موظفو «علاقات العمل» في «الشؤون» يهددون باستقالات جماعية

عاشت إدارة علاقات العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمس يوما استثنائيا، حيث انتاب الموظفين حالة من القلق وعدم الرضا نتيجة كثرة الشكاوى الكيدية التي تقدم ضدهم من قبل بعض أصحاب الاعمال، ما حمل مجموعة من العاملين في الإدارة من مختلف المسميات الوظيفية على تنفيذ وقفة احتجاجية لما يتعرضون له من "ظلم بين" -على حد قولهم- من قبل البعض لأدائهم عملهم المنوط بهم وفقا للقانون الذي على أساسه أنشئت الإدارة.

وذكر بعض الموظفين أن إدارة علاقات العمل في وزارة الشؤون هي الإدارة المعنية باستقبال الشكاوى العمالية والفصل في منازعات العمل الخاصة بالإقامات والتحويل والإلغاء النهائي للسفر والمستحقات المالية وفقا لقانون التنظيم القضائي الصادر عام 1984، واستنادا الى ذلك يستقبل محققو الإدارة الشكاوى العمالية وفق تخصصاتهم، لكنهم وللأسف أضحوا عرضة للمساءلة القانونية بشكل شبه يومي سواء من القطاع القانوني في الوزارة، أو من قبل النيابة العامة نتيجة القضايا الكيدية المرفوعة ضدهم من جانب أصحاب الأعمال بسبب منح موظفي الادارة العمالة الوافدة حقوقها في التحويل من رب عمل إلى آخر، ورفع الظلم الواقع على كاهلهم وفقا للقانون"، علما أن الموظفين تقدموا بأكثر من مذكرة في هذا الشان إلى الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في الوزارة لكن دون رد.

استقالات جماعية

ويوضح أحد موظفي الإدارة أنه فوجئ بأن عليه حكما غيابيا بالسجن ثلاث سنوات واجب النفاذ نتيجة لهذه البلاغات الكيدية، وهذا نموذج لحالات مماثلة حملت الموظفين على التلويح بتقديم استقالات جماعية من أعمالهم، أو تقديم طلبات نقل إلى وزارات أخرى ما لم تتحرك الوزارة وتؤمن لهم الحماية القانونية أثناء تأديتهم عملهم"، مناشدين وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، والوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة منصور المنصور أنصافهم وتوفير الحماية القانونية لهم ضد الشكاوى الكيدية.