طلب مجلس الوزراء من وزارات الكهرباء والماء والمالية والمواصلات والبلدية احالة كل المتخلفين عن سداد فواتير الحكومة المتعلقة بالاستهلاكات المحلية بمختلف أنواعها الى النيابة.

Ad

وقال مصدر وزاري إن الحكومة شددت على وزارات الدولة احالة القيادات الحكومية التي لم تسدد فواتير استهلاكاتها من الكهرباء والماء والمواصلات والبلدية واملاك الدولة وغيرها من الخدمات التي تقدمها الحكومة، مشيرا الى ان عدد المتخلفين من القيادات الحكومية عن دفع فواتير الحكومة المستحقة عليهم يفوقون المئات، وأن الحكومة ستبدأ باسترداد الأموال العامة منهم قبل المواطنين والمستهلكين العاديين.

وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء شدد في خطاب رسمي على الوزراء المعنيين ضرورة عدم التراخي في تحصيل مستحقات الحكومة من الاموال العامة التي بحوزة المواطنين والمستهلكين نظير استهلاكهم لخدمات الدولة المختلفة، حيث طالب مجلس الوزراء وزراء الكهرباء والماء والمالية والمواصلات والبلدية بضرورة تطوير آلية التحصيل، والعمل على دراسة اصدار فاتورة شهرية لكل مستهلك للحد من تراكم الفواتير والديون على المواطنين سواء من جهات حكومية أو صناعية أو تجارية أو سكن خاص.

وأوضح أن مجلس الوزراء عبر عن استيائه الشديد من التقاعس الكبير عن تحصيل الوزارات المعنية لديون الحكومة، وطلب تدشين حملة واسعه لقطع الكهرباء والماء وخدمة الهاتف على المتخلفين عن السداد، وعدم اعادة جدولة هذه الديون والفواتير للاشخاص والملاك الذين يتكرر تخلفهم عن السداد.

وذكر المصدر أن اكثر من 700 قيادي في وزارات الدولة المختلفة لم يسددوا ما عليهم من مستحقات نظير استهلاكهم للخدمات الحكومية من كهرباء وماء وهواتف وأملاك دولة رغم الانذارات الموجهة اليهم من قبل الوزارات المعنية، وخاصة فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء والماء.
فهد التركي الكويت