«اتحاد نقابات الحكومي» مهدداً الحكومة: الاعتصامات والإضرابات والتدويل ليست بعيدة

هدد رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بدر العازمي الحكومة باتخاذ الخطوات والاجراءات القانونية كافة، المتاحة في العمل النقابي، لرفع الظلم البين الواقع على القياديين الذين شملهم قرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا، والقاضي بإحالة من امضوا 30 عاما في العمل إلى التقاعد.

وأكد العازمي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس الأول في مقر الاتحاد بحولي، "لن نسكت فباب الاعتصامات والاضرابات والتدويل ليس ببعيد عنا، لان هذا التعسف في الاحالة الجبرية إلى التقاعد مرفوض جملة وتفصيلا، وتحركنا لن يتوقف وسنصل إلى أبعد مدى، لان هذا القرار التعسفي سيحرم ما يقارب 1500 قيادي في الدولة من حق مواصلة اعمالهم في مناصبهم دون أي مسوغ قانوني لهذه الاحالة، فنظام خذوه فغلوه لم يعد مقبولا".

تناقض مع الدستور

وأبدى العازمي استغرابه دعم وتأييد مجلس الوزراء قرار مجلس الخدمة المدنية، القاضي بإحالة كل من تجاوزت سنوات خدمتهم الـ30 عاما إلى التقاعد، رغم تأكيد بعض الخبراء الدستوريين عدم مشروعية القرار، كونه يتناقض مع المادتين 26 و41 مع الدستور اللتين أكدتا "ارتباط حماية وحقوق الموظف بالدولة، وعدم جواز إجبار الموظف على عمل رغم إرادته، أو الحيلولة بينه وبين التحاقه بأي عمل، أو إنهاء خدماته الوظيفية بلا مبرر أو مسوغ قانوني يستند إلى نص صريح لا يتعارض وأحكام هاتين المادتين".

وأضاف: "من أبرز الضمانات التي منحها الدستور الكويتي للموظف عدم جواز ارغامه على ترك وظيفته دون رغبة منه، إلا إذا كان ذلك يستند إلى أسباب قانونية سائغة مثل الفصل التأديبي وما شابه، أو انتهاء الخدمة الوظيفية ببلوغ سن التقاعد بحده الأقصى".

وشدد على أن "اتخاذ قرار إحالة الموظف إلى التقاعد استنادا إلى أنه قضى العمر الوظيفي الأقصى، وهو 30 عاما، في الخدمة لا يمكن اعتباره سندا لاتخاذ هذا القرار، مادام هذا الموظف قادرا على اداء عمله الوظيفي بصورة صحيحة، وملتزما بكل ما يفرضه عليه القانون في ادائه".