الأمير أغلق باب «القروض»

حسم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ملف شراء فوائد القروض بدعوته النواب إلى الاتفاق على حل مشاكل المواطنين جميعاً بدلاً من مقترح شراء فوائد القروض، في وقت أقرت اللجنة المالية البرلمانية أمس اقتراحاً بقانون لإسقاط الفوائد ومنح كل مواطن غير مقترض 1000 دينار.

وبينما لفتت مصادر برلمانية مطلعة الى أن من بين البدائل التي طرحت في قضية "القروض" زيادة علاوة الأولاد من 50 إلى 100 دينار "وهو ما لاقى قبولاً لدى سمو الأمير"، نقل النائب صالح عاشور عن صاحب السمو، عقب لقائه ضمن وفد الشعبة البرلمانية أمس، قوله: "بدلاً من إسقاط فوائد القروض دعونا نتفق كيف نحل مشاكل المواطنين جميعاً".

 وأضاف عاشور أن سموه أكد أن "البلد بخير والحمدلله، وأنا راض عن أداء المجلس، وأرغب في المزيد من مشاريع التنمية التي تصب في مصلحة المواطنين، وعليكم متابعة أداء الوزراء لمزيد من الإنتاجية، والاستجوابات تكون بعد لجان التحقيق والمناقشة من أجل المصلحة العامة لا الشخصية"، لافتاً إلى أن سموه دعا إلى تعاون السلطتين، وشجع على انخراط الكويتيين في الجيش لسد النقص في الأفراد.

وبينما ذكر النائب يعقوب الصانع أن سموه "أعطى توجيهاته حيال بعض الأمور، منها ما يتعلق بقضية القروض التي تناقشها اللجنة المالية، حيث تمنى سموه أن نمعن النظر في مسألة فوائد القروض"، قالت النائبة معصومة المبارك لـ "الجريدة" إن سموه أكد أهمية التوافق بين السلطتين في إقرار القوانين بما فيها قانون إسقاط الفوائد، وأكد كذلك أهمية أن يكون المجلس الحالي مختلفاً.

وعلى صعيد اجتماع "المالية البرلمانية" أمس، قالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن اللجنة "وافقت بالإجماع على أن تسدد الحكومة من الخزينة العامة الفوائد من 1/1/2002 إلى 1/4/2008، ومن لم يستفد يمنح مبلغ ألف دينار يسدد منه أولاً جميع التزاماته على الدولة، ويمنح ما تبقى له نقداً"، لافتة إلى أن اللجنة اجتمعت في السابق مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد المصارف، ولم تقتنع بوجهة نظر الحكومة، الأمر الذي دعاها إلى التوصل إلى هذا المقترح.

وأضافت أن اللجنة "وافقت على إنشاء وحدة بالبنك المركزي تتلقى شكاوى المقترضين، وإعادة تسمية صندوق المعسرين بصندوق الأسرة مع فتحه لمن يريد الاستفادة ضمن شروط وضوابط الصندوق".

وأشارت الهاشم إلى أن "البند الأهم هو معاملة المتقاعدين بنسبة الاقتراض أسوة بغيرهم بما لا يتجاوز 40 في المئة من المعاش التقاعدي ولا يتجاوز الاستقطاع 30 في المئة".

أما عضو اللجنة النائب أحمد لاري، فأكد أن القانون الذي أقرته اللجنة المالية أمس يحقق العدالة بين المواطنين، مطالباً الحكومة بالتعاون مع المجلس وعدم رده بعد إقراره.

وصرح لاري بأن "المقترح الذي وافقت عليه اللجنة ينص على فتح صندوق المعسرين، وتسميته بصندوق الأسرة، بحيث يمكن لأي مواطن يتعرض للإعسار الدخول فيه، بشرط أن يكون متبقياً له أكثر من 60 في المئة من الراتب، كما يحق للمتقاعدين دخوله".

من جهة أخرى، قال لاري إن اللجنة المالية ستناقش اليوم قانون المشروعات الصغيرة الذي تبلغ ميزانيته ملياري دينار، مشيداً بالقانون "الذي سينشط الوضع بالنسبة للبطالة، إذ سيوفر المزيد من فرص العمل للشباب".

ورداً على سؤال "الجريدة"؛ لماذا تم إقرار قانون "القروض" منفرداً دون أخذ رأي الحكومة؟ قال لاري: "لقد تمت مناقشته مع الحكومة سابقاً، ووجدنا أنها ما زالت عند قناعاتها، ولم تتفق معنا إلا في الجزئية المتعلقة بصندوق المعسرين".

وبينما شدد النائب خالد الشليمي على أن "القانون الذي أعدته اللجنة المالية سيمر من المجلس، ولن ننتظر تصريحات الوزير مصطفى الشمالي، فهو لا يملك القرار، ومعالجة القروض ستمر بمباركة سمو أمير البلاد"، طالب النائب عدنان المطوع في تصريح لـ "الجريدة" بأن يحقق أي مشروع يعالج أزمة القروض العدالة بين المواطنين، مشيراً إلى أهمية عدم إلحاق الضرر بالوضع المالي للدولة، داعياً إلى التزام توجيهات سمو الأمير بضرورة الحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة بين كل المواطنين.

وفي تصريح لـ "الجريدة"، قال النائب عبدالله المعيوف إن سمو الأمير شدد على ضرورة التعاون بين المجلس والحكومة، وتفويت الفرصة على الذين لا يريدون للعلاقة الإيجابية بين السلطتين أن تدوم، موضحاً أن سموه "قال لنا: أنا أدعمكم كمجلس وحكومة بكل ما أوتيت من قوة في سبيل تطوير البلد، وحل مشكلات المواطنين".

وأضاف المعيوف أن سموه أكد أهمية القضية الأمنية، وطلب من النواب منح وزير الداخلية فرصة للإصلاحات، لافتاً إلى أن سموه أكد أن الشيخ أحمد الحمود سيقوم بإصلاحات كبيرة في وزارة الداخلية لتطوير المنظومة الأمنية، واستتباب الأمن والأمان والاستقرار في الكويت.