ذكر وزير الاستثمار المصري يحيى حامد أن الحكومة تسعى لزيادة معدل النمو الاقتصادي الضعيف حاليا إلى مستوى 7 في المئة في غضون عامين، عبر تحسين مناخ الاستثمار الخاص، لافتا إلى أن وزارته ستعمل على التوصل لاتفاقات تصالح مع رجال الأعمال الذين فروا من البلاد أو الذين يواجهون مشكلات قانونية منذ ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الحكم السابق.

Ad

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري كان قد نما بمستوى 7 في المئة لعدة سنوات قبل الثورة، غير أن هذا المعدل المرتفع لم يكن كافيا لتوفير فرص عمل للأعداد المزايدة من الشباب المنضمين لسوق العمل.

وبعد الثورة المصرية، تعرضت مصر لصعوبات مالية، وتضرر الاقتصاد بسبب انعدام الاستقرار السياسي وتراجع السياحة ونفور المستثمرين الأجانب، وحقق الاقتصاد نموا متواضعا بمستوى 2.2 في المئة في السنة المالية التي انتهت في يونيو 2012، وبمعدل 2.4 في المئة في الأشهر الستة الأخيرة من 2012.

وبين حامد، خلال لقائه رجال أعمال أميركيين في القاهرة أمس الأول، أن بلاده تحت قيادة الرئيس محمد مرسي تطمح في العام المقبل إلى تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7 في المئة أو 4 في المئة، وفي العام الذي يليه تطمح لمستوى نمو بين 6.5 و7 في المئة.

وتبدو هذه الأرقام طموحة، نظرا لأن عشرة اقتصاديين، استطلعت «رويترز» آراءهم في أبريل، توقعوا نمو الاقتصاد بمستوى 2 في المئة فقط في السنة المالية الحالية، التي تنتهي 30 الجاري، و%3 في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2014، بعد أن كانوا قد توقعوا معدلات أعلى من ذلك في سبتمبر الماضي.

وتحدث حامد، الذي عُين وزيرا للاستثمار الشهر الماضي في تعديل وزاري، عن خطط لبناء طرق وتوزيع أراض لمشروعات زراعية وصناعية وخطط أخرى يضطلع بها مستثمرو القطاع الخاص بدور رئيسي.

وعبر عن أمله تعزيز استثمارات الحكومة والقطاع الخاص والأجانب بوتيرة متسارعة من الرقم الحالي الذي يبلغ 40 مليار دولار، مضيفا أنه للوصول لمعدل نمو مستدام للناتج المحلي الإجمالي عند 7 في المئة على مدى سبع سنوات فلابد من رفع الاستثمارات من 40 إلى 60 مليار دولار.

وعن فكرة التصالح مع رجال أعمال مصريين يقيمون في الخارج، اوضح حامد أن مجلس الوزراء وافق على تعديلات لقانون الاستثمار من شأنها أن تمنحه صلاحية أكبر للتفاوض على اتفاقات تصالح مع رجال أعمال يقيمون خارج البلاد منذ الثورة لتحسين مناخ الاستثمار.

(رويترز)
مصر