خبير يؤكد أهمية تطبيق قانون «فاتكا» في الكويت

أكد الخبير في مجال التدقيق المالي، شريف شوقي عبدالفتاح، أهمية تطبيق البنوك والمؤسسات المالية في الكويت لقانون الالتزام الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، الهادف إلى منع الأميركيين الذين يعملون في الخارج من التهرب الضريبي.

جاء ذلك في مؤتمر «التدقيق الداخلي – القطاع المصرفي»، الذي استضافه بنك برقان أمس، وتحدث فيه عدد من المتخصصين في التدقيق الداخلي في بنوك وشركات محلية وأجنبية.

وكشف عبدالفتاح، الشريك في شركة «برايس وترهاوس موبرز- الشطي وشركاه»، المتحدث الرئيسي في المؤتمر عن إمكان تطبيق قانون «فاتكا» في الكويت.

وشدد على ضرورة التزام البنوك والشركات المالية الكويتية بالقانون حتى «لا تقف وحيدة حيال تطبيقه بين بنوك العالم التي بدأت بالفعل تطبيقه بعد الاتفاق مع الحكومة الأميركية، التي أخذت تتأكد من تطبيقه حول العالم».

وأوضح أن القانون سيكون له تأثير كبير في القطاع المالي، وستكون البنوك وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار المشترك، وصناديق الاستثمار، والسماسرة، والمتعاملون، والقيمون والوسطاء، وشركات الأسهم الخاصة ملزمة بالامتثال للقانون الجديد، والإبلاغ عن جميع المعلومات التي يمكن أن تشير إلى إلزام الشركة أو الفرد الأميركي بدفع الأعباء الضريبية لدى دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية.

وأشار عبدالفتاح إلى أن «بنود القانون صيغت بذكاء كبير، وجاءت ملزمة للمؤسسات المالية الأجنبية، ليترتب على المؤسسات غير الملتزمة بالقانون غرامة تبلغ 30 في المئة من أي متحصلات للبنك من أي مؤسسة مالية في العالم».

وأكد أن دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية (إي آر إس) بدأت بنشر استمارات البيانات الخاصة بالقانون لتشرع كل مؤسسة بتعبئتها، تمهيداً لتطبيق بنود هذا القانون، وستبدأ العملية في يوليو المقبل. وشدد على أنه على المؤسسات المالية الأجنبية أن تقدم إقراراً ضريبياً عن عامي 2013 و2014 لدائرة الضريبة الأميركية، وعليها التسجيل على موقعها الإلكتروني والتحصل على رقم وملف فيها، مؤكداً أن الهدف منها «تنظيمي إفصاحي».

وأوضح أنه على الرغم من أن صدور القانون جاء بهدف منع التهرب الضريبي بين المواطنين الأميركيين الذين يعيشون ويعملون في الخارج، فقد أثار مخاوف بين المؤسسات المالية التي ترغب في الالتزام بالسياسات الدولية، لكنها لاتزال حتى اليوم مترددة حول تقديم تنازلات في ما يخص سرية معلومات العميل.