290 مليون دينار تمويلات جديدة للأفراد خلال مايو 2013

اظهرت احصائيات بنك الكويت المركزي ارتفاع حجم تسهيلات البنوك الممنوحة للافراد خلال شهر مايو 2013 بنحو 290.4 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع بلغت 1 في المئة، مقارنة بأبريل الماضي، لترتفع من 27.507 مليار دينار إلى 27.797 مليارا. 

وذكرت الاحصائيات أن الاستثمارات المحلية للبنوك المحلية ارتفعت بنسبة  0.9 في المئة وبقيمة 20.3 مليون دينار، لترتفع من 2.195 مليار دينار إلى 2.215 مليار.

وشهدت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا ملحوظا في مايو الماضي، حيث ارتفعت من 30.02 مليار دينار إلى 30.6 مليارا، بزيادة قدرها 583.7 مليونا وبنسبة 2 في المئة، وكانت الودائع تحت الطلب قد زادت من 6.677 مليارات دينار في ابريل الماضي إلى 6.833 مليارات، بزيادة 155.7 مليونا، وبنسبة 2.33 في المئة، بينما زادت الودائع طويلة الاجل من 23.346 مليار دينار إلى 23.774 مليارا بقيمة 428.1 مليونا وبنسبة 1.8 في المئة.

وتؤكد هذه الارقام مواصلة البنوك توجهها باعتمادها الاساسي على قطاع تمويل الافراد والتمويلات الاستهلاكية، للاستفادة من استقرار هذا القطاع الهام، والمعتمد بشكل اساسي على زيادات المرتبات والكوادر التي تذهب على شراء السلع الاستهلاكية عبر القروض والتمويلات، رغبة منها في تنويع محافظها الائتمانية عبر التوسع في قروض الأفراد، وتخفيض انكشافها على قطاعات متعثرة مثل شركات الاستثمار.

وتذهب جميع التوقعات المصرفية إلى أن هذه البنوك ستواصل هذا التوجه حتى نهاية العام الجاري على الاقل، رغم اعتقاد سابق بأن ائتمان الافراد سينخفض متأثرا بتدشين صندوق الاسرة.

ولفت المصرفيون إلى أن البنوك عادت خلال العام الجاري لتقديم تمويلات جديدة إلى قطاعات كانت قد ابتعدت عنها منذ عدة سنوات، مثل قطاع شركات الاستثمار، خاصة تلك القادرة على توفير وتقديم ضمانات حقيقية لهذه التمويلات، بعد تحسن اوضاع العديد من هذه الشركات، مع ارتفاع اصولها من الاسهم، ما عزز قدرتها على سداد التزاماتها القديمة أو توفير ضمانات لقروض جديدة.

من جانب آخر، تأتي الزيادة الكبيرة في الودائع خلال شهر مايو نتيجة حاجة البنوك لتحقيق ارباح اكبر، بعد نجاحها في توظيف جزء لا بأس به من سيولتها بزيادة تقديم خدماتها الائتمانية إلى عملائها من الافراد والشركات التي تعمل في القطاعات التشغيلية، مثل الصناعة والعقار، والتي استطاعت توفير ضمانات وأصول تعتبر جيدة بالنسبة للبنوك. 

ويأتي هذا التوجه بعد قيام البنوك العام الماضي برفض الودائع الجديدة من العملاء بطريقة غير مباشرة، عبر خفض قيمة الفوائد وعوائد الودائع لتقترب من الصفر، لعدم قدرتها على توظيف السيولة الناتجة من هذه الودائع، لكن مع تحرك سوق الائتمان المحلي عادت مرة أخرى لاستقبال الودائع.