العثمان: «تجارة» ما زالت تتجلد للخروج من الأزمات المتلاحقة

أعرب نائب رئيس مجلس إدارة شركة التجارة والاستثمار العقاري (تجارة) طارق العثمان عن تفاؤله بأن يشهد عام 2013 تحسناً من حيث أداء القطاع العقاري، مع توقع الإقبال عليه في ظل انخفاض الفائدة في البنوك المحلية، وتفعيل دور المحفظة الوطنية، وزيادة السيولة في السوق، مع الأخذ بعين الاعتبار ندرة الفرص الاستثمارية الأخرى.

 وأضاف "أرى أن عام 2013 سيشهد تحولا إيجابيا باتجاه العقار "التجاري" تحديداً، إذ يتوقع أن يحقق نمواً على المديين القصير والمتوسط، كردة فعل نتيجة اتجاه الدولة إلى ملء الشواغر واستغلالها كمبان حكومية، وتطبيق خطة التنمية، بالإضافة إلى ذلك فإن الدلائل باتت تسير بشكل إيجابي نوعاً ما إلى تجدد ثقة المستثمرين في هذا القطاع، حيث يتوقع ازدياد الطلب عليه مقارنة بالسنوات الأربع الماضية".

وقال العثمان في كلمته أمام الجمعية العمومية لـ"تجارة"، التي عقدت اجتماعها العادي أمس: إن "الشركة لاتزال رغم كل الأزمات والعوائق، تتجلد بكل إصرار وعزيمة، للخروج من دوامة الأزمات المتلاحقة".

منظومات متكاملة

وأضاف "ها هما برجا 25 و26 فبراير قد اكتمل بناؤهما رغم كل التحديات، وبدأت بالفعل عمليات التأجير، بعد أن تم توصيل التيار الكهربائي وتجهيز البرجين بمنظومات متكاملة من البنى التحتية وبخدمات متعددة حسب رغبة المستأجرين عدا كونها أبراجاً ذكية".

 وعن عقارات الشركة ذكر العثمان "أما باقي عقارات الشركة الموجودة في مناطق عدة داخل الكويت فهي تسير بشكل جيد جداً وبنسب إشغال عالية، وهي عقارات مدرة وواعدة"، مضيفا "بالنسبة لاستثمارات الشركة العقارية في الخارج فإنها مستقرة وتسير وفق ما يرسم لها من تقديرات مستقبلية، حيث نأمل تطوير بعضها مستقبلا أو بيعه وزيادة إنتاجية البعض الآخر".

عوائد مستقرة ومجدية

أما في ما يتعلق باستثمارات الشركة المالية فقال إن "الشركة لاتزال مستمرة في خطتها ونهجها السابقين نحو تقليص حجم هذه الاستثمارات إلى أقصى حد ممكن، وهو ما يتضح جلياً في حجم هذه الاستثمارات حاليا مقارنة بما كانت عليه في السابق، وذلك في إطار مساعي الشركة إلى تركيز جهودها في ممارسة أنشطتها العقارية، بما يكفل لها أصولاً ثابتة وآمنة وعوائد مستقرة ومجدية في ذات الوقت".

 وتابع: "لقد بلغ صافي الخسارة لعام 2012 مبلغ 1.375 مليون دينار كويتي مقارنة بـ2011، الذي بلغت الخسارة فيه آنذاك 5.952 ملايين دينار كويتي، كما حقق العائد على رأس المال خسارة قدرها 3.59 فلوس للسهم في 2012 مقارنة بخسارة قدرها 15.52 فلسا للسهم عام 2011، وبلغت القيمة الدفترية 85.26 فلسا للسهم 2012 مقارنة بـ89 فلسا للسهم في عام 2011، كما بلغ إجمالي الإيرادات والمصروفات لعام 2012 مبلغ 1.209 مليون دينار كويتي، ومبلغ 2.584 مليون دينار كويتي على التوالي".

قطاع العقار

من جهة ثانية وعن وضع قطاع العقار المحلي قال العثمان، إنه أظهر تقدما إيجابيا، بينما معاناة "التجاري" مستمرة، مضيفا "كانت محصلة سوق العقار في عام 2012 إيجابية، إذ ارتفعت سيولة سوق العقار بما نسبته 15.8 في المئة مقارنة بسيولة عام 2011 البالغة 2.7 مليار دينار كويتي، عندما حقق عام 2012 مستوى 3.6 مليار دينار كويتي".

وذكر: "استحوذ نشاط السكن الخاص والاستثماري على ما نسبته 91.2 في المئة من سيولة سوق العقار في عام 2012 تاركا نحو 8.0 في المئة من السيولة فقط للقطاع التجاري، مقارنة بنحو 8.3 في المئة في 2011، ونحو 0.8 في المئة للمخازن مقارنة بنحو 0.4 في المئة في عام 2011".

وتابع: "رغم أن العقار أظهر تحسناً جيداً خلال عام 2012 وحقق تقدما ملموسا خصوصا في القطاعين السكني والاستثماري، فإن القطاع التجاري سار على نفس المنوال من المعاناة، فمازالت المشكلة قائمة فيه ولاتزال الشواغر مرتفعة، مما أثر في قيمة الأبراج التجارية والقيمة الإيجارية فيها، ونحن نرى أن مشكلة العقار التجاري لن تحل من دون نشاط كبير للحركة الاقتصادية في البلاد، إذ لايزال هذا القطاع الأكثر تضرراً بين القطاعات العقارية المختلفة، وتحديداً في منطقة العاصمة، وفي ظل فائض العرض وانخفاض الطلب، ولجوء كثير من الشركات إلى تقليص مكاتبها ضمن سياسة ترشيد النفقات، نتيجة لما خلفته وتخلفه الأزمات السياسية والاقتصادية المتتالية من تداعيات على هذه الشركات".