مرسي في البرازيل لتطوير العلاقات الاقتصادية

بدأ الرئيس المصري امس زيارة للبرازيل، بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأشار محمد مرسي، عبر حسابه على موقع تويتر مساء أمس الأول إلى أن الزيارة تأتي بعد زيارات للصين والهند وجنوب افريقيا وروسيا، وكلها دول أعضاء في مجموعة بريكس للاقتصادات الصاعدة.

وأضاف مرسي أن الزيارة -وتستغرق يومين- تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي يبلغ حاليا 3 مليارات دولار، وجذب المزيد من الاستثمارات البرازيلية، إلى جانب الاستفادة من تجارب البرازيل الناجحة في مجالات مكافحة الفقر والقضاء على السكن العشوائي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويتوقع أن يلتقي الرئيس المصري نظيرته البرازيلية ديلما روسيف، كما يلتقي رئيس البرلمان البرازيلي رينان كاييرو وعددا من كبار المسؤولين، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن سفير القاهرة بالبرازيل حسام زكي أن مرسي سيزور مقر هيئة البحوث الزراعية، إحدى أشهر الهيئات الزراعية بالعالم.

تقليص فجوة

وأضاف السفير المصري أن القاهرة تسعى لتقليص الفجوة في الميزان التجاري مع البرازيل، حيث تميل كفته إليها، فالتبادل التجاري بين البلدين ناهز عام 2012 ثلاثة مليارات دولار، منه 2.7 مليار واردات مصر من البرازيل، ما يشكل 9 في المئة من إجمالي الواردات المصرية، ويستوعب السوق المصري أكثر من عشر صادرات البرازيل من اللحوم.

وينتظر أن يشارك مرسي اليوم في اجتماعات منتدى الأعمال المصري البرازيلي في ساوبولو، التي تعد مدينة المال والأعمال بالبرازيل ومنطقة أميركا اللاتينية، ويضم برنامج الزيارة أيضا لقاءات مع عدد من رموز وقيادات مجتمع الأعمال البرازيلي.

وذكرت غرفة التجارة العربية البرازيلية، في موقعها الإلكتروني، أن وفدا تجاريا سيرافق مرسي يضم بين 25 و30 شركة مهتمة بالاطلاع على فرض شراكة مع نظيرتها البرازيلية بمجالات قطع السيارات والصناعات الزراعية والاسمنت والتربية والطاقة المتجددة والأسمدة والغاز الطبيعي وإعادة التدوير والاتصالات وقطاعات أخرى.

تبادل تجاري

وتعد مصر ثامن أكبر شريك تجاري للبرازيل ضمن الدول العربية، فقد ناهزت صادرات الأولى من الثانية عام 2012 قرابة 251.5 مليون دولار، وتعد اليوريا والزجاج ولوحات البولي إيثيلين والاسمنت والقطن من أبرز الصادرات المصرية إلى البرازيل.

وتشير الغرفة إلى أن مصر والإمارات هما ثاني أكبر مشتر عربي للمنتجات البرازيلية، وفق وزارة التنمية والصناعة والتجارة الخارجية بالبرازيل، فقد زادت واردات القاهرة من البرازيل العام الماضي بنسبة 3.35 في المئة، مقارنة بـ2011، وأبرز هذه الواردات السكر ولحم البقر والذرة وخام الحديد والدجاج والتبغ وهياكل السيارات ومحركاتها.

الاحتياطي النقدي

وعلى صعيد آخر، مثل احتياطي النقد الأجنبي لمصر مصدر قلق على مدار العامين الماضيين، حيث شهد معدلات انخفاض عالية أوصلته إلى مرحلة المخاوف، فلم يعد الاحتياطي يغطي احتياجات مصر من الواردات الأساسية الا ثلاثة أشهر فقط.

لكن الاحتياطي يتعرض لمخاوف جديدة تتمثل في انخفاض أسعار الذهب في السوق العالمي على مدار الاشهر الماضية، ما جعل بعض الخبراء يذهب إلى تقدير الخسائر المترتبة على الانخفاض في احتياطي النقد لمصر بنحو 0.6 مليار دولار.

