الحكومة ترفض مناقشة إسقاط «الفوائد» في جلستي هذا الأسبوع

تستبق الحكومة تقرير اللجنة المالية البرلمانية حول قضية إسقاط فوائد القروض، الذي أنجزته اللجنة عبر اقتراح بقانون تمهيداً لمناقشته في المجلس خلال الأسبوع الجاري، باجتماع للجنة الاقتصادية الوزارية اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، لإعداد التقرير النهائي حول صندوق المعسرين، وبحث إمكان فتحه مجدداً وفقاً للائحةٍ جديدة تتضمن دخول أكبر عدد من المدينين المعسرين، مع إمكانية التخفيف عن كاهلهم بتخفيض الاستقطاع البالغ حالياً 40 في المئة إلى نسبة أقل.

وقال مصدر وزاري لـ"الجريدة" إن الحكومة سترفض طرح هذا الموضوع للنقاش أو التصويت عليه في جلستي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث إن اللجنة البرلمانية لم تدرج هذا القانون على جدول أعمال المجلس، "ما سيدفع النواب مؤيدي إسقاط الفوائد إلى طلب استعجال مناقشته في جلسة بعد غدٍ".

وأضاف المصدر أن اللجنة الوزارية ستبحث أيضاً التقارير الواردة من وزارة المالية والبنك المركزي التي تطلب عدم إسقاط الفوائد لما لذلك من تأثيرات سلبية على الوضع المالي والاقتصادي للدولة، مضيفاً أنه من المنتظر أن يرفع الوزير الشمالي إلى مجلس الوزراء غداً تقريره النهائي حول تعامل الحكومة مع قضية القروض قبل عقد جلستي المجلس هذا الأسبوع.

وعن اجتماع مجلس الوزراء، كشف أن الحكومة ستبحث مشروع الزيادات الجديد، الذي سيكون عبر منح الزيادة المالية أو الترقيات على أساس جديد يتمثل في مدى كفاءة الموظف وإنتاجه وأحقيته بالزيادة والمنصب القيادي والإشرافي، مؤكداً أن "ديوان الخدمة المدنية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط، انتهى من إعداد هذا المشروع الذي تعول عليه الحكومة كثيراً، في تحقيق العدل والإنصاف بين الموظفين ومكافحة الفساد الإداري، كما أنه لا يحمّل الدولة تبعات مالية كبيرة كما كان معمولاً به في الكوادر المالية السابقة".

وعلى صعيد منفصل، تقدم وزيرة التنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي تقريراً إلى مجلس الوزراء حول أولويات الحكومة التي اتفقت عليها مع مجلس الأمة، تمهيداً لبلورة الجدول الزمني لطرح هذه المشاريع بقوانين، وعددها 18 أولوية، لمناقشتها في قاعة عبدالله السالم على طريق إنجازها.