تقرير برلماني: «موافقة... وخلاص» طريقة جديدة لطهي القوانين!

لم يختلف مجلس أمة 2012 الذي جاء وفق مرسوم الصوت الواحد في التعامل مع المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، عن المجلس المبطل الذي انتخب وفق نظام الاربعة اصوات، سواء في ما يتعلق بمناقشة التشريعات او التعامل مع طلبات رفع الحصانة، وان كانت مخرجات المجلسين مختلفة تماما.

في السابق كانت الاقلية تشكو تمترس الاغلبية المبطلة وراء الحصانة، فكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ترفض اغلبية طلبات النيابة برفع الحصانة بذريعة الكيدية، ويؤيد قرارها المجلس، وفي المجلس الحالي ايضا وفي اول طلبين لرفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع احدهما في قضية مرفوعة من النائب السابق وليد الطبطبائي بسبب التجريح الذي تعرض له، والثانية من أمن الدولة بتهمة المساس بالذات الأميرية، حيث رفضت اللجنة الطلبين بحجة توافر الكيدية، ولعل كلمة النائب حسين القلاف عندما اقترح الذهاب الى التصويت بدون مناقشة بالقول "موافقة... وخلاص" شخصت عملية السلق بدون قصد منه.

الحكومة لم يتغير موقفها في التعامل مع طلبات رفع الحصانة، حيث قام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ليؤكد ان الحكومة مستمرة في موقفها في التعامل مع طلبات رفع الحصانة، عبر التصويت على اي طلب ينظر في المجلس بالموافقة على رفع الحصانة، من أجل تمكين الشاكي من حق التقاضي.

هذا على صعيد طلبات رفع الحصانة، ولا تختلف الحال كثيرا على صعيد تقارير اللجان التي ينظرها المجلس، فقد كان المجلس المبطل يجيد سلق القوانين، عبر عدم تواجد معظم المسجلين للحديث حول القانون في القاعة، ليكتفي بحديث خمسة الى ستة أعضاء، الا أن المجلس الحالي ابتكر طريقة جديدة لسلق هذه القوانين، وهي اخذ موافقة المجلس على الاكتفاء باثنين مؤيدين ومثلهما معارضين ثم حسم الموضوع بالتصويت.

مرسوم الصوت الواحد، وهو الذي نتج عنه انقسام في الشارع الكويتي وخلاف ومقاطعة للانتخابات من اغلب التيارات السياسية، ومسيرات ممتدة الى الان، اقره مجلس الأمة في أقل من نصف ساعة، وتعامل معه كحال اي مرسوم اخر، وانتهى بالموافقة... وخلاص.

النائب خليل ابل شخص موضوع السلق من خلال حمله جدول أعمال الجلسة المليء بالاوراق والتقارير، ليعلن انه ضد اي مخالفة دستورية، اذ اعتبر ان توزيع جدول الاعمال قبل الجلسة بثلاثة ايام لا يمكن النائب من الاطلاع عليه.