زادت المخاوف من مواجهات دامية، قبيل أيام من تأهُّب مصر لمحاكمة نظام الرئيس «المعزول» محمد مرسي، بدءاً من الأسبوع بعد المقبل، في حين دعا «تحالف دعم الشرعية» إلى تظاهرات اليوم باسم «جمعة كشف الحساب» لمحاكمة رموز النظام الحالي.

Ad

تدخل الساحة القضائية والأمنية في مصر خلال الأيام المقبلة، اختباراً قوياً جديداً، حيث تبدأ المحاكم الاستعداد لبدء محاكمة رموز النظام السابق، وعلى رأسهم المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع، الذي تنطلق أولى جلسات محاكمته الثلاثاء بعد المقبل 29 أكتوبر الجاري، وسط جدل كبير حول كيفية تأمين مكان تجرى فيه المحاكمات، في ظل دعوات جماعة «الإخوان» المحظورة إلى تظاهرات حاشدة، حيث دعت أمس إلى تظاهرات في الميادين، ضد سلطة الإدارة الحالية اليوم بعنوان «جمعة كشف الحساب».

نظام الرئيس «المعزول» محمد مرسي، يواجه محاكمات واسعة، حيث يواجه الرئيس «المعزول» عقوبة قد تصل إلى الإعدام في حال إدانته في قضية التخابر، المعروفة إعلامياً بقضية «سجن وادي النطرون»، المتهم فيها بالتخابر مع جهات أجنبية، لتنفيذ أعمال عدائية وتهريب مساجين إبان ثورة يناير 2011، فضلاً عن محاكمته في قضية قتل متظاهري «قصر الاتحادية» والمقرر لها أن تنعقد بحضوره في الرابع من نوفمبر المقبل.

المحاكمات تشمل أغلب رموز «الإخوان»، المقبوض عليهم عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة»، منتصف أغسطس الماضي، ومنهم نائب المرشد خيرت الشاطر، ورئيس حزب «الحرية والعدالة» سعد الكتاتني، والقيادي محمد البلتاجي، وعشرات من قيادات مكتب الإرشاد ورموز تيار الإسلام السياسي المتشدد المحبوسين، وبينهم حازم أبوإسماعيل وصفوت حجازي وعاصم عبدالماجد «هارب».

من جانبها، شددت مصادر أمنية أمس على أن وزارة الداخلية، بدأت وضع خطة أمنية محكمة لنقل الرئيس المعزول من محبسه السري إلى مقر محاكمته، حيث تتم المفاضلة الآن بين إجرائها داخل قاعة «معهد أمناء الشرطة» في منطقة طرة قرب حلوان، أو إحدى قاعات «أكاديمية الشرطة» في التجمع الأول، والتي كان يُحاكم فيها رموز النظام الأسبق العام الماضي. 

في سياق آخر، من المتوقع أن تبدأ بعد غد محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أولى الجلسات السرية في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية قتل المتظاهرين السلميين، خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام عبر تصدير الغاز إلى إسرائيل.

 

«كشف الحساب»

 

في المقابل، طالب «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، الذي تسيطر عليه الجماعة المحظورة، أمس، في بيانٍ له جموع الشعب للمشاركة في مليونية «جمعة كشف الحساب».

وأضاف التحالف: ندعو جموع الشعب والثوار الأحرار للمشاركة بعد صلاة الجمعة في ميادين مصر، وبالتحديد في محافظتي القاهرة والجيزة، راصداً سبعة محاور لمحاسبة حكومة المرحلة الانتقالية وللحشد الجماهيري، مشدداً على الخروج، نظراً إلى تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وقمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان، في حين دعا حزب «الحرية 

والعدالة» على صفحته على «فيسبوك» إلى محاسبة الفريق السيسي والرئيس المؤقت عدلي منصور بعد مرور 100 يوم على عزل مرسي.

ميدانياً، تمكَّنت قوات الأمن من محاصرة مجموعة تكفيرية في جنوب سيناء، ما أسفر عن مقتل 6 من المسلحين التكفيريين، وقالت قوات الأمن إنها رصدت وجودهم بهدف القيام بأعمال تخريبية والهجوم على قوات الجيش المتمركزة جنوب العريش، وتمت محاصرتهم والتعامل معهم، وحدث اشتباك بين المسلحين والجيش. 

وفي الصعيد، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينهم جنديان، وأصيب 22 آخرون، بينهم 18 مجنداً، من جراء انقلاب حافلة شرطة واصطدامها بجرار زراعي عند مدخل قرية «دلجا» بمحافظة المنيا، بحسب مصادر طبية وأمنية.

 

جدل «التظاهر»

 

في غضون ذلك، وبينما قالت مصادر داخل لجنة «الخمسين» لإعداد الدستور، إنه يجري الآن الإعداد للقاء يضم رئيس اللجنة عمرو موسى، وبعض أعضاء هيئة مكتب الخمسين مع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، لحسم مادة المحاكمات العسكرية في الدستور، أعلن بدء اجتماعات لجنة إعداد الدستور، بعد غد، والمفترض أن تنتهي أعمالها أواخر نوفمبر المقبل.

كانت أحزاب ومنظمات حقوقية، وقوى سياسية، أعلنت رفضها مشروع قانون التظاهر، الذي يحدد ضوابط التظاهرات والاجتماعات العامة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وينتظر أن يقرّه الرئيس «المؤقت» المستشار عدلي منصور.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن هذا القانون تسبب في خلافات حادة داخل مجلس الوزراء، بين وزير الاستثمار زياد بهاء الدين، ووزير الداخلية محمد إبراهيم.
الجريدة القاهرة مصر