الدوسري: مقدمو الاستجوابات قُطّاع طريق

 بينما أجرى النائب سعدون حماد أمس، بروفة استجوابه لوزير النفط هاني حسين المدرج على جدول أعمال جلسة غد بغياب زميله النائب نواف الفزيع، تعقد اللجنة المالية البرلمانية اجتماعاً اليوم لحسم قضية القروض، وسط إصرار من اللجنة على معرفة الكلفة الحقيقية لقانون إسقاط الفوائد، في وقت وصف النائب حماد الدوسري مقدمي الاستجوابات بـ "قطاع الطريق".

وطالب الدوسري، في تصريح لـ "الجريدة"، باحترام المجلس، "فقوته في التزامه بقراراته، وأعضاء المجلس اتفقوا على منح الحكومة فرصة ستة أشهر بدون استجوابات، والتفرغ للتشريع، إلا أن قطاع الطريق فضلوا عدم الانتظار وقدموا الاستجوابات، وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه، وعدم احترام للمجلس، ومن لا يحترمنا لا نحترمه".

ومن جهته، أوضح عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري أن "اللجنة وصلت إلى تصور بشأن (القروض) وتحتاج إلى سماع رأي الحكومة فيه ومعرفة كلفته المالية، وهو ينص على أن تشتري الدولة الفائدة المتبقية على القروض التي أخذت قبل 1 أبريل 2008"، موضحاً أنه "تم اعتماد هذا التاريخ لأن البنك المركزي أصدر تعميماً بعده وأصدر قرارات متشددة بتقديم الفائدة".

ودعا لاري، في تصريح أمس، نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي إلى حضور اجتماع اللجنة لمناقشة قضية القروض "بروح التوافق، حتى تتمكن اللجنة من إغلاق ملف القروض بكلفة أقل على المال العام، وعدالة أكثر لجميع المواطنين"، متمنياً أن "تسود الاجتماع روحية التوافق لا روحية التضاد، حتى نصل إلى نتيجة ونغلق ملف القروض بأقل تكلفة على المال العام، وأكثر عدالة بين المواطنين".

وعلمت "الجريدة" من مصادر نيابية داخل اللجنة المالية، أنه تمت إضافة بند جديد لاجتماع اللجنة المقرر صباح اليوم لمناقشة قضية إسقاط فوائد القروض، في ساعة متأخرة من دوام أمس، ينص على مناقشة المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

إلى ذلك، وبعد ان أنهى بروفة استجوابه التي أجراها في قاعة عبدالله السالم أمس، قال حماد للصحافيين: "أتمنى صعود وزير النفط منصة الاستجواب خصوصاً بعد إعلان جاهزيته"، داعياً رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى "حث وزرائه على صعود المنصة، والكرة الآن في ملعب الحكومة".

وبينما يعود النائب الفزيع إلى البلاد قادماً من سلطنة عمان مع الوفد البرلماني الكويتي عشية مناقشة استجوابي "النفط" و"المالية"، اعتبر مراقبون أن غيابه عن بروفة استجواب الوزير هاني حسين، وعدم إجرائه بروفة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي يدلان على عدم جديته في تقديم هذين الاستجوابين.

وأقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بالإجماع في اجتماعها أمس المشروع الحكومي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما قررت تأجيل بت الاقتراحات الخاصة بقانون الانتخابات.

وبينما قالت رئيسة اللجنة النائبة معصومة المبارك لـ "الجريدة" إنه تم تأجيل بت مقترحات تعديل الدوائر، نتيجة سفر المستشارين المعنيين بالموضوع، وسيتم بتها فور استكمال مناقشتها، أوضح مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع أن "اللجنة ارتأت التريث والتمعن في دراسة مقترح تعديل الدوائر الانتخابية لمطابقته مع حكم المحكمة الدستورية الأخير القاضي بعدم الاختصاص في النظر بتوزيع الدوائر الانتخابية، وذلك من أجل الخروج بصورة متكاملة".

وأعلن الصانع أن اللجنة وافقت بالإجماع على إضافة مادة جديدة لقانون صندوق التنمية العربية تتضمن أن المبالغ التي تزيد على 50 مليون دينار لا يتصرف فيها الصندوق إلا بعد الرجوع إلى مجلس الأمة، فيما رفضت مقترح النائب سعدون حماد بخصوص تثمين ونزع ملكية البيوت في القطعتين 5 و10 في منطقة خيطان لأسباب مخالفة للدستور.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة خاصة الخميس المقبل لمناقشة القضية الإسكانية وقانون المثلث الذهبي.

وعلى صعيد آخر، عقدت مكونات ائتلاف المعارضة اجتماعها مساء أمس في ديوان النائب السابق مسلم البراك لبحث الصيغة النهائية له، في وقت علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في كتلة "الأغلبية" في المجلس المبطل أنها ستقيم نشاطاً أسبوعياً، وهو عبارة عن ندوة تعقبها مسيرة على أن يتم تحديد الموقع على الشريط الساحلي.

وعن اجتماع "الائتلاف"، علمت "الجريدة" أن مكونات الائتلاف ستتكون من الأغلبية البرلمانية لمجلس فبراير 2012 وهي: الحركة الدستورية الإسلامية، وحركة العمل الشعبي (حشد)، والحركة الديمقراطية المدنية (حدم)، والتيار التقدمي، وحزب الأمة، ومظلة العمل الكويتي (معك)، والحركة المدنية السياسية (حسم)، و15 حركة شبابية، والاتحاد الوطني لطلبة الكويت، وست قوائم طلابية داخل الكويت وخارجها، وبعض الجمعيات الطلابية، والاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت، إضافة إلى ممثلين عن عدد من النقابات النفطية والحكومية، وممثلين عن جمعيات النفع العام وشخصيات نسائية.