نواب يدشنون حملاتهم الانتخابية بقوانين كلفتها 4 مليارات دينار

يسعون إلى إقرارها في جلسة الثلاثاء لتلميع صورهم وإحراج الحكومة

يدخل عدد من نواب مجلس الأمة، جلسة بعد غدٍ الثلاثاء، في سباق مع الوقت لإقرار حزمة مشاريع "شعبوية" تدشيناً لحملات انتخابية مبكرة، تتزامن مع قرب جلسة حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية، وبحسب ما ورد على جدول أعمال الجلسة، فإن المجلس سيصوِّت على قوانين تصل كلفتها إلى 1.8 مليار دينار سنوياً.

ويعتبر الرقم مرشحاً إلى الصعود بشكل مضاعف إذا ما انتهت اللجنة المالية البرلمانية من دراسة المقترحات النيابية بالتقاعد المبكر للمرأة، والذي قدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كلفته بـ2.1 مليار دينار سنوياً، أي أن الجلسة المقبلة التي لا تزيد مدة انعقادها على 6 ساعات ستكلِّف خزينة الدولة ما يقارب 4 مليارات دينار سنوياً، وذلك لتلميع صورة النواب وإحراج الحكومة، علماً أن هذه الأرقام قابلة للزيادة.

وفي تفصيل القوانين المطروحة على جدول الأعمال، فإن قيمة كلفة زيادة علاوة الأولاد 825 مليون دينار، كما تبلغ تكلفة زيادة بدل الإيجار الى 250 ديناراً نحو 345 مليوناً، أما زيادة العلاوة الاجتماعية فتكلف 580 مليوناً، فضلاً عن بحث المجلس إقرار صندوق للدراسة في الخارج بكلفة 50 مليوناً.

الجدير بالذكر أن مجلس الأمة أقر، في وقت سابق، قانون صندوق الأسرة بكلفة 740 مليون دينار، كما أقر علاوة استثنائية للعسكريين المتقاعدين تبلغ كلفتها 42 مليون دينار.

الجهات الحكومية ذات الصلة أبلغت اللجان رفضها التام لمثل تلك المقترحات النيابية، نظراً إلى كلفتها العالية على ميزانية الدولة، إضافة إلى مخالفتها مبادئ العدالة والمساواة الدستورية، كما أكدت للجنة المالية أن جميع تلك القوانين لا تخضع لأسس ومنهجية علمية، مع افتقارها إلى دراسات عملية بشأن ما يترتب عليها من آثار.

استعجال القوانين بتلك الصورة قبل صدور حكم "الدستورية" مع علم النواب بموقف الحكومة ورفضها تلك القوانين، مؤشر يبيِّن أن الهدف هو تحقيق مكاسب انتخابية مبكرة وإظهار المجلس بصورة إيجابية أمام الناخبين مقابل إحراج السلطة والحكومة أمام الشارع.