أكد وزير التجارة والصناعة انس الصالح ان الوزارة أنجزت تقدماً ملحوظاً في عملية تحسين بيئة الأعمال التجارية، وذلك منذ بداية العام الحالي حتى الآن، مضيفاً أن إقرار القوانين الاقتصادية الجديدة مثل قانون الشركات والتعديلات التي تجرى حالياً على قانون التراخيص وغيره، ساهما في تحقيق هذا التقدم الملموس.

Ad

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي حملت عنوان «أولوية المشاريع الصغيرة والتنمية الاقتصادية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمشروع الوطني للشباب، المقام برعاية سمو الأمير وتنظيم الديوان الأميري.

القوانين الاقتصادية

وأضاف الصالح أن «التجارة» تسعى إلى الاستفادة من بعض التجارب في الدول الشقيقة في القوانين الاقتصادية، موضحاً ان العمل جار على تعديل القانون لعام 1969 الخاص بإصدار التراخيص والتي من شانها فك التشابك بين العديد من اجهزة الدولة.

وأوضح ان بعض موظفي الوزارة اطلعوا على تجربة امارة دبي في مجال اصدار التراخيص لمواكبة التعديلات المقترحة على القانون، مشيراً إلى ان قانون الشركات الجديد ساهم في أن تكون «التجارة» متواجدة في ما يعرف بالنافذة الواحدة لإصدار التراخيص.

وأكد أن شعار الوزارة للعام الحالي هو «معا لتحسين بيئة الاعمال» والذي يأتي تجاوبا مع الشكاوى التي تصل الوزارة من المواطنين، والتي ترتبط بصورة رئيسية بالبيروقراطية وطول الدورة المستندية، مشيرا الى الجهود الجبارة التي بذلت من ادارات الوزارة لتسهيل الاجراءات.

وفيما يتعلق بصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال الصالح ان معظم المبادرين الكويتيين كانوا يعانون من طول الدورة المستندية وتشابك الادارات الا ان اصدار القانون الجديد الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من شانه ان يحفز المبادرين، لاسيما في ظل التعاون من جميع الوزارات لتسهيل امور الشباب.

نهج «التجارة»

وخلال نقاشه مع الحضور، قال الصالح: احاول ان أسوّق نهج «التجارة» داخل منظومة تسمى مجلس الوزراء، هذا النهج يتكلم عن شباب الكويت والاهتمام بهم، في محاولة لخلق جسور تواصل بين صاحب القرار والمستفيد، لافتا الى ان الربط الالي بين الجهات سيتم قريبا بحيث تصدر رخص المشاريع المقدمة بشكل كامل خلال ايام معدودة.

وأضاف انه لن يتحدث عن صندوق دعم المشاريع الصغيرة كأنه حبل انقاذ لتلك المشاريع، فكثير من المشاريع يتوافر لها راس المال، غير أن الهدف من الصندوق هو الدعم لا الربح، مشيرا الى ان الصندوق بقوة القانون يفرض على الجهات انجاز الاجراءات بشكل عاجل.

وبيَّن ان الصندوق يلزم جهات الدولة كافة بشراء مستلزماتها من المشاريع المصنفة بالمشاريع الصغيرة اذا كانت قيمة المشتريات اقل من 50 الف دينار، معلنا عن موافقة ديوان الخدمة المدنية مؤخرا على انشاء ادارة المشاريع الصغيرة في قطاع الشركات بالوزارة.

وبين ان ما تقوم به الهيئة العامة للصناعة الآن كان يفترض ان ينفذ منذ 15 عاما، لا يوجد لدينا اراض قابلة للاصلاح، فنحن لدينا بالاسم 6 كيلو في الشدادية و 8 كيلو بالنعايم و 100 كيلو بالسالمي، والهيئة العامة للصناعة ارسلت كتاباً لترسية مشروع الشدادية، موضحا ان لدى الصناعة ما يزيد على 3 آلاف رخصة صناعية ممنوحة من قبلها وهذه المشاريع بانتظار الارض، لكن هيئة الصناعة تعمل بما تملك من سرعة في العمل.

سحب الأراضي

اما بشأن الاراضي الممنوحة للمشاريع ولكنها غير مستغلة، فقال الصالح انه لم يكن هناك سحب للاراضي غير المستغلة في تاريخ الهيئة العامة للصناعة كعدد الاراضي التي تم سحبها هذا العام، مشيرا الى ان الاراضي التي تم اتخاذ قرار سحبها خلال شهري اكتوبر وديسمبر من العام الماضي حتى الآن لم يبت بشأنها لأن هناك قرارات تظلم لابد من النظر بها، بعدها فترة قضاء، والأمر يحتاج الى وقت، لكن النقاط المبشرة في موضوع سحب الاراضي الممنوحة غير المستغلة هو ان بعض اصحاب المشاريع بدأوا بالتحرك والعمل خوفا من سحب الاراضي الممنوحة لهم.

وأكد الصالح أن الهيئة العامة للصناعة ستعمل على دعم المشاريع الصغيرة، لافتا الى ان على القائمين على صندوق دعم المشاريع الصغيرة ان يفكروا جيدا بالمشاريع المطلوب دعمها، موضحا ان هناك شباكاً واحداً في مقر وزارة التجارة، إضافة إلى شباك في الهيئة العامة للصناعة، تتواجد فيهما جميع جهات الدولة المعنية بالتراخيص، وللاسف لا يوجد بينها ربط الي، ونحن نحفزها الآن على تطبيق الربط الالكتروني فيما بينها.

وبشأن تراخيص مشاريع المشتقات النفطية، قال الصالح ان لها قواعد كثيرة والمشتقات النفطية بشكل عام هي مصانع كبيرة لها الياتها وقواعدها، مبينا ان للانشطة النفطية اكثر من 20 نشاطا مصنفاً لدى الوزارة لها علاقة بالقطاع النفطي، وأن الحصول على الترخيص يستلزم موافقة وزارة النفط.

قانون الشركات

وبشان قانون الشركات وعدم قدرة الوزارة بكوادرها الحالية على تطبيق السلطات الرقابية الواسعة التي منحها اياها هذا القانون، قال الصالح: «بعد ما تنتهي اللائحة التنفيذية للقانون لنا حديث مع المشككين بقدرات الوزارة»، مؤكدا ان المعوقات من اللائحة التنفيذية، وخاصة ان القانون له اكثر من ستين سنة والاجراءات تطبق وفقا له»، مؤكدا ان الخبرات الموجودة في الوزارة كافية وما نحتاجه هو توضيح معالم القانون الضخم الذي يتكون من 340 مادة للموظفين في الادرات حتى يتمكنوا من تطبيق هذه المواد.

إلى ذلك، أكدت أولوية المشاريع الصغيرة والتنمية الاقتصادية المدرجة في الوثيقة، على ضرورة الحد من البيروقراطية والقيود الروتينية للنهوض بالمشاريع الصغيرة وإنشاء إدارة خاصة بها، كما اقترح شباب «الأولوية» طرح المناقصات الخاصة بالمشاريع الصغيرة في ملحق خاص في المجلة الرسمية «الكويت اليوم» وإعادة النظر في شروط التأهيل لتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة.

وأكد الشباب أهمية تأسيس مركز أحادي لاستخراج جميع المستندات الرسمية والتراخيص المطلوبة لتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الإجراءات الحكومية والتمويلية، من خلال إقرار قوانين تدعم المشاريع الصغيرة وتسهل تأسيسها وتحفزها.
عبدالله خليل الكويت