أكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد أمس، أن "ما يجري من حديث جانبي حول تشكيل حكومة يشارك فيها الإخوان المسلمون خارج سياق ما التزمت به الجماعة لشعبها بأن يكون الطريق إلى أي حكومة، إصلاح النظام من خلال إحداث تغيير في بنيته وتحقيق إصلاحات تجعل الشعب صاحب السلطة"، مشددا على رفض الحركة الإسلامية المعارضة المشاركة في الحكومة المقبلة.
ودعا سعيد وسائل الإعلام إلى "عدم تفسير تصريحات أي مسؤول إخواني باتجاه قبول هذه العروض، لأن استراتيجية الجماعة واضحة، وهي ملتزمة بما قررته مجالس الشورى بتحديد المطالب السبعة التي تتناقض تماما مع مخرجات الانتخابات الأخيرة".وأشار إلى أن "الحركة الإسلامية كانت قد رهنت مشاركتها السياسية بتحقيق سبعة مطالب هي: قانون انتخاب ديمقراطي، وإصلاحات دستورية، وحكومة برلمانية منتخبة، والفصل بين السلطات وتحقيق استقلال القضاء، وإنشاء محكمة دستورية، وكف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية والمدنية، ومكافحة الفساد بجدية وفاعلية".وتحدثت صحف أردنية في الآونة الأخيرة عن اتصالات ومشاورات مع قيادات في الحركة الإسلامية لحثها على المشاركة في الحكومة المقبلة، التي من المتوقع أن تجري نقاشات في شأنها الأسبوع الحالي.وقاطعت الحركة الإسلامية الانتخابات النيابية التي جرت في 23 يناير الماضي احتجاجاً على قانون الانتخاب، وهي تطالب بقانون "عصري" يفضي إلى "حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية تقود إلى مجلسي أعيان ونواب منتخبين".(عمان ـ أ ف ب، يو بي آي)
دوليات
«إخوان الأردن»: الإصلاح يعني وضع السلطة في يد الشعب
05-02-2013