قررت "جبهة الإنقاذ" التونسية المعارضة "مواصلة التعبئة الشعبية" إثر رفض الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية مقترحا قدمه الاتحاد العام للشغل لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة.

Ad

وقال القيادي في الجبهة حمة الهمامي في مؤتمر صحافي في وقت متأخر من مساء أمس الأول، "قررنا مواصلة التعبئة الشعبية السلمية المدنية وقررنا دعمها وتطويرها كي نفرض على الائتلاف الحاكم القبول بمبادرة الاتحاد العام للشغل لحل الأزمة".

وأوضح الهمامي أن حركة النهضة تواصل تعيين مسؤولين موالين لها في مناصب عليا في الدولة بهدف "تزوير الانتخابات المقبلة".

في السياق، دعا القيادي في حركة النهضة والوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة علي العريض، نورالدين البحيري المحتجين على هذه التعيينات الى التوجه الى القضاء.

وقال البحيري في مؤتمر صحافي إن هذه "التعيينات ستتواصل في إطار احترام قانون الوظيفة العمومية".

في غضون ذلك، دعا رئيس المجلس الوطني التونسي، مصطفى بن جعفر أمس، النواب المنسحبين من المجلس الى استئناف مهامهم الأسبوع المقبل، وإنهاء الدستور وانطلاق الحوار الوطني قبيل نهاية الأسبوع الجاري، مطالبا الأطراف الراعية للحوار وعلى رأسها الاتحاد العام للشغل إلى دعوة الأطراف السياسية للبدء في الحوار الوطني قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف بن جعفر: "اذا انطلق الحوار اليوم، يمكن التوصل قبل العاشر من أكتوبر المقبل، الى المصادقة على الدستور وتشكيل حكومة جديدة تمسك بالإدارة وتؤمن المسار الانتخابي"، موضحاً: "هناك اتفاق على تشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية وتحديد مدة استقالة الحكومة الحالية بأربع اسابيع، واتفاق بين كل الأطراف بأن يستأنف المجلس لمهامه ويتمم الأشغال التي انتخب لأجلها".

إلى ذلك، أعلنت النيابة العامة في تونس أمس، فتح تحقيق للكشف عن الجهة التي سربت محضر استجواب موقوفين متهمين باغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، إلى "إرهابيين" متورطين في جريمة الاغتيال.

وأوضحت أن فتح التحقيق يأتي "إثر واقعة تسريب محاضر استنطاق المتّهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد" الذي قتل بالرصاص في العاصمة التونسية يوم 6 فبراير 2013، مضيفة: "كما تم فتح بحث تحقيق من أجل نفس الجرائم إثر حجز فلاش ديسك يحتوي على محاضر بحث متعلقة بقضية مستودع الأسلحة بالمنيهلة لدى أحد المتهمين".

(تونس ـ أ ف ب، د ب أ) 
تونس