إلا أن آراء الخبراء اختلفت بشأن ضرورة توجه مصر للاستفادة من انخفاض أسعار الذهب في السوق العالمي بأن تقبل على الاستفادة من هذه الميزة وتزيد كمية الذهب كمكون في احتياطي النقد الأجنبي لديها، فرأي يرى ضرورة التوجه للاستثمار في الذهب باعتباره الملاذ الآمن، ورأي آخر يرى أن العبرة بالمخاطر والعائد، وليس العائد فقط.

وهبط سعر الذهب نحو 20 في المئة منذ بداية العام بعد موجة صعود استمرت دون توقف على مدار 12 عاما، ويقل السعر حاليا 28 في المئة عن المستوى المرتفع الذي سجله في سبتمبر الماضي، عندما بلغ 1920.30 دولارا للأوقية.

وتعمل بعض الدول على زيادة رصيدها من الذهب كمكون من احتياطيات النقد الأجنبي لديها، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، وتعرض الدولار لانخفاضات متتالية.

عائد مرتفع

وصرح الخبير المصرفي أحمد آدم لـ»الجزيرة.نت» بأن مصر لديها نحو 75 طنا من الذهب، وكان تقديرها في 30 يونيو 2012 بنحو 3.2 مليارات دولار، بحسب سعر 1563 دولارا للأوقية في ذلك الوقت بالسوق العالمي للذهب، ومع انخفاض أسعار الذهب أصبحت قيمة الذهب المصري باحتياطي النقد توازي نحو 2.6 مليار دولار، أي ان مصر انخفض احتياطيها من النقد الأجنبي بنحو 0.6 مليار دولار نتيجة انخفاض سعر الذهب.

ويرى آدم أن انخفاض سعر الذهب في السوق العالمي فرصة لدخول مصر هذه الأيام لزيادة رصيدها من الذهب كمكون في احتياطيها النقدي، لأن توقعات السوق العالمي أن يرتفع السعر عام 2013 إلى ما بين 1600 و1700 دولار للأوقية، وبالتالي فإن توجيه نحو مليار دولار من الأموال التي حصلت عليها مصر من الدول العربية في شكل قرض، يمكن أن يساهم في تحسين ملحوظ في قيمة الاحتياطي لو تم استثماره في شراء الذهب الآن.

(الجزيرة.نت)

المخاطرة والعائد

يرى الخبير الاقتصادي أنور النقيب أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات أن رصيد الذهب كمكون في احتياطي النقد الأجنبي لمصر موجود من قبل ثورة 1952، ولم تتم أي إضافات إليه منذ ذلك التاريخ، ويتم إعادة تقييمه كل سنة بحسب أسعار في السوق الدولي، وبحسب قيمته في الاحتياطي على أساس نسبة تتراوح بين 75 و85 في المئة من متوسط الأسعار خلال العام. واكد النقيب لـ»الجزيرة.نت» أن تكوين احتياطي النقد الأجنبي لمصر حاليا هو الأفضل من حيث وجود جزء من الاحتياطي في صورة سيولة نقدية من الدولار واليورو، وجزء آخر من سندات الخزانة الأميركية، وجزء ثالث من الذهب.

وبين أن ثمة فارقا كبيرا بين استثمار الدولة واستثمارات محافظ الأفراد، فاحتياطي النقد الأجنبي للدولة لابد أن يراعى فيه أنه موجود من أجل توفير الأمان لمواجهة الاحتياجات الأساسية أو الاحتياجات قصيرة الأجل أو المفاجئة، وبالتالي لا ينبغي أن يكون هذا الاحتياطي رهن المخاطرة بالصعود والهبوط في السوق العالمي للذهب.

وتتسم سندات الخزانة الأميركية بالإيجابية من حيث سرعة تسييلها واستخدامها في الاحتياجات العاجلة، أما الذهب فالحصول عليه ونقله في خزائن الحكومة أو خروجه منها عملية تحتاج إلى وقت لا يناسب طبيعة احتياجات الدولة.

وترتبط القضية، بحسب رأي النقيب، بالمخاطر والعائد، فقد يكون الذهب له عائد أكبر، لكن في المقابل له مخاطر كبيرة، على عكس سندات الخزانة الأميركية، العائد فيها منخفض، بينما المخاطر فيها منعدمة، وبالتالي فالسندات أفضل كمجال لاستثمار احتياطي النقد الأجنبي من الذهب.