منظور آخر: قوانين دون تطبيق!

كثيرة هي القوانين، وجميلة ومنصفة موادها، لكن المشكلة على أرض الواقع تتمثل بعدم التطبيق، فوجود قانون دون تطبيق لا يشكل أي أهمية، فالسلوك البشري قابل للفوضى إن لم يهذبه تطبيق العقوبات التي تنص عليها القوانين.

وإن قلبي يحترق حين أجد رجلاً بالغاً عاقلاً يرمي بكيس فيه بقايا طعامه، ويفتح نافذته ويلقيها هكذا في منتصف الشارع الرئيسي السريع بدون أي مراعاة لنظافة البلد أو السيارة التي وراءه أو حتى البيئة!

ويزداد التياعاً حين تجد مدخناً يرى علامات منع التدخين في المجمعات، ويقوم بكل وقاحة بالتدخين تحت هذه العلامات، ويرمي أعقاب سيجارته تحت قدمه ويمضى في المجمع، فتلك وقاحة وأنانية سببها عدم تطبيق القانون.

لكن قلبي يعتصر أكثر حين يجد حتى أطفالاً دون العاشرة يجاهرون بالتدخين، وفي أكبر المجمعات مثل "الأفنيوز" بكل جرأة، فمن باع لهم هذه السجائر؟ وكيف بلغت بهم الوقاحة التدخين في أماكن يُمنع فيها التدخين؟!

لكن الإنسان بطبعه إن لم يدفع غرامة مالية تجاه كسره للقوانين، فلن يحترم القانون، فمضغ العلكة في مترو دبي يعرضك لغرامة مالية مجزية، ونحن هنا في الكويت نرى الناس ترمي بقمامتها في عرض الشارع دون أدنى اهتمام!

يجب تخصيص فرق تطوعية تملك حق رصد هذه المخالفات، ولها الحق في توقيع الغرامة الفورية تجاه أي مخالفة ترصدها، بهذه الطريقة فقط سيبدأ سلوك الناس بالتهذيب، كما يفعلون في أي دولة صديقة يزورونها.

إن لم تحب وطنك فيجب أن تخالف على ذلك، فالحب ليس بالشعارات والمظاهرات، إنه في أبسط صورة بأن تحافظ على نظافته.

"قفلة":

مشكلة أغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية أنها لم توفر مواقف لسيارات الموظفين أنفسهم قبل الزوار، ومع ذلك وضعوا بصمة الحضور والغياب ورصدوا الكاميرات في كل مكان لحرصها على حضور الموظفين، كان من باب أولى توفير مواقف للسيارات أولاً حتى يستطيع الموظف أن يحضر إلى عمله، لا سيما أن حرارة الجو القاسية في الكويت تحول دون الوقوف في أماكن بعيدة عن مكان العمل ثم التوجه إليه سيراً على الأقدام... ومنّا إلى الحكومة "النعسانة"!