مرافعة :لماذا امتنعت الداخلية عن شطب 7 مرشحين؟!

لماذا امتنعت وزارة الداخلية عن شطب سبعة مرشحين في انتخابات المجلس القادمة من أصل 27 مرشحا أوصت اللجنة القانونية المكلفة بفحص الأسماء بشطبهم واستبعادهم من الترشح رغم أن اللجنة القانونية التي يترأسها مستشار منتدب من السلطة القضائية أوصت باستبعادهم؟!

لا يوجد مبرر واحد لدى مسؤولي وزارة الداخلية بالامتناع عن تفعيل التوصية بشطب كل مرشح لا تتوافر فيه شروط الترشح التي رسمها وقررها القانون او تلك التي أشارت اليها أحكام القضاء!

سبع حالات أوصت اللجنة القانونية المكلفة بفحص اسماء المرشحين بشطبها ومن بينهم نواب مبطلون سابقون وكذلك مرشحون معروفون وكان السبب القانوني وراء شطبهم هو لافتقادهم شرط «حسن السمعة» الذي قررته المحكمة الدستورية في الطعن رقم ٢٠٠٨/٨ في الطعن الذي اقيم من النائب المبطل امامها محمد الجويهل، الا أن المسؤولين في الداخلية امتنعوا عن اصدار القرار بحق هؤلاء المرشحين رغم أن قرار استبعادهم من الترشح مستحق أكثر من غيره!

في انتخابات فبراير ٢٠١٢ التي جاءت بأول مجلس مبطل من المحكمة الدستورية قررت وزارة الداخلية وبذات وزيرها شطب عدد من المرشحين لافتقادهم شرط حسن السمعة، وكان من بينهم نواب مبطلون وسابقون ولم يحسم القضاء بحكم نهائي أمر سلامة ترشحهم لصدور حكم من الدستورية بإبطال مجلس فبراير ٢٠١٢ وجاءت اللجنة العليا للانتخابات في انتخابات ديسمبر ٢٠١٢ التي جاءت بالمجلس المبطل الثاني تم استبعاد وشطب ذات المرشحين من الانتخابات لافتقادهم ذات الشروط، الا الامر المستغرب هو عدم استبعادهم بهذه الانتخابات رغم إصدار الوزير قرارا باستبعاد ١٠ مرشحين من بينهم من استبعد لافتقاده شرط حسن السمعة الا ان هؤلاء السبعة المرشحين لم يتم استبعادهم رغم افتقادهم شرط حسن السمعة وسبق شطبهم واستبعادهم لذات السبب فما الذي تغير الآن؟!

المصيبة الأكبر أن وزارة الداخلية تعلم تمام العلم أن شرط حسن السمعة ليس بشرط اجتهدت به المحكمة الدستورية في واقعة معينة بل انه شرط اعتمدته محكمة التمييز في قضية مرشح بالدائرة الاولى كانت الداخلية طرفا فيها بالخصومة واكدت المحكمة في حكمها الحديث أن شرط حسن السمعة هو شرط مستقل ويجب توافره بالمرشح وان اعتياد المرشح على ارتكاب الجرائم من جنح وجنايات يبرر استبعاده وشطبه من الترشح، ورغم وضوح حيثيات حكم محكمة التمييز إلا أن وزارة الداخلية تمتنع عن تطبيق القانون وأحكام القضاء في استبعاد من لا تتوافر بحقه الشروط الكاملة والتي يتوجب توافرها بالمرشح وهو ما سينعكس سلبا على سمعة المؤسسة التشريعية والوظيفة النيابية بأن من يتولاها هم من أرباب السوابق الجنائية ومن اعتادوا على ارتكاب الجرائم!