50 طعناً في نتائج الانتخابات ومرسوم «الصوت الواحد»

• أمانة المجلس: افتتاح دور الانعقاد المقبل 29 أكتوبر

• استمرار الهجمة النيابية على الوزيرة الرشيدي

بينما أقفل أمس باب الطعون على نتائج الانتخابات الماضية ومرسوم الصوت الواحد بتقديم 50 طعناً، وسط مخاوف من إبطال المجلس للمرة الثالثة، استمر التصويب النيابي تجاه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي على خلفية تعيين أقاربها، في وقت حدد مكتب مجلس الأمة الثلاثاء 29 أكتوبر المقبل موعداً لافتتاح دور الانعقاد الجديد.

وطالب النائب يوسف الزلزلة الحكومة بملاحقة المسؤولين عن التعيينات التي تمت في وزارات الدولة والجهات الحكومية بعد إبطال المجلس السابق، والتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاههم إذا ثبت أن ثمة تجاوزات في تلك التعيينات.

ودعا الزلزلة المتضررين من هذه التعيينات إلى تقديم شكاوى إلى لجنة العرائض والشكاوى بالمجلس، لافتاً إلى أن النواب لديهم رغبة حقيقية في إصلاح الأوضاع المقلوبة، وأنه شخصياً لن يتوانى في الدفاع عن الحقوق المسلوبة للعاملين في أي قطاع بالدولة، وأنه سيتقدم بأسئلة برلمانية في هذا الشأن، كما أنه سيحاسب أي عضو في الحكومة يثبت تقصيره في هذه القضية.

ومن جانبه، حذر النائب عبدالله التميمي الوزيرة الرشيدي من مغبة الاستمرار في تحدي إرادة الشعب الكويتي عبر قراراتها المخالفة للأعراف والتقاليد في العمل الحكومي والإنساني.

وخاطب التميمي الوزيرة في تصريح أمس: "يا ذكرى لقد بلغ السيل الزبى، فلا تجعلينا نضعك على رأس أولوياتنا الرقابية في دور الانعقاد المقبل ونستهل عملنا بك".

وبينما وجه النائبان عبدالله الطريجي وجمال العمر سؤالين إلى الوزيرة عن تعيينات أقاربها، وجه النائب صالح عاشور سؤالاً إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك عن إجراءات منع إبطال المجلس.

وقال عاشور في سؤاله إن إبطال العملية الانتخابية تكرر مرتين في الحياة السياسية الكويتية، "وهذا حدث لم تشهده البلاد منذ العمل بالدستور مما أدى إلى استياء شديد في الشارع الكويتي، فما الإجراءات التي تم اتخاذها حول هذا الموضوع لمنع تكرار مثل هذه الأمور مستقبلاً؟ وهل تم تشكيل لجنة لبحث مثل هذه المواضيع؟".

إلى ذلك، أعلن الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أن مكتب مجلس الأمة حدد الثلاثاء 29 أكتوبر المقبل موعداً لافتتاح دور الانعقاد الجديد، في وقت دعا النائب حمدان العازمي إلى تشكيل فريق نيابي لتحديد الأولويات التي يعمل على تنفيذها مجلس الأمة.

وبين العازمي أن "هناك أولويات أقرها المجلس المبطل يجب تفعيلها، إضافة إلى أولويات أخرى علينا وضعها على قائمة الأولويات ومنها زيادة بدل الإيجار ورفع القرض الإسكاني وزيادة علاوة الأولاد".

بدوره، كشف النائب عبدالرحمن الجيران أنه بصدد تقديم قانون لإنشاء هيئة مراقبة تنفيذ مشاريع التنمية، تكون إدارتها تابعة لرئيس مجلس الوزراء مباشرة.