البحر: «صكوك» تعتزم التخارج من بعض أصولها غير المدرة

كشف رئيس مجلس إدارة شركة صكوك القابضة فراس البحر ان "صكوك" تعتزم التخارج من بعض الأصول غير المدرّة ولا تحقق الأهداف المرسومة بغية توفير سيولة إضافية لمواجهة الالتزامات الحالية والدخول في استثمارات تتماشى مع الاستراتيجية التي حددها مجلس الإدارة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بحضور نسبته 58.8 في المئة حيث قال البحر ان الشركة عقدت اتفاقية مبدئية مع إحدى الجهات المدينة ذات العلاقة لتسوية مديونية الشركة من خلال تملك حصص في مشروع عقاري بمكة المكرمة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من التوقيع النهائي خلال العام الجاري والذي على أثره سيتم استرجاع مخصصات سابقة إضافة إلى ضمان تدفقات نقدية تسهم في تعزيز الإيرادات التشغيلية للشركة علاوة على إعادة هيكلة أصول الشركة عبر تملك أصول استراتيجية وتشغيلية.

وأفاد البحر ان الشركة قامت بإعادة جدولة لقرض قصير الأجل بمبلغ 5 ملايين دينار مع أحد البنوك المحلية تماشيا مع التدفقات النقدية للشركة، كما قامت بتسوية مديونية مع احدى الجهات الدائنة، وتم سداد 50 في المئة من إجمالي مبلغ المديونية نقداً مقابل تسديد 50 في المئة بشكل عيني، والذي تم على أثره استرجاع مخصصات تم تجنيبها سابقاً.

تحقيق أرباح

وذكر البحر انه تم تحقيق أرباح للمرة الأولى منذ عام 2007 في ظل بيئة تشغيلية صعبة تمر بها مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث شهدت الشركة العام الماضي سلسة من الإجراءات المالية والإدارية التي اتخذها مجلس الإدارة للمضي بثبات نحو تعظيم قيمة حقوق المساهمين وتنمية العائد على استثماراتهم، ولعل أبرز هذه الإجراءات تخفيض رأس المال من 100 مليون دينار إلى 53.8 مليون دينار وإطفاء الخسائر المجمعة، الأمر الذي أسهم بشكل بارز في إعادة هيكلة حقوق المساهمين والعودة لتحقيق الأرباح.

وقال ان مجلس الإدارة عزز فاعلية إدارة المخاطر ومعايير الحوكمة من خلال الإدارة الرشيدة للمخاطر وتبني أفضل المعايير العالمية للمضي بثبات نحو تحقيق الأهداف المرسومة ضمن الخطط الاستراتيجية للمرحلة القادمة، موضحا ان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وضعا جملة من الأهداف ضمن الخطة الرامية للنهوض بأداء الشركة المالي، وتعتمد هذه الأهداف على رسم سياسة متنوعة قطاعياً وجغرافياً تستند إلى الحد من المخاطر والالتزام بالمهنية العالية، لذا "ظهرت النتائج المالية لتؤكد صواب رؤيتنا المستقبلية ودقة استراتيجيتنا المرسومة في تحقيق نتائج مميزة بالرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية".

منظومة عقارية

أما على مستوى منظومتها العقارية، فأوضح البحر ان شركة "صكوك" تتملك حصصاً مؤثرة في استثمارات متوسطة وطويلة الأجل، حيث تمتلك 27 في المئة من شركة منشآت للمشاريع العقارية، وهي شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ومن أهم مشاريعها (برج زمزم، برج دار القبلة، برج المحراب، برج بكة)، وقد حققت شركة منشآت للمشاريع العقارية نمواً في إيراداتها التشغيلية بنسبة 51 في المئة تحولت على أثرها الخسائر التشغيلية إلى أرباح لأول مرة منذ ديسمبر 2009.

وذكر ان الشركة تمتلك أيضاً ما نسبته 96 في المئة في شركة صكوك العقارية التي تعمل في مجال الاستثمار العقاري المباشر وتعتبر الذراع العقارية لشركة صكوك القابضة، وقد قامت شركة صكوك العقارية خلال عام 2012 بإعادة هيكلة أصولها من خلال إبرام اتفاقيات إعادة جدولة لمستحقات لدى الغير، كما قامت بتسوية العديد من المديونيات مما أدّى إلى تحقيق نتائج إيجابية علاوة على توفير السيولة اللازمة للدخول في استثمارات عقارية على الصعيدين المحلي والخارجي.

وأشار إلى انها تمتلك شركة صكوك القابضة نسبة 75 في المئة في شركة بيت الاعمار الخليجي العقارية، وهي شركة مساهمة كويتية تم تأسيسها بغرض تشييد مشروع فندق من فئة خمس نجوم على مساحة 6,000 متر مربع، وحقق المشروع تقدماً ملحوظاً في نسب الإنجاز، حيث قامت شركة صكوك القابضة بتعيين شركةHVS Global Hospitality Services المتخصصة في الدراسات الفندقية لاختيار شركة عالمية رائدة في مجال الإدارة الفندقية، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الفعلي للمشروع في نهاية عام 2013 الأمر الذي سيدعم الإيرادات التشغيلية للشركة للسنوات القادمة.

النتائج المالية

وزاد البحر ان الشركة حققت النتائج المالية التالية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، حيث انها حققت أرباحاً قدرها 5,3 ملايين دينار بواقع 9.93 فلوس ربحاً لكل سهم، كما بلغ إجمالي الموجودات المتداولة 41,70 مليون دينار، إضافة إلى ان إجمالي الموجودات بلغ 82,3 مليون دينار، مشيرا إلى ان إجمالي المطلوبات المتداولة بلغ 9,4 ملايين دينار، فيما بلغ إجمالي المطلوبات 24,5 مليون دينار، وحقوق المساهمين 57,3 مليون دينار.

ووافقت العمومية على كافة بنودها الواردة في جدول الأعمال وأبرزها سماع تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمصادقة عليهما، كما تم اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر، إضافة إلى الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة.