القاهرة ومدن القناة تحتشد ضد «دولة الإخوان»

وسط تمسك «جبهة الإنقاذ» المصرية بموقفها الرافض للمشاركة في الحوار الوطني، لم تمنع موجة الطقس السيئ التي ضربت القاهرة وعدة محافظات أمس، المتظاهرين من المشاركة في مسيرات «جمعة الخلاص» التي دعت لها قوى المعارضة، في حين  شهدت مدن القناة تظاهرات حاشدة اعتراضاً على مواجهات تلك المدن الأسبوع الماضي.

جاءت موجة الطقس السيئ التي شهدتها القاهرة وعدة محافظات مصرية أمس، لتؤثر سلبا في حجم مشاركة المتظاهرين في مسيرات "جمعة الخلاص" التي دعت لها قوى المعارضة المصرية للمطالبة بإسقاط النظام فجاءت أقل مما توقعه المراقبون، باستثناء مدن القناة وعلى رأسها بورسعيد التي خرج قاطنوها في مظاهرات ضخمة للتعبير عن غضبهم من سقوط عشرات الشهداء في مواجهات دامية مع قوات الأمن الأسبوع الماضي.

ولم يستسلم المتظاهرون لموجة الطقس السيئ وهطول الأمطار وخرجوا في المسيرات التي دعت لها قوى المعارضة وعلى رأسها جبهة الإنقاذ الوطني، في "جمعة الخلاص"، واحتشد الآلاف منهم في ميدان "التحرير" للمطالبة بإقالة حكومة هشام قنديل والنائب العام، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ولجنة لتعديل المواد الخلافية بالدستور، ولجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين في الأحداث الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الأحداث، وإخضاع جماعة "الإخوان المسلمين" للقانون وإلغاء حالة الطوارئ بمدن القناة.

وفي سيناء، انطلقت في مدينة "العريش" الساحلية مسيرة شارك فيها المئات من القوى السياسية المختلفة، وحملت هتافات المتظاهرين مطالبهم بـ"الشعب يريد إسقاط النظام"، كما ألقى الناشط السيناوي عبدالقادر مبارك بيانا ختاميا جاء فيه أن القوى السياسية في سيناء ترفض الحوار مع جماعة "الإخوان المسلمين".

غضب القناة

رفع أهالي مدن القناة (بورسعيد والسويس والإسماعيلية)، شعارات مناهضة لحكم جماعة "الإخوان المسلمين"، ورددوا هتافات "يسقط يسقط الإخوان"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، فضلا عن شعار الثورة المصرية الشهير "ارحل... ارحل" في إشارة لنظام الرئيس مرسي وجماعته الحاكمة، وطالب أهالي القناة بمحاكمة مرسي ووزير داخليته اللواء محمد إبراهيم لمسؤوليتهما عن وقوع ضحايا من أبناء بورسيعد والسويس خلال الأيام الماضية.

تظاهرات أهالي بورسعيد الحاشدة، تزامنت مع احتفال ألتراس النادي الأهلي بالذكرى الأولى لسقوط 74 شهيدا في أحداث العنف باستاد بورسعيد العام الماضي والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد"، والتي قررت المحكمة السبت الماضي إحالة 21 من أصل 72 متهما، معظمهم من أهالي بورسعيد، لمفتي مصر تمهيدا لاستصدار حكم بإعدامهم ما فجر أحداث عنف طوال الأسبوع الماضي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى فرض على أثرها حظر التجوال.

وشهدت بورسعيد إجراءات أمنية مشددة، ودفعت وزارة الداخلية بقوات إضافية من أجل تأمين مبنى مديرية أمن بورسعيد ومبنى المحافظة، فيما تولى الجيش مسؤولية تأمين سجن بورسعيد العمومي، واتخذت عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية إجراءات أمن غير عادية على مداخل ومخارج مدن إقليم القناة، بهدف منع دخول أي عناصر خارجة عن القانون إلى هذه المحافظات، وقال مصدر عسكري لـ"الجريدة" إنه تم اتخاذ تدابير إضافية على الطرق المؤدية إلى مدن القناة، بما يحقق أقصى درجات التأمين.

«الإنقاذ» ترفض    

كشف مؤسس التيار الشعبي عضو الجبهة حمدين صباحي، في بيان له مساء أمس الأول، عن موقفه من التوقيع على "وثيقة الأزهر" مؤكدا أن التوقيع على الوثيقة كان لإدانة ونبذ العنف، وليس لوقف المد الثوري أو وقف الموجة الثالثة للثورة المصرية التي بدأت في 25 يناير الماضي.

وأكد صباحي، أنه لن يدخل في حوار قبل وقف القتل ونزيف الدم وغل يد الشرطة، ورفع حالة الطوارئ كليا عن مدن القناة، ومحاكمة عاجلة وناجزة لكل من قتل وأصاب أكثر من ألف شهيد ومصاب في أقل من خمسة أيام، مشيراً إلى أنه لن يعقد الصفقات والمساومات على حساب الدم والثورة والوطن.

موقف صباحي أكدته جبهة "الإنقاذ الوطني"، كبرى حركات المعارضة، التي أعلنت  في بيان رسمي التزامها الكامل بعدم الدخول في حوار مع مؤسسة الرئاسة والحزب الحاكم، التي تهيمن عليهما جماعة "الإخوان المسلمين"، إلا بعد الاستجابة لمطالب جبهة الإنقاذ.

وكان رئيس حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" سعد الكتاتني قد أعلن عقب اجتماع الأزهر تشكيل لجنة لبحث آليات الحوار الوطني ووضع أسسه، وإن كانت الوثيقة لم تتضمن أي آليات واضحة حول تفعيل الحوار واكتفت بالإشارة إلى "الالتزام بأسلوب الحوار الجاد بين أطراف الجماعة الوطنية".