المشعان: «الأرجان» ربحت 4.4 ملايين دينار العام الماضي

الأرباح التشغيلية للشركة ارتفعت في جميع أنشطتها

أكد المشعان أن الخطة الطويلة الأجل لشركة الأرجان تتمثل في التوسع إقليميا في أسواق ناشئة أخرى مع الاستمرار في توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لمتوسطي الدخل باعتباره المجال الأساسي لأعمالها.

قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الارجان العالمية العقارية خالد خضير المشعان إن الشركة اختتمت عام 2012 بتحقيق صافي ارباح بلغ 4.4 ملايين دينار كويتي بربحية سهم قدرها 17.09 فلسا للسهم الواحد، مشيرا الى ان الأرباح التشغيلية للمجموعة ارتفعت في جميع أنشطتها.

واضاف المشعان في كلمته امام الجمعية العمومية لـ»الارجان» ان أرباح المشاريع العقارية والإيجارات والمنتجعات ارتفعت بنسبة 25 في المئة، كما ارتفع مجمل ربح التشغيل بنسبة 6.2 في المئة مقارنة بعام 2011 على الرغم من انخفاض الأرباح غير المحققة الناتجة من تقييم العقارات الاستثمارية بنسبة 76 في المئة والذي يرجع إلى السياسة المتحفظة التي تتبعها المجموعة في تقييم عقاراتها الاستثمارية.

ولفت الى ان إجمالي الموجودات المتداولة لسنة 2012 ارتفع بنسبة 52 في المئة وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 9.8 في المئة، في حين انخفض إجمالي المطلوبات المتداولة بنسبة 29 في المئة مقارنة بعام 2011، كما ارتفعت حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة الأم بنسبة 3.2 في المئة مقارنة بعام 2011، على الرغم من توزيع ارباح نقدية بمبلغ 2,562 مليون دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

وبين ان العائد على حقوق مساهمي الشركة الام صعد بنسبة 6.3  في المئة، بينما بلغ العائد على رأس المال 16.5 في المئة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.  وعليه، فقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7 في المئة، ويعد تحقيق هذه النتائج الإيجابية في ظل الوضع الاقتصادي العالمي غير المستقر دليلاً على ثبات الشركة وقوة ادائها.

واشار الى ان وكالة التصنيف العالمية كابيتل انتليجنس اعلنت في يناير 2013 تثبيت التصنيف الإئتماني طويل الأجل للسندات التي أصدرتها الشركة في 11 أبريل 2012 عن درجة «BBB-»، ومدعوماً بالوضع المالي الجيد للشركة ونموذج الاعمال المتنوع جغرافياً بالإضافة إلى تطور الربحية، ومما يدعم هذا التصنيف ايضاً هيكل الشركة التمويلي المتطور وقلة الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل والذي يؤدي بدوره إلى نمو السيولة، علماً بأن إصدار تلك السندات يعتبر أول إصدار لشركة عقارية منذ يونيو 2010.

وفيما يخص الرؤية المستقبلية، فمن بين أسواق دول الخليج، توفر الأسواق العقارية في كل من الكويت، والإمارات، والسعودية وعُمان فرصا استثمارية مغرية على المدى القريب فيما تتيح أسواقا أخرى مثل البحرين وقطر فرصا مواتية للاستثمار على المدى المتوسط.

وقال ان الشركة ستركز على الأسواق التي تزاول فيها مجموعة الأرجان أعمالها، وقد انتقت الأرجان بعناية الأسواق الجغرافية المستهدفة في دول الخليج، التي تقدم فرصا ذات ربحية عالية خاصة في المشاريع السكنية الميسورة التكلفة والموجهة لذوي الدخل المتوسط. وتتمثل الخطة الطويلة الأجل لشركة الأرجان في التوسع إقليميا في أسواق ناشئة أخرى مع الاستمرار في توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لمتوسطي الدخل باعتباره المجال الأساسي لأعمالها.

دولة الكويت

واكد ان القطاع العقاري الكويتي شهد نموا ملحوظا على مدى العامين الماضيين، وكان هذا النمو مدعوما بازدهار الاقتصاد المحلي بفضل ارتفاع أسعار النفط ومستويات إنتاجه، والسياسات النقدية والمالية، وظروف الاقتصاد الكلي المواتية عموما. وكان نمو قطاع العقارات السكنية مدعوما بالزيادة السكانية المستمرة، ونقص المعروض من الوحدات السكنية، حيث ارتفع عدد طلبات السكن المسجلة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى أكثر من 100 ألف طلب في نهاية عام 2012.

وذكر المشعان ان من المنتظر أيضا أن تحفز خطة التنمية الخمسية لدولة الكويت (2011-2016) البالغة قيمتها 130 مليار دولار، نشاط قطاع العقارات والبناء والتشييد الذي يتوقع أن يحافظ على نموه مدعوما بصفة أساسية بارتفاع أسعار النفط وتزايد الإنفاق الحكومي. ومن المقدر أن ترتفع قيمة مشاريع البناء والتشييد من 711.67 مليون دينار( 2.5 مليار دولار) في عام 2012 إلى 967.87 مليون دينار كويتي ( 3.4 مليارات دولار) بحلول عام 2016 و1.5 مليار دينار كويتي (5 مليارات دولار) بحلول عام 2021.

وشدد على ان قطاع التجزئة في الكويت يعكس النمو الكبير الذي سجلته العديد من مراكز التسوق التي تم تطويرها في السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى العديد من المشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها خلال عام 2013. وكان المحرك الأساسي لهذا النمو هو زيادة الإنفاق المحلي المدعوم بارتفاع مستويات الدخل المتاح للإنفاق، اضافة إلى عوامل أخرى مثل زيادة عدد الوافدين، والتحول إلى الحياة المدنية، وازدياد الإنفاق الاستهلاكي وانضمام مزيد من النساء إلى صفوف القوة العاملة، مما يرجح أن يؤدي إلى زيادة قيمة مبيعات قطاع التجزئة بنسبة 41.1 في المئة لترتفع من 2.40 مليار دينار كويتي (8.91 مليارات دولار) في عام 2012 إلى 3.45 مليارات دينار كويتي (12.83 مليار دولار أميركي) بحلول عام 2016. كما يعتبر قطاع الضيافة الكويتي شريكا أساسيا في النمو الاقتصادي للبلاد. وقد قام عدد من مشغلي الفنادق العالمية والتكتلات المحلية بتوسيع علامتهم التجارية ذات الأسعار المناسبة في البلاد، في حين يسعى مديرو الفنادق إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع.