فريق «الإعسار» يضع آلية القانون ومدة إعداده

كشفت مصادر مطلعة أن فريق العمل المكلّف بإعداد مسودة قانون الإعسار المالي اتفق على آلية محددة لإعداد القانون وفق جدول زمني محدد، مشيرةً إلى أن هذا الاتفاق من شأنه الانتهاء من مسودة القانون بأسرع وقت ممكن، كما أنه يثبت جدية الحكومة في تطوير القوانين الاقتصادية اللازمة للبيئة التشريعية الاقتصادية الكويتية.

وأضافت المصادر أن فريق العمل يهدف إلى إعداد مسودة للقانون مبنية على ما قام البنك الدولي بتقديمه من اقتراحات للوزير الصالح في وقت سابق، والذي تضمن أربعة محاور أساسية للدعم الفني، حيث ركز المحور الأول على وضع آلية مستعجلة لايجاد حلول خارج اطار المحاكم للديون المتعثرة لمعالجة مشاكل السداد القائمة بين شركات الاستثمار والشركات المتعثرة ودائنيها.

 وتضمن الاقتراح الثاني اقرار قانون لإعادة تأهيل وتصفية الشركات المتعثرة ووضع دليل قضائي مفصل لشرح الإجراء الجديد.

أما المحور الثالث فقد نص على قانون «المعاملات المضمونة للأصول المنقولة»، الذي يتماشى مع المبادئ الدولية للممارسات الجيدة من جهة وخصوصيات البيئة المالية والاقتصادية لدولة الكويت من جهة أخرى، بينما يهدف المحور الرابع الى انشاء سجل الكتروني للمعاملات المضمونة ومكتب ائتمان، وذلك بناء على متطلبات القطاع المصرفي في الكويت وانطلاقا من الآليات والنظم الموجودة والجاري العمل بها.

 ويضم فريق العمل وزارة التجارة والصناعة، وعضوية وزارتي المالية والعدل، وبنك الكويت المركزي، وإدارة الفتوى والتشريع، بالتنسيق مع البنك الدولي.