أكد وزير الكهرباء والماء ووزير الاشغال العامة عبدالعزيز الابراهيم في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية اليوم ان عقدي مشروعي محطة الزور الكهربائية وجسر جابر مرا عبر القنوات الدستورية والقانونية وان ميزانيتيهما معتمدتان.

Ad

جاء ذلك في رد الوزير الابراهيم في الجلسة على طلب تقدم به عدد من النواب لتشكيل لجان تحقيق فيما اثير عن ان المشروعين شابهما تجاوزات.

وقال ان "جميع هذه العقود مرت عبر القنوات الدستورية بداية من ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية والفتوى والتشريع وميزانياتها معتمدة".

واضاف ان "هذه الاجراءات ستولد تخوفا وعدم ثقة لدى المستثمرين والشركات في مناقصات البلاد" مشيرا الى ان هذا سينتج عنه امران "اما عزوفهم عن التقدم للمشاريع المطروحة او فرضهم شرطا جزائيا في حال الغاء العقد كما حصل في عقد الداو".

وابدى الوزير الابراهيم استعداده للرد على اي تساؤل يطرحه النواب وشرح اي تفاصيل حول هذين المشروعين مبينا ان تشكيل لجان تحقيق "يبعث رسالة بعدم الثقة في الجهات الرقابية الاخرى كديوان المحاسبة والفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية".

واوضح انه كان من المفترض ان "تدخل محطة الزور حيز التشغيل هذا العام الا ان مجلس الامة اوقف جميع إجراءات مشروع المحطة الزور" معبرا عن شكوكه حيال انتهاء مشروع المحطة العام المقبل.

وكشف ان الارقام والاحصائيات تدل على انه في حال عدم انخفاض استهلاك الكهرباء "ليس لدينا الا خياران اما ان ننفذ القطع المبرمج او ان لا نوصل الكهرباء الى العقارات الجديدة" مؤكدا ان وزارة الكهرباء والماء تسابق الزمن لتفادي هذين الخيارين.
KUNA الكويت