وافقت اللجنة العليا للميزانية في اجتماعها اليوم في شأن الاطار العام لمشروع ميزانية السنة المالية (2013/2014) على ادراج الاعتمادات اللازمة للمشاريع الانشائية وغير الانشائية لخطة التنمية السنوية الرابعة.

Ad

وقالت وزارة المالية في بيان خصت به وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان موافقة اللجنة في اجتماعها الذي ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي جاءت بعد تقديم الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتلك الاعتمادات "والتي تمت دراستها ومراجعتها مع المشاريع المدرجة في ميزانيات الجهات الحكومية".

واضافت ان اللجنة تناولت في اجتماعها أيضا تقديرات مشروع ميزانية السنة المالية (2013/2014) المقدمة من قطاع شؤون الميزانية العامة بالوزارة وتم خلاله عرض تقديرات الايرادات النفطية على ضوء بدائل سعر البرميل المتوقع للسنة المالية آنفة الذكر مشيرة الى استقرار اللجنة على السعر الانسب لبرميل النفط والذي يعكس الاسعار المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة.

وذكرت ان اللجنة استعرضت كذلك تقديرات المصروفات بمشروع ميزانية السنة المالية (2013/2014) حيث أدرجت الاعتمادات اللازمة للمرتبات وتكلفة تعيين الخريجين الجدد وفقا لسياسة التوظيف المتبعة كما تم ادراج الاعتمادات اللازمة للسلع والخدمات ووسائل النقل والمعدات والأجهزة والمشاريع الانشائية والصيانة والمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية.

وأشارت الى ان الاجتماع شهد ادراج الاعتمادات اللازمة لتمويل ميزانيات الهيئات الملحقة وكذلك الاعتمادات اللازمة لتمويل المؤسسات المستقلة التي تمول من ميزانية الدولة مبينة انه سيتم تقديم الاطار العام لمشروع ميزانية السنة المالية (2013/2014) الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة في اجتماعها المقرر غدا.

وقالت (المالية) في بيانها ان قطاع شؤون الميزانية العامة في الوزارة "يعمل على الانتهاء من اعداد مشاريع ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية ومشاريع ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية (2013/2014) لتقديمها الى مجلس الوزراء ومن ثم احالتها الى مجلس الأمة في الموعد الدستوري".

يذكر ان اللجنة العليا للميزانية تضم في عضويتها كلا من وكيل وزارة المالية والوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة ووكيل وزارة النفط ورئيس ديوان الخدمة المدنية والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومدير ادارة البحوث الاقتصادي ببنك الكويت المركزي.