الطاقة المتجددة... بريطانيا تسعى لمواجهة الانبعاثات الغازية

استعادت الطاقة المتجددة في الآونة الأخيرة زخمها الجلي وسط تطورات لافتة متعددة في هذا المجال، مع جهود متواصلة من الحكومات والصناعيين على حد سواء لتخصيص استثمارات ضخمة تهدف الى تحقيق هذه الغاية.

وبرزت في هذا السياق جهود أميركية ترمي الى تخزين الطاقة الكهربائية في بطاريات ضخمة تمثل، في رأي الخبراء، ثورة حقيقية انتظرها العالم منذ زمن طويل بأمل توفير امدادات منتظمة من الطاقة.

وبخلاف البطاريات التي تعتمد على الخلية فإن النوعية الجديدة المقترحة يمكن أن تصنع في أحجام كبيرة بغية تخزين كميات ضخمة من الطاقة.

وتجدر الإشارة الى أن هذا الأسلوب سوف يشجع عملية التحول من استخدام الوقود الأحفوري المكلف والملوث الى نوعية صديقة للبيئة وبتكلفة زهيدة الى حد كبير.

ومعروف أن الطاقة المتجددة مستمدة من مصادر طبيعية مستدامة تختلف بشكل أساسي عن الوفود الأحفوري من فحم وبترول وغاز طبيعي. كما تختلف عن الوقود النووي الذي تسبب في حوادث مروعة في الولايات المتحدة في القرن الماضي وفي محطة فوكوشيما اليابانية أخيراً والتي كانت لها تداعياتها الخطيرة على مستقبل الطاقة.

صديقة للبيئة

والطاقة المتجددة لا تطرح مخلفات ملوثة مثل ثاني اكسيد الكربون كما أنها لا تفضي الى حدوث احتباس حراري لأنها تنتج عن مصادر صديقة للبيئة مثل الرياح والمياه والشمس.

وقد وضعت عدة دول متقدمة ونامية خططاً تهدف الى انتاج ما يصل الى 20 في المئة من استهلاكها من الطاقة عن طريق الطاقة المتجددة بحلول سنة 2020.

وقد برز هذا الجهد في مؤتمر انعقد في اليابان وركز المشاركون فيه على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أجل تفادي أخطار تغير المناخ نتيجة استخدام الوقود الأحفوري.

من جهة اخرى، قال تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية أخيراً إن بالامكان صنع عنفات غاز ورياح اذا خصصت وزارة الخزانة المزيد من الأموال من أجل تحقيق أمن الطاقة. واستشهدت الصحيفة بما تنفقه الحكومة البريطانية من أموال على القوات المسلحة والتي تصل الى 40 مليار جنيه استرليني سنوياً وتجازف باحتمال انقطاع التيار الكهربائي في داخل البلاد بسبب الافتقار الى الأموال اللازمة لضمان أمن الطاقة.

تحديث البنية التحتية

وحسب الغارديان فإن بريطانيا سوف تكون في حاجة الى 120 مليار جنيه استرليني من أجل تحديث البنية التحتية لقطاع الكهرباء الذي يجب أن يزود بوسائل خفض انبعاثات الكربون وتلبية الطلب المتزايد في عصر تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الكوكب.

ويمكن توقع الحصول على الجزء الأكبر من هذا المبلغ عن طريق موردي الطاقة والمستهلكين الذين سوف يتعرضون الى فواتير استهلاك أعلى. غير أن السؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو انه في ضوء شح الوقود في بريطانيا لم لا تسهم وزارة الخزانة بدور أوسع وأكثر فعالية؟

وأكد تقرير الصحيفة أن البنك الحكومي المعروف باسم "بنك الاستثمار الأخضر" المصمم للبدء في مشاريع الطاقة المتجددة لا يملك كميات كافية من الأموال اللازمة لتنفيذ عملياته كما أن قدرته على الاقتراض تأثرت بشدة وتأجلت حتى سنة 2016 أو ربما الى ما بعد ذلك.

وأشارت الغارديان الى ما وصفته بالمدن الساحلية "التي غدت تعتمد بقوة على الإنفاق الدفاعي يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في مجال أمن الطاقة ". وقالت إن في وسع تلك المدن بناء عنفات رياح وغاز بدلاً من الاكتفاء بصنع الغواصات.

وخلصت الصحيفة الى القول إن شركات الطاقة سوف تكون في حاجة الى عناصر تشجيع من أجل توظيف استثمارات أكبر في المصانع الحكومية الجديدة وهي خطوة يمكن أن تتم من خلال سياسة حكومية طويلة الأجل، كما أن المستهلك البريطاني سوف يستفيد الى حد كبير من هذه الجهود الرامية الى تحقيق كفاءة أعلى في دور الطاقة في المستقبل.