، تمثلت في استخدام سندات قبض مخالفة، وجمع تبرعات دون ترخيص، واستخدام حصالات الاموال، فضلا عن جمع الملابس البالية والأساس المستعمل، وتنفيذ حملات تبرعات دون علم الوزارة، ونشر اعلانات مخالفة، وتغيير المقر إلى آخر مخالف، إضافة إلى تنفيذ مشروعات دون ترخيص، وتوزيع بروشورات مخالفة، وتنفيذ مشروعات تجارية مخالفة».

توصيات إدارة «الجمعيات الخيرية» تجاه المخالفات

خلص التقرير إلى 10 توصيات رفعتها إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات إلى وزيرة الشؤون بشأن الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها حيال هذه الجهات المخالفة تمثلت في:

1 - إحالة الجمعيات المخالفة للقوانين، لاسيما التي اقترفت مخالفات جسيمة، إلى القضاء.

2 - مخاطبة الجمعيات لتزويد الوزارة بكتب من المطابع التي تعاملت معها توضح عدد الدفاتر المطبوعة والأرقام التسلسلية التي تحلمها.

 3 - توجيه كتاب رسمي إلى الجمعيات المخالفة تطلب فيه الوزارة إفادتها عن قيمة الأموال المُجمعة عبر الإيصالات النقدية المخالفة، فضلا عن كشف تفصيلي يتضمن الأعداد وأرقام سندات القبض المستخدمة التي تضمنتها تلك الدفاتر، مع ذكر اسم المطبعة التجارية التي تمت الطباعة بواسطتها محلية كانت أو خارجية.

4 - ذكر الأسباب والدواعي والمبررات التي حدت هذه الجهات إلى اتباع مثل هذه الوسائل المخالفة، مع ذكر المكان والزمان اللذين استخدمت فيمها.

5 - مخاطبة البنك المركزي والتأكيد عليه إصدار تعميم على البنوك بعدم التعامل مع أي حساب مصرفي يتبع أي جهة سواء كانت خيرية أو خلافه في شأن استقبال التبرعات عبر (الاستقطاعات البنكية، والاموال النقدية، والهبات، والوصاية) إلا بعد اعتماد الحساب المصرفي لهذه الجهة من قبل وزارة الشؤون.

6 - مخاطبة وزارتي الإعلام والتجارة وبلدية الكويت لإلزام المطابع التجارية المحلية عدم طباعة أي سند قبض باسم أي مؤسسة عمل الخيري إلا بعد موافقة الوزارة.

7 - مخاطبة وزارة الإعلام اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي قناة فضائية أو محطة تلفزيونية مرخصة أو رسمية تبث برامج تدعو المشاهين إلى التبرع دون الحصول على موافقة الوزارة.

8 - مخاطبة وزارة المواصلات والإدارة العامة للجمارك بعدم السماح لأي مؤسسة خيرية كويتية تسلم شحنة أو طرد بريدي وارد من خارج البلاد يتضمن إيصالات نقدية إلا بعد موافقة الوزارة.

9 - تنفيذ حملات في جميع وسائل الإعلام لتوعية الجمهور حول سبل التبرع السليمة.

10 - تعديل قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للاغراض العامة الصادر عام 1959، بإضافة مادة إليه تتضمن توقيع عقوبة على أعمال جمع التبرعات المخالفة من قبل أشخاص أو مؤسسات اعتبارية، فضلا عن منح موظفي الإدارة وأعضاء لجنة متابعة نشاط العمل الخيري في البلاد صفة الضبطية القضائية، ليتسنى لهم مباشرة أعمالهم بصورة قانونية فاعلة، وضمان احترام القانون من جانب الجهات الراغبة جمع التبرعات.
جورج عاطف الكويت