بنوك وبورصة مصر تجمدان أرصدة وأسهم وحسابات مصرفية لـ 14 من قيادات التيار الإسلامي

أكد رئيس البورصة المصرية عاطف الشريف، أنه سيتم بدء إجراءات تجميد أكواد وأرصدة وأسهم الـ14 شخصية من المنتمين للتيار الإسلامي، الذين صدر بشأنهم قرار أمس من النائب العام بتجميد أموالهم.

وأضاف الشريف أنه سينفذ ذلك فور تسلم خطاب النائب العام، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عما إذا كانت الشخصيات التي ذكرها بيان النائب العام تملك حصصا أو أرصدة بالبورصة أم لا لاتخاذ اللازم حيالها.

كما بدأت البنوك العاملة في مصر، تنفيذ قرار تجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالقيادات المنتمية للتيار الإسلامي.

وقال حسين رفاعي المسؤول التنفيذي بالبنك الأهلي، إن مثل هذه الإجراءات دائما ما تتخذ بشكل احترازي في مثل هذه الظروف، حيث يتم تجميد التعامل على الحسابات والأرصدة الخاصة بالأفراد الذين قد يشكلون خطرا على الأمن العام في أوقات معينة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف رفاعي أن عددا كبيرا من القيادات وحتى الأفراد المنتمين لتلك التيارات لم تكن تتعامل مع البنوك على أساس تحريمها لنشاطها في الأساس، ولذلك فمن الممكن ألا يكون هذا الإجراء ذا تأثير قوي من الناحية الفعلية، إلا أنه احترازي ومن الضروري اتخاذه من جانب البنك المركزي.

ومن بين القيادات التي شملها القرار مرشد عام الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومهدي عاكف المرشد العام السابق ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين، ورشاد بيومي نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وعاصم عبدالماجد القيادي في الجماعة الإسلامية، والقيادي السلفي حازم أبو إسماعيل، والقيادي في الجماعة الإسلامية طارق الزمر، وعضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة.

من جانب آخر، توقع خبراء أن يشهد الوضع الاقتصادي في مصر تحسناً ملموساً خلال الفترة المقبلة، بعد تعيين الرئيس المصري الانتقالي عدلي منصور، وزير المالية السابق حازم الببلاوي، رئيسا للحكومة، وسط توقعات بأن يدفع ذلك الأسواق المالية إلى مستويات أفضل.

واعتبر محللون تحدثوا لقناة العربية أن المساعدات الخليجية المالية المباشرة لمصر البالغة 12 مليار جينه، والتي قدمتها السعودية والإمارات والكويت، أنها ستساعد البورصة على استئناف الصعود شرط أن تشهد الأوضاع الأمنية والسياسية هدوءا ملحوظا.

ألقت التطورات السياسية الجارية في مصر، منذ عزل الرئيس محمد مرسي بظلال إيجابية على الاقتصاد المصري المثقل بالديون، والذي يعاني تضخما انعكس على حياة المواطن.

وشهد السوق المصري للأوراق المالية نمواً كبيراً خلال الأسبوع الماضي، محققا ارتفاعاً لافتا بعد عزل الرئيس محمد مرسي، عقب ثورة شعبية أيدها الجيش المصري، في الثالث من الشهر الجاري.

وقال التقرير إن السوق ارتفعت بسبع نقاط في الخامس من يوليو وحده، ما يرجح معه تحسن الوضع الاقتصادي أكثر فأكثر.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الارتفاع قوي مقارنة بالتباطؤ الاقتصادي وتراجع أسواق الأسهم تحت حكم الإخوان في أكثر من عام واحد، بدليل تضاؤل الاحتياط النقدي، وازدياد التضخم، وانخفض سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، حيث انخفضت قيمة الجنية أمام الدولار بنسبة 16 في المئة هذا العام، مع انخفاض الاحتياطي الأجنبي المصري.

(أ ش أ، العربية نت)