الفزيع: أتعجب ممن لايقبلون حكم «الدستورية»

أكد نواف الفزيع انه ليس في جيب احد، وانه سيترشح في الانتخابات المقبلة، مستغربا ان هناك من لايقبلون بحكم المحكمة الدستورية، "فالحكم عنوان الحقيقة".

وقال الفزيع في مؤتمر صحافي بديوانه امس ان "المحكمة الدستورية هي الجهة المختصة بتفسير القوانين، وأكد الحكم صحة موقفنا من دستورية الصوت الواحد"، مستغربا "ممن يفصلون المواقف على قناعاتهم الخاصة وليس على اساس الثوابت الدستورية".

وأضاف الفزيع: "اتعجب ممن لا يقبلون بحكم المحكمة الدستورية، وخصوصا ان النائب السابق احمد السعدون عندما فصلت المحكمة الدستورية في الخلاف على الرئاسة بينه وبين الخرافي قال: (لا تعليق على احكام الدستورية)".

وبين انه منذ ان دخل المجلس المبطل كان متأكدا ان الحكومة لا تريد التعاون، والشيخ محمد العبدالله لم يرد الى هذه اللحظة عن اسئلتنا بخصوص اسباب تعطيل القوانين، ومنها قانون هيئة الاتصالات والكثير من القوانين، مؤكدا ان قانون صندوق الاسرة لم يكن ليرى النور لولا موقفه الذي كسر به مهلة الـ 6 اشهر بتوجيه استجواب وزيري المالية والنفط.

وافاد بأن "الحكومة لم ولن تلتزم بالكثير من القرارات بشأن اقالة القياديين والظلم الذي وقع في القطاع النفطي، واليوم نشهد مذبحة اخرى اذا كانت تريد الحكومة اقالة المعلمين، والاولى بالحكومة اقالة المستشارين الذين ابطلوا مجلسين بسببب المراسيم"، مشددا على ان "هؤلاء اولى بالاقالة اذا كانت الحكومة تريد ان تطبق القانون بعدالة في الكويت"، مبينا ان "الحكومة لا تنظر الى العدالة بقدر ما تنظر الى المصالح الاقتصادية او السياسية".

وأضاف الفزيع: "لست في جيب احد، لا اغلبية 2012 ولا اغلبية 2013 ولا في جيب الحكومة، ولو كان الاخوة اتفقوا معي على نفس الرؤية في الاستجوابات لاختلف الوضع كثيرا، ولا يمكن ان اكون الا في سياق مصالح المواطنين".

وبسؤاله ان كان يتخوف من وجود وسائل اتصال بين الاغلبية المبطلة السابقة مع السلطة التنفيذية او صفقة للعمل بنظام الصوتين، أجاب الفزيع: "لا نمنع الاخرين من فتح قنوات الحوار مع السلطة، ولكن بعد ان حصنت المحكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد، فإن اي تغيير لهذا القانون فيه تجاوز لاحكام المحكمة"، مستدركا: "ولكن تقدير مرسوم الضرورة بالصوتين يعود الى سمو الامير لان هذه الاعتبارات بيده والدستور اعطاه هذه الصلاحية، ولكن المنطق الطبيعي ان تجرى الانتخابات وفقا للصوت الواحد".