«المواصلات» تمنع الفنيين من معالجة أعطال الإنترنت في المقاسم

منعت وزارة المواصلات فنيي ومهندسي شركات الإنترنت من دخول مقاسم الوزارة لإصلاح الأعطال الفنية مما تسبب في زيادة شكاوى المشتركين بخدمات الإنترنت.

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" عن قيام أحد القياديين في وزارة المواصلات بطرد عدد من فنيي ومهندسي الشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت من مقاسم الوزارة وسط استغراب العاملين في هذه الشركات، لاسيما أن الفنيين يحرصون على الحضور إلى المقاسم لإصلاح الأعطال الفنية التي عادة ما تتسبب في قطع خدمة الإنترنت عن المشتركين، موضحة أن القيادي يصر على عدم دخول أي من العاملين في تلك الشركات مرة أخرى إلا بموافقته شخصيا.

زيادة الشكاوى

وأضافت المصادر أن هذا الاجراء غير المدروس تسبب في زيادة الشكاوى الواردة على شركات الإنترنت التي تقدم بها أهالي عدد من المناطق التي تعاني بعض الأعطال التي تحدث بين فترة وأخرى، خصوصا إذا كانت الأعطال تأتي في وقت اختبارات طلبة المراحل الدراسية التي يحتاج فيها الكثير من الطلبة الى استخدام الإنترنت، وهذه الحالة حدثت في مقسم النزهة قبل أسابيع، مشيرة إلى أن عددا من مسؤولي الوزارة يرفض السماح لفنيي مزودي خدمة الإنترنت دون إبداء الأسباب، على الرغم من توجيهات الوزير سالم الأذينة المطالبة بتذليل كافة المعوقات التي تواجه المشتركين في ما يتعلق بخدمات الإنترنت والاتصالات.

منع دخول الفنيين

واستغربت المصادر إصرار قيادات وزارة الموصلات على المضي قدما في تطبيق قرار سابق يقضي بمنع دخول الفنيين والمهندسين العاملين في الشركات الرئيسية المزودة للإنترنت أي مقسم من مقاسم الوزارة بعد انتهاء الدوام الرسمي، في حين أن الأعطال تحدث في أوقات متفاوتة غير محددة، مؤكدة أن الكثير من وزارات ومؤسسات الدولة تضررت من هذا القرار الذي يتسبب في تأخير إنجاز معاملات الجمهور لدى بعض الشركات والمؤسسات والبنوك وغيرها، لافتة إلى أن هذا القرار يجافي الواقع الذي يعلنه قياديو الوزارة من أن الوزارة تسعى إلى خدمة الجمهور والسعي إلى تقديم خدمات متكاملة ضمن مشروع الحكومة الإلكترونية الذي لا يزال غير واضح المعالم.

وطالبت المصادر وزير المواصلات المهندس سالم الأذينة بضرورة إلغاء القرار المذكور والسماح للفنيين في الشركات المزودة لخدمة الإنترنت بالدخول إلى المقاسم في أي وقت شريطة وجود تصاريح تخولهم بذلك، لاسيما أن هذا الإجراء كان يعمل به في وقت سابق إلى أن تم إلغاؤه دون أسباب معروفة، موضحة أن الوزارة غالبا ما تصدر قرارات ارتجالية غير مدروسة تأتي بنتائج عكسية لا تخدم المصلحة العامة.