انتهت الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا، بعد يومين طويلين سمت خلالها كل الكتل النيابية مرشحها لتولي رئاسة الحكومة، وكنتيجة نهائية لمجموع الأصوات، نال النائب تمام سلام 124 صوتاً من أصل 128، بينما قاطع كل من النواب ميشال عون، وسليمان فرنجية، واسطفان دويهي، وسليم كرم.

Ad

وبعدما عقد الرئيسان ميشال سليمان ونبيه بري خلوة واستدعيا النائب سلام، غادر بري إلى القصر من دون الإدلاء بأي تصريح مكتفياً بالقول "إن شاء الله"، رداً على سؤال عما إذا سيكون تأليف الحكومة سهلاً.

 كما صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بياناً أعلنت فيه أنه استناداً إلى الاستشارات النيابية الملزمة بالتشاور مع الرئيس نبيه بري، استدعى الرئيس سليمان النائب سلام وكلفه تشكيل الحكومة.

وأعلن سلام قبوله بالتكليف لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، معلناً أنها ستكون "حكومة مصلحة وطنية"، مشيراً إلى أن "الإجماع على تسميته يعني الانتقال إلى مرحلة الانفراج، لتعيد إلى المواطن اللبناني الأمن والاستقرار".

وأشار سلام إلى أنه "قبل هذا التكليف، لأنه مقتنع مع إدراكه لحساسية المرحلة وحراجة الاستحقاقات"، آملاً أن "تتابع القيادات السياسية المشاورات النيابية لتحديد أولويات المرحلة ومهمة الحكومة العتيدة".

وقال: "أنطلق للاتفاق على قانون انتخابات نيابية يحقق التمثيل الصحيح ملتزماً اتفاق الطائف والدستور والأصول الديمقراطية، وانطلق من ضرورة إخراج لبنان من حالة التشرذم السياسي، وما انعكس على الصعيد الأمني ودرء المخاطر المترتبة على الأوضاع المأساوية المجاورة والأجواء الإقليمية المتوترة ومنع الانزلاق باتجاهها"، مشيراً إلى أن "المهم اليوم المصلحة الوطنية، وسنكون بإذن الله حكومتها، خصوصاً أن أنظار العالم كلها علينا". وأكد أن "كل ما يتعلق بالحكومة مرهون باستشارات التأليف".

وشدد سلام على أنه "لم يتعهد بأي شيء لأي جهة، وهذه المصلحة الوطنية تحتضن كل الصيغ التي يتم الحديث عنها"، قائلا: "أنتمي إلى كتلة الوطن وهي مسؤوليتي".

وتابع "المهم اليوم أن تنعقد الخناصر لنتمكن معاً من إنجاز الاستحقاقات الدستورية"، في إشارة إلى الانتخابات النيابية التي لم يتوصل الأفرقاء اللبنانيون بعد إلى اتفاق حول قانون تُجرى على أساسه.

وقال سلام في بيانه إنه ينطلق أيضاً "من ضرورة توحيد الرؤى الوطنية، والاتفاق بسرعة على قانون للانتخابات النيابية، يحقق عدالة التمثيل لجميع المواطنين والطوائف والمناطق".

من جهته، أكد الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز أمس أن بلاده ستقدّم الدعم الذي من شأنه أن يسهم في استقرار لبنان وازدهاره. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعث ببرقية تهنئة إلى رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف تمام سلام، بمناسبة تكليفه.

وقالت «واس» إن الملك السعودي «أكد حرصه على الاستمرار في تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين، ودعم كل ما من شأنه أن يسهم في استقرار لبنان وازدهاره».

إلى ذلك، وقّع الرئيس سليمان أمس مرسوم تمديد مهلة الترشيح للانتخابات النيابية، الذي تقدم به وزير الداخلية مروان شربل إلى 17 الجاري.