بريطانيا تعرقل اتفاقاً بشأن علاوات المصرفيين

وقفت بريطانيا بمفردها في المحادثات الجارية في بروكسل لتواجه إعلانا مشتركا من جانب وزراء مالية زميلاتها في الاتحاد الأوروبي، الذين يريدون الدفع باتجاه اتفاق يحدد سقفا لعلاوات المصرفيين يوازي ضعف أجرهم.

وقال وزير المالية الايرلندي مايكل نونان إن بلاده -التي تمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المفاوضات مع البرلمان- قد ضمنت عدداً من طلبات بريطانيا في حزمة القواعد المالية الجديدة التي تشمل سقف العلاوات.

وأوضح -في بداية محادثات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي- أن «ايرلندا أعدت أفضل حل وسط ممكن مع البرلمان الأوروبي، ونحن على دراية تامة بالموقف البريطاني».

وتمت إضافة سقف علاوات المصرفيين إلى حزمة القواعد بناء على طلب أعضاء البرلمان الأوروبي. وتهدف حزمة الإصلاح الشاملة إلى منع تكرار الأزمة المالية العالمية التي وقعت أواخر عام 2008، وتوفيق أوضاع القطاع المصرفي الأوروبي مع قواعد (بازل 3).

لكن الحكومة البريطانية تعارض فرض قيود على علاوات المصرفيين، وتقول إن هذا الإجراء سيقلص القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، وسيقلل فيه جاذبية لندن كمركز مالي عالمي.

ورفض وزير المالية الهولندي يروين ديسلبلوم -الذي يتولى رئاسة مجموعة وزراء مالية دول اليورو- مثل هذه المخاوف.

ومن جانبه، قال وزير مالية لوكسمبورغ لوك فريدين إن الإجراء لا يستهدف منع التعويض.

وأضاف أنه «يتعلق فقط بمنع الأشخاص من القيام بمعاملات عالية المخاطر من أجل زيادة دخولهم، ومن ثم يهددون استقرار النظام كله. ويجب أن يكون هدفاً لأي دولة مثل المملكة المتحدة أن تشترك فيه».

وتقول بريطانيا إن اقتراحات مبالغ العلاوات تمت إضافتها للحزمة بعدما بحثها أخيراً وزراء المالية، مما يعني وجود المزيد من المفاوضات، لكن الدول الأعضاء الأخرى رفضت البدء من جديد في محادثات سياسية بشأن الاتفاق الذي لا يمكن استخدام حق النقض (الفيتو) ضده ببساطة من جانب دولة عضو واحدة.

وقالت وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر إن «هذا الحكم يحظى بمساندة كبيرة جدا حسب علمي، وبريطانيا هي التي تعارضه».

وتشمل القضايا الأخرى -التي يبحثها وزراء المالية اليوم- منح الدولتين اللتين تلقتا برامج إنقاذ (وهما إيرلندا والبرتغال) مزيداً من الوقت لسداد قروض المساعدة، بعدما أشاد وزراء مالية منطقة اليورو -خلال محادثات أمس- بالتقدم الذي أحرزتاه نحو التعافي الاقتصادي.