«التجارة» وهيئة السوق تعدان «تنفيذية الشركات»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن وزارة التجارة والصناعة ستقوم بتشكيل فريق عمل مشترك مع هيئة أسواق المال، لمناقشة التعديلات الجديدة في قانون الشركات الجديد، وكذلك مناقشة اللائحة التنفيذية له، مضيفةً أنه من المفترض أن ترسل «التجارة» كتابا إلى «هيئة السوق» يتضمن أسماء الفريق الممثل لها لتحديد موعد الاجتماع معها، بعد كتاب «هيئة السوق» بهذا الشأن والذي أرسلته خلال الأيام الماضية.

وقالت المصادر إن الفريق المكلّف من قبل «التجارة» لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد يبدأ هذا الاسبوع مرحلة المراجعة النهائية للائحة تمهيداً لرفعها إلى الوزير أنس الصالح، ومن ثم اعتمادها وإعلانها بشكل رسمي، مشيرةً إلى أن «التجارة» تسعى لكسب الوقت عن طريق الاجتماع مع «هيئة السوق» في نفس الوقت الذي تجري مراجعة شاملة على اللائحة بدلاً من انتظار إصدارها ثم الاجتماع معهم.

وأوضحت أن «التجارة» ستعطي الشركات مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد ولائحته التنفيذية، مضيفةً أن فترة توفيق الأوضاع المفترض أن تكون مدتها 6 أشهر من إقرار القانون أي أنها تنتهي نهاية الشهر الجاري، لكنه أعطى اللائحة التنفيذية الحق في تحديد المهلة القانونية منذ إصدارها، مشيرةً إلى أن هناك بأن تكون المدة 6 أشهر جديدة تبتدئ مع إقرار اللائحة.

ومن المفترض أن ينتهي الفريق من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون نهاية الشهر الجاري.