الحكومة تزيد عدد لجان الاقتراع والقضاة

•  «البلدي» في طريق الحل وتعليق أعماله لما بعد «الأمة»

•  «الدستورية» تحدد 26 الجاري للنظر في طلب تفسير حكم البطلان

اعتمد أمس مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة الجديدة، وسيصدر المرسوم اليوم في عدد خاص بالجريدة الرسمية متضمناً موعد الاقتراع (25 يوليو المقبل)، في وقت علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الحكومة ستبحث مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إمكان زيادة عدد المدارس واللجان التي ستجرى فيها عمليات الاقتراع والتصويت.

وقالت المصادر إن مجلس الوزراء طلب من وزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف تجهيز المدارس الحديثة والمكيفة بهدف التسهيل على الناخبين في يوم الاقتراع خاصة أن فترة التصويت ستكون خلال الصوم.

وأضافت أن الحكومة ستطلب أيضاً من وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية زيادة أعداد القضاة والعاملين من السلطة القضائية في الانتخابات، ليكون هناك أكبر عدد من اللجان تسهيلاً على الناخبين.

ويأتي اعتماد مرسوم الدعوة إلى الانتخابات عشية عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، حيث سيناقش جملة من القضايا المهمة خاصة ما يتعلق بالتجهيز للموسم الانتخابي الرمضاني.

وكشف مصدر وزاري رفيع المستوى أن المجلس سيناقش أيضاً الميزانية الخاصة بالانتخابات من خلال تقرير يعرضه نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة مصطفى الشمالي عن الميزانية المقترحة لكل جهة حكومية، وإجمالي الميزانية العامة لاعتمادها الأسبوع المقبل.

وكانت وزارة المالية طلبت مؤخراً من الوزارات والجهات الرسمية المشاركة في الانتخابات تقدير ميزانياتها بهدف وضعها على طاولة النقاش أمام مجلس الوزراء، تمهيداً لإنجاز الميزانية العامة للانتخابات ككل.

وعلى صعيد انتخابات المجلس البلدي، أكدت مصادر مقربة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله، أن إدارة الفتوى والتشريع تعمل حالياً لإيجاد حل للمشكلة القانونية المترتبة على حكم "الدستورية" ببطلان لجنة الانتخابات، مشيرةً إلى أن هناك توجهاً لتعليق انتخابات "البلدي" إلى ما بعد انتخابات مجلس الأمة المقبلة.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن المخرج القانوني الوحيد الذي أشارت إليه "الفتوى"، هو صدور مرسوم بحل المجلس البلدي الحالي قبل أن تنتهي مدته القانونية مع تشكيل لجنة لإنهاء المعاملات، متوقعةً أن يصدر مرسوم الحل غداً الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء.

إلى ذلك، حددت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة جلسة 26 الجاري لنظر الطلب المقام من عبدالحميد دشتي النائب في المجلسين المبطلين، بتفسير منطوق حكم "الدستورية" الصادر في الـ16 الجاري ببطلان انتخابات مجلس ديسمبر 2012، بعد الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات لمخالفتها نص المادة 71 من الدستور.

ويطالب دشتي في طلب التفسير المقدم منه إلى "الدستورية" بتحديد المحكمة لكيفية تنفيذ حكمها، خصوصاً في ما يتعلق بالدعوة للانتخاب بعد إبطال مجلس ديسمبر 2012، وهل القصد هو حل المجلس المبطل، ومن ثم الدعوة إلى الانتخاب، أم أن التفسير الصحيح هو عودة مجلس 2009 لأن مدة الـ60 يوماً بعد حله قد انتهت ووجب دعوته مجدداً إلى الانعقاد؟

ومن المتوقع أن تحسم المحكمة الدستورية بعد غد (الأربعاء) في طلب التفسير المقدم بذات الجلسة أو في اليوم التالي بشأن إمكانية تفسير الحكم من عدمه.