«الحر» يتعهد بتقديم ضمانات للدول التي ستسلحه ويعلن تأييده للحكومة التي سيعينها «الائتلاف»

Ad

في الذكرى الثانية لتظاهرات درعا التي كانت الشرارة الأولى لاندلاع الثورة السورية، قصف الجيش الحر أمس قصر الرئيس السوري بشار الأسد والمطار والمربع الأمني في العاصمة دمشق.

قصف «الجيش السوري الحر» أمس القصر الرئاسي في دمشق والمطار، وذلك احتفالاً بالذكرى الثانية للتظاهرات الحاشدة التي انطلقت في درعا في 18 مارس 2011، وتعاملت معها السلطات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد بعنف ما أدى الى امتداد الثورة إلى باقي المحافظات.

من جهة أخرى، تعرضت أحياء في دمشق أمس لقصف من القوات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد، التي نفذت أيضاً حملة اعتقالات في صفوف طلاب المدينة الجامعية في العاصمة السورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان: «تتعرض منطقة المادنية (جنوب) وحي جوبر (شرق) في مدينة دمشق للقصف من القوات النظامية»، في حين يشهد حي برزة (شمال) «إطلاق نار من قبل قناصة وسقوط جرحى في صفوف المدنيين». وأفاد المرصد عن «تعرض مخيم اليرموك والمنطقة المحيطة به (جنوب) لقصف صاروخي» عند منتصف ليل الأحد ـ الاثنين.

من جهتها، أفادت «الهيئة العامة للثورة السورية» عن «قصف عنيف براجمات الصواريخ يطال مناطق سبينة ومنطقة المادنية وقصف بالهاون على حي الحجر الأسود ومخيم اليرموك» للاجئين الفلسطينيين.

وتشهد مناطق عدة من دمشق، لاسيما في جنوبها وشرقها، اشتباكات وقصفا في شكل مستمر يصيب جيوبا لمقاتلي المعارضة.

من جهة اخرى، افاد المرصد أمس عن تنفيذ النظام «حملة اعتقالات طالت عددا من الاشخاص في المدينة الجامعية في حي المزة» (غرب). وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن «عناصر من المخابرات دخلوا صباح اليوم (الاثنين) الى المدينة الجامعية» على اوتوستراد المزة، حيث يقطن عدد من طلاب جامعة دمشق القادمين من مناطق مختلفة.

الجيش الحر

إلى ذلك، طالب رئيس أركان «الجيش الحر» سليم ادريس أمس بحكومة مؤقتة «لها السلطة على جميع الاراضي السورية»، بحسب ما قال لوكالة «فرانس برس» في اسطنبول أمس. وأكد ادريس في مؤتمر صحافي عقده على هامش اجتماع الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية أن قواته مستعدة لتقديم «ضمانات» الى الدول الراغبة في تقديم أسلحة «بعدم وقوعها بين ايدي مجموعات متطرفة».

وأوضح ادريس ان الحكومة التي سينتخبها الائتلاف «تستطيع ان تمارس سلطة بشكل مباشر في المناطق المحررة. أما في المناطق غير المحررة، فستكون هناك فرصة للمؤسسات لإعلان انتمائها الى الحكومة المؤقتة. وكل المؤسسات التي لا تتبع هذه الحكومة تعتبر خارج الشرعية ومن يرفض ذلك يلاحق أمام القضاء».

وجدد ادريس دعم المجموعات المقاتلة لتشكيل حكومة مؤقتة. وقال في هذا السياق: «نحن، في التشكيل العسكري الثوري ندعم تشكيل حكومة تحظى بإجماع الائتلاف الوطني وقوى المعارضة السياسية السورية... وسنعمل تحت مظلة هذه الحكومة». وأكد أن هذه الحكومة «ستمثل السوريين تجاه دول العالم وتتولى مسؤولية تأمين العمل الميداني بالنسبة لنا»، متمنيا «ظهور هذه الحكومة في أسرع وقت ممكن لتأخذ دورها الفعال».

العربي والإبراهيمي

الى ذلك، شدد المبعوث الاممي العربي الى سورية الاخضر الابراهيمي والامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أمس على ضرورة الحل السياسي في سورية. وحمل العربي في مؤتمر صحافي عقب لقائه الابراهيمي في مقر الجامعة في القاهرة مجلس الأمن مسؤولية استمرار القتال، مشيراً الى أن قرارات الجامعة تجيز تقديم اي مساعدة للشعب السوري بما فيها السلاح.

وجدد العربي في المؤتمر الصحافي المشترك مطالبته رسميا مجلس الأمن بالعمل على وقف القتال على أن يتم بعد ذلك البحث عن التسوية السياسية، لافتاً الى أن «هذا التسلسل في الاجراءات هو المتبع من قبل مجلس الامن منذ عام 1945 في مثل هذه الامور من النزاعات» وقال العربي: «لا استطيع ان اقول ان هناك أي تقدم في الشأن السوري حيث مازالت المباحثات مستمرة»، مشيرا الى وجود مباحثات خلف الكواليس بين الولايات المتحدة الاميركية وروسيا في هذا الشأن.

 من جهته، جدد الابراهيمي تحذيره من خطورة الوضع في سورية، مؤكدا في الوقت ذاته ان الحل يكمن في الحل السياسي، مبينا ان هناك «اتصالات جدية» على المستوى الدولي بين مختلف الاطراف بشأن الأزمة السورية.

«الائتلاف»

وبدأ عشرات من اعضاء الائتلاف الوطني السوري أمس اجتماعا في اسطنبول في محاولة لاختيار رئيس وزراء وحكومة مؤقتة تكلف ادارة المناطق التي سيطر عليها مسلحو المعارضة في سورية. ونشر الائتلاف لائحة بأسماء تسعة مرشحين بعد ان شطب منها اسم المعارض ميشيل كيلو الذي اعتذر عن عدم الترشح. ومن بين المرشحين، هناك ثلاثة يعتبرون الاوفر حظا وهم وزير الزراعة السابق أسعد مصطفى، والمدير التنفيذي في شركة لتكنولوجيا الاتصالات في الولايات المتحدة غسان هيتو، واسامة قاضي رئيس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن.

ويعتبر نجاح الائتلاف في اختيار رئيس حكومة مؤقتة تستقر بعد تشكيلها داخل الاراضي السورية، خطوة مهمة على صعيد تنظيم المعارضة واكتسابها مزيدا من الشرعية بعد الاعتراف الواسع الذي حصل عليه الائتلاف من عدد من الدول العربية والغربية.

في الوقت نفسه، يرى البعض ان تشكيل مثل هذه الحكومة من شأنه ان يخفف فرص بدء حوار مع نظام الاسد، كما يدعو بعض الاطراف الدوليين والغربيين، بهدف تشكيل حكومة انتقالية مؤلفة من ممثلين عن المعارضة وآخرين عن النظام السوري. وكان هذا الاجتماع أرجئ مرتين حتى الآن نتيجة تباينات حول المسألة وحول اسم رئيس الحكومة.

(دمشق - أ ف ب،

رويترز، د ب أ، يو بي آي)