أوصى منتدى قضايا الوقف الفقهية السادس الذي اقامته الأمانة العامة للأوقاف الكويتية في الدوحة الاسبوع الماضي بدعوة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمعات والمنظمات الإسلامية كافة إلى المحافظة على الوقف ورعايته والعناية به وعدم الاعتداء عليه.

Ad

وشكل المنتدى في ختام فعالياته التي رعاها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني لجنتين لصياغة البيان الختامي للمنتدى انتهتا إلى عدة توصيات، منها التأكيد على ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (140) والذي ينص على دعوة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمجتمعات الإسلامية والمنظمات الإسلامية كافة إلى المحافظة على الوقف ورعايته والعناية به وعدم الاعتداء عليه، والعمل على تحقيق ديمومته، وفق شروط الواقفين، ودعوة القضاة في الدول الإسلامية إلى التحري في دعاوى انتهاء الوقف المنظورة، وأن يقفوا على أسبابها بأنفسهم، تجنباً للدعاوى المغرضة التي يقصد منها أيلولة الوقف إلى ملكية المدعين.

الوقف لحل النزاعات

أما في ما يتعلق بالاستفادة من صيغة الوقف في حل المنازعات الدولية، فخرجت توصيات مهمة، مثل الأخذ بالآراء الفقهية التي تسمح بإسهام صيغة الوقف في حل النزاعات الدولية، إعداد مشروع اتفاقية دولية لتنظيم الوقف ومؤسساته في العالم الإسلامي، تنظيم لقاءات علمية تجمع أهل الاختصاص في الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام، والعمل الخيري الدولي والإدارة والاقتصاد، إنشاء أوقاف لتمويل برامج إعداد وتأهيل مجموعة من الخبراء من الدول الإسلامية المتخصصين في أساليب ووسائل حل النزاعات الدولية بالطرق الإسلامية، وإحالة هذه التوصيات إلى الجهات ذات الصلة بالموضوع، ومنها منظمة التعاون الإسلامي ومؤتمر وزراء أوقاف الدول الإسلامية والجامعة العربية.

مبادئ فقهية

كما انتهت لجنة الصياغة إلى مبادئ فقهية تتعلق بعدم جواز إلغاء الأوقاف وإبطالها إلا على سبيل تعويض الوقف بعوض مجز ودعت الى حماية الوقف والمحافظة عليه واستمراريته، وحرمة الاعتداء عليه بإنهائه، ومن وسائل المحافظة تضمين تشريعات الأوقاف وقوانينها النص على حماية ممتلكات الوقف، وعمارتها وعدم الاعتداء عليها، والحرص على تكوين مخصصات لتعمير الأوقاف وإعادة إعمار الأصول وأعيان الوقف.
محمد راشد الكويت