أصدر الوكيل المساعدة للشؤون المالية والادارية في وزارة التجارة والصناعة الشيخ نمر فهد المالك الحمود الصباح تعميما يحمل الرقم 6 لعام 2013 يتضمن جملة من الاشتراطات بشأن تنظيم العهد النقدية الشخصية.

Ad

وبين الصباح ان التعميم جاء استنادا الى تعميم وزارة المالية رقم 6 لعام 2002 بشأن تنظيم العهد النقدية الشخصية في الجهات الحكومية.

واوضح ان على الراغبين باجراء عمليات صرف من العهد النقدية الشخصية  الالتزام بجملة من الاشتراطات من بينها الحصول على موافقة وكيل وزارة الجهة الحكومية (او من في حكمه او من يفوضه)، ودراسة طلبات صرف العهد النقدية الشخصية والتراخيص من قبل المراقبين الماليين او رؤساء الحسابات، والا تتجاوز قيمة شراء السلعة او المادة المطلوبة الـ200 دينار كويتي ولا تتجاوز تكلفة اداء الخدمة المطلوبة الـ100 دينار كويتي.

واضاف ان من بين الاشتراطات انه يجوز شراء مواد تدخل ضمن نطاق المقايسة المخزنية في حالات ثلاثة من بينها: تأخر المتعهدين في التوريد ورفض الاصناف الواردة لمخالفتها للشروط الى جانب المواد التي لم تبرم عقود بشأنها مع موردين او متعهدين.

واوضح انه لا يجوز شراء مواد لها ارصدة مخزنية الا في حالة عدم كفاية هذه المواد لتسيير اعمال الجهة الملحة او التي يصعب الحصول عليها من المخازن (خارج اوقات العمل الرسمي)، في حين لا يجوز الانفاق على الخدمات الطارئة في حالة حدوث اعطال مفاجئة كالصيانة البسيطة للآلات والاجهزة بشرط الا تكون اعمال الصيانة المعنية مدرجة ضمن عقود الصيانة المتعلقة بالآلات والاجهزة العينية او لعدم التزام المقاولين او المتعهدين بنصوص عقود الصيانة.

واكد انه يجوز الانفاق على بعض الخدمات الاخرى كالنقل والانتقال او بعض الاعمال الملحلة المتعلقة بموظفي الجهة الحكومية او بالنيابة عن جهة حكومية اخرى على ان يتم استراداد او تسوية المبالغ المنصرفة بالنيابة عنهم مباشرة بعد توفير المستندت المؤيدة.

واضاف انه لا يجوز شراء نفس المواد او تأدية نفس الخدمة للادارة الطالبة عن طريق اكثر من عهدة نقدية داخل الوزارة، كما لا يجوز صرف عهد نقدية شخصية لاي من القائمين باعمال الحسابات او من في حكمهم.

واردف ان الموظف الذي لديه العهدة هو المسؤول عنها بصفته الشخصية ويعتبر مدير الادارة الطالبة للعهدة مسؤولا معه بصورة تضامنية وذلك امام الوزارة، كما يتم الغاء العهد النقدية الشخصية في حالة نقل مدير الادارة الطالبة للعهدة او الموظف عنها او انتهاء خدماتهما وكذلك في حالة الحصول على اجازة قد تؤثر على سير العمل، فيما يراعى تزويد كل من وحدتي الشراء والمخازن في الجهات الحكومية بنسخة من فواتير الشراء بالعهد النقدية.

يذكر انه صدر تعميم يحمل رقم 5 لعام 2013 حدد يومي الاحد والثلاثاء من كل اسبوع للاجابة عن جميع استفسارات مندوبي الشركات ومتطلبات موظفي الوزارة حتى يتسنى لموظفي الادارة القيام بالاعمال منوطة بهم.
عيسى الحمصي الكويت