حل مشكلات شركات الاستثمار بيد الساسة... لا بصعود البورصة

مع نهاية الشهر الجاري، نكون قد أكملنا خمس سنوات، بالتمام والكمال، على اندلاع الأزمة المالية العالمية ووصول تداعياتها إلى الكويت، وما خلفته من آثار وخسائر أدت إلى زعزعة أوضاع العديد من الشركات الكويتية، على رأسها البنوك والشركات الاستثمارية.

كما أدت الأزمة إلى انكشاف ما كان مستوراً من "عورات" لأغلبية الشركات التي كانت إداراتها تتغنى بإنجازاتها وقت الفورة الاقتصادية، لكنها سرعان ما "اختفت" من خريطة التصريحات الإعلامية.

وبالنسبة إلى سوق الكويت للأوراق المالية، فإن صعود أغلبية الأسهم بشّر ببداية جديدة للبورصة بعد سنوات الأزمة. وهذا ما أظهر تساؤلاً مستحقاً: هل انتهت أزمة شركات الاستثمار الكويتية؟

مراقبون قالوا إن صعود السوق منذ بداية هذا العام له علاقة بأسعار أسهم الشركات بشكل عام، خصوصاً أن أغلبيتها وصلت إلى مستويات القاع وأصبحت قيمها السوقية أقل من ثلث قيمها الدفترية، وبالتالي أصبحت عملية تعديلها لازمة بعد غياب الدعم الحكومي من جهة، ونجاح الشركات في جدولة ديونها –ولو مؤقتاً- من جهة أخرى، كما أن هناك بعض الشركات الجيدة التي واجهت الأزمة وتداعياتها بنجاح بسبب الإدارة السليمة لها.

وأضافوا أنه رغم صعود السوق منذ بداية هذا العام، فإنه لم يقم بتعديل كبير، وقد استفادت شركات الاستثمار من التسويات التي أجرتها مع البنوك والدائنين بشكل عام، خصوصاً أن البنوك أخذت المخصصات اللازمة لتغطية هذه الديون المتعثرة.

وذكروا أن شركات الاستثمار نجحت في الوصول إلى صيغ اتفاقيات متعددة، سواء بخصم نسب من الدين أو السداد العيني عبر بعض أصولها المملوكة أو إعادة الجدولة بفوائد منخفضة وفترات سداد طويلة تصل إلى 8 سنوات أو أكثر.

وأشار المراقبون إلى أن صعود البورصة سيساهم في حل جزء من أوضاع الشركات الاستثمارية، لكنه لن ينهي مشكلتها إلا بتدخل الحكومة والتعاون مع مجلس الأمة، واتخاذ العديد من الخطوات، كتوفير الأراضي وإصدار التراخيص وتعديل القوانين الحالية، حتى تتمكن من القيام بدورها الرئيسي فعلاً، لا الاكتفاء بتداولات البورصة والتأثر بصعودها أو هبوطها.