لبنان: رفض الإفراج عن منقارة وعن خاطفي الطيارين التركيين

بقي الملف الأمني يتصدر واجهة الأحداث حيث يسود الترقب وسط حالة من التأهب في ظل حراك قضائي بدا أنه يغطي على حالة الجمود السياسي الذي يسيطر على البلاد، والذي لم تتمكن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الأخيرة من اختراقه. 

في هذه الأجواء، ميز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس قرار قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا القاضي بترك الشيخ هاشم منقارة، المقرب من نظام الرئيس بشار الأسد، والموقوف في ملف تفجيري طرابلس بسند اقامة، لدى محكمة التمييز العسكرية. وبذلك بقي منقارة موقوفاً الى أن تتخذ المحكمة قرارها بقبول التمييز أو رده.

ويتابع أبو غيدا اليوم تحقيقاته في ملف التفجيرين في طرابلس، وفي المعلومات انه سيعيّن جلسة تحقيق يستدعي إليها الضابط السوري محمد علي خضر ومواطنه خضر العليان. كما يستجوب الموقوف مصطفى حوري في حضور وكيله.

إلى ذلك، ادعى صقر على الموقوفين اللبنانيين يوسف الفليطي ومحمد عبدالمولى الأطرش بجرم إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه فلسطين، الأمر الذي يمس أمن الدولة. كما ادعى على ثالث فار من وجه العدالة، وأحالهم الى قاضي التحقيق العسكري الأول.

في سياق آخر، رفضت النيابة العامة إخلاء سبيل الموقوفين الثلاثة في قضية خطف الطيارين التركيين.

في موازاة ذلك، برز أمس سجال بين دار الفتوى ورئاسة مجلس الوزراء. فاعتبرت دار الفتوى في بيان أمس أن «رئاسة مجلس الوزراء دأبت في الآونة الأخيرة على استخدام سلطتها بمزاجية مطلقة وخاصةً فيما يتعلق بدار الفتوى، وصولاً الى المعلومات التي وردتنا مؤخرا عن قيام الجهاز الأمني المرتبط إدارياً برئيس الحكومة مباشرة بتلفيق التقارير الأمنية المفبركة بحق بعض العلماء المسؤولين في دار الفتوى واتهامهم زوراً بتشكيل عصابات مسلحة بغية الإيقاع بهم». وردت رئاسة مجلس الوزراء على بيان الفتوى، نافيةً ما ورد فيه من «مزاعم وادعاءات مفبركة فعلا».