«الشؤون»: زيادة تصاريح العمل بواقع 8 آلاف خلال 2012... وتحويل 12 ألف «تجارية» إلى «عمل»

ضمن إطار الجهود الرامية إلى اجتثاث مكامن الفساد المستفحل داخل كل إدارات العمل الموجودة في محافظات الكويت الست، وتطبيق القانون على الجميع، والحرص على انسيابية سير العمل، أجرى الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري يوم الخميس الماضي جولة تفتيش مفاجئة على إدارة عمل محافظة حولي، التي تعد ثاني جولة مفاجئة يقوم بها على الإدارة ذاتها خلال شهر.

وتفقّد الدوسري خلال الجولة جميع أقسام الإدارة بصحبة مدير الإدارة ورؤساء الأقسام، للتعرف عن كثب على الأوضاع، مستمعاً إلى شكاوى المراجعين من المندوبين وأصحاب الأعمال، مشددا خلال اللقاءات التي أجراها مع المراجعين على أنه لم يأت للاستماع إلى المدير أو موظفي الإدارة، بل إلى المراجعين قائلا "أتيت لكي أسمع منكم الحقيقة".

الإدارة خالية!

وخلال الجولة فوجئ الدوسري أن الإدارة تكاد تكون خالية من المراجعين وأصحاب أعمال، حيث أكد المراجعون أن الذروة يوميا تكون في الثامنة حتى العاشرة صباحا، لأن المراجعين يأتون في هذا التوقيت لإنهاء معاملاتهم، في حين أن بقية ساعات اليوم طوال أيام الأسبوع تكون بلا ضغط حتى الواحدة والنصف ظهرا، ووعد الدوسري المراجعين بوجوده أسبوعياً في أي إدارة من إدارات العمل الست، للتعرف على المشكلات والعمل على حلها.

واستمع الدوسري خلال الجولة إلى المراجع بندر الشمري، الذي قال "لدينا مشكلة في إدارة التفتيش داخل إدارة عمل حولي، لاسيما على الصالونات النسائية، فلا يخرج للتفتيش عليها إلا موظفة واحدة، متسائلا أين المفتشة؟ فمنذ أسبوعين آتي إلى الإدارة يومياً ويقول لي الموظف (تعال باكر)، لأن المفتشات واحدة في إجازة وضع، والأخرى ليست موجودة"، فعلّق الدوسري "من الخطأ أن يرد الموظفون على المراجعين بهذه الطريقة"، واعداً بمعالجة هذه المشكلة بزيادة عدد المفتشات في الإدارة.

 وعن نقص المفتشين في إدارة عمل حولي أكد الدوسري أنه ستتم معالجته بتوفير 12 مفتشاً على الأقل، من بينهم 6 مفتشات، سواء عن طريق ديوان الخدمة المدنية، أو النقل من الإدارات التي لا ضغط بها، حتى يتم إنجاز المعاملات بصورة أسرع.

8 آلاف تصريح

وعلى هامش الجولة، أعلن الدوسري نتائج أعمال الجرد السنوي على كل إدارات العمل الذي تم نهاية العام الماضي، والذي أظهر زيادة أعداد التصاريح خلال عام 2012 إلى 8 آلاف تصريح مقارنة بـ2011، إضافة إلى تحويل 12 ألف زيارة تجارية إلى إقامات عمل، لافتاً إلى أن هناك اقتراحا بفتح مراكز خدمة مسائية بداية من الرابعة عصراً، لتخفيف الضغط عن إدارات العمل خلال الفترة الصباحية، والإسراع في إنجاز المعاملات، لاسيما الجديدة والتحويل  على فترتين صباحية ومسائية، مشيراً إلى أن هناك أوامر مباشرة وجهها إلى الإدارة لمنع موظفي الأمن من توزيع أرقام الانتظار، وأن يتم توزيعها من قبل رؤساء الأقسام لكي لا يرد أحد.

وأكد الدوسري أنه حريص على الاستماع للمراجعين وحل المشاكل التي تواجههم داخل إدارات العمل، مبيناً أن مكتبه في الوزارة مفتوح أمام الجميع لتلقي أي شكوى ضد أي مسؤول أو موظف في إدارات العمل، وسيقوم فوراً بالتحقيق فيها، موضحا أنه في عام 2011 تم تحويل 6 الآف خادم إلى القطاع الأهلي، أما العام الماضي فقد فتح باب التحويل ستة أشهر، وتم تحويل 16 ألف خادم، مشيراً إلى أنه يناقش اقتراحاً مع وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي لفتح الباب مرة أخرى في مارس القادم.

تميز في الأرقام

وتساءل أحد المراجعين خلال الجولة عن الأسباب التي وراء عدم وضع أجهزة أرقام لاستقبال المراجعين والمندوبين، على أن يأخذ كل مراجع رقمه من الجهاز كي يتم حل الأزمة، فقال مدير الإدارة عبدلله المطوطح "إذا تعاملنا بأجهزة توزيع الأرقام فسيأخذ بعض المندوبين الذين يأتون في الصباح 10 أرقام، ويتم بيعها، لذلك وضعنا الأرقام لدى رئيس القسم، فإذا حضر صاحب المعاملة أو المندوب ووجد رئيس القسم أن أوراقه كاملة اعطاه رقما".

وأكد المطوطح أن الإدارة حريصة على التيسير على المراجعين، لضمان سرعة إنجاز معاملاتهم، مشيرا إلى أنه رغم قلة عدد الموظفين فإننا نحاول عدم عرقلة أو تعطيل إنجاز المعاملات، داعيا المراجعين إلى عدم التعامل مع أي شخص خارج مقر الإدارة للحصول على أرقام لمراجعة الموظفين، وان الدوام مستمر طوال اليوم، حتى نهاية الموعد الرسمي له في الواحدة والنصف ظهرا